أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأميركية، رسميا، مشاركة المملكة في برنامج الدخول العالمي الذي يساهم في تسريع إجراءات الدخول للمسافرين الأعضاء عند وصولهم إلى الولايات المتحدة الأميركية وذلك خلال فعالية أُقيمت في رئاسة الوزراء بحضور وزير الداخلية مازن الفراية ووزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم.
كما وقّع وزير المالية عبدالحكيم الشبلي ووزيرة الأمن الداخلي الأميركية مذكرة تعاون لتسهيل حركة التجارة بينهما، وذلك انطلاقًا من العلاقات الاستراتيجية التي تجمع الأردن والولايات المتحدة الأميركية، والالتزام المشترك بتعزيزها في جميع المجالات.
وأعلنت وزارة الداخلية أن المملكة الأردنية الهاشمية أصبحت رسميًا عضوًا في برنامج الدخول العالمي (Global Entry)، الذي يوفّر للمسافرين المسجلين مسارا مخصصا لإجراءات الدخول عند وصولهم إلى الولايات المتحدة الأميركية.
ويتيح البرنامج للمواطنين الأردنيين الراغبين بدخول الولايات المتحدة الأميركية تقليصا كبيرا في أوقات الانتظار وإجراءات تدقيق مُسرَّعة عند الوصول إلى المطارات الأميركية.
وفي هذا السياق، يمكن للمواطنين الأردنيين الحاصلين على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة الأميركية أو الإقامة الدائمة التقدّم بطلب التسجيل في البرنامج عبر الموقع الإلكتروني الآتي: https://ttp.dhs.gov ثم يتبع المتقدّمون إجراءات التقديم، والتي تشمل مقابلة شخصية في مواقع معتمدة، حيث إن عضوية البرنامج سارية لمدة خمس سنوات.
ويُشار إلى أن برنامج «الدخول العالمي» تقدّمه هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP) ضمن برنامج المسافر الموثوق Trusted Traveler Program.
ويمكن لأي مواطن التعرف على تفاصيل ومزايا الاشتراك بهذا البرنامج من خلال الدخول إلى موقع وزارة الداخلية والاطلاع على الأدلة التوضيحية والتوعوية الخاصة بالبرنامج من خلال الرابط الآتي: https://www.moi.gov.jo.
كما حضر فعالية الإعلان عن مشاركة الأردن في البرنامج، وزير المالية عبدالحكيم الشبلي ورئيس مجلس الإدارة/ الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي، ورئيس مجلس إدارة شركة أدوية الحكمة سعيد دروزة، والمدير العام لدائرة الجمارك اللواء أحمد العكاليك، وسفيرة الأردن لدى الولايات المتحدة الأميركية دينا قعوار، والسفير الأميركي في الأردن جيم هولتسنايدر.
وتهدف مذكرة التعاون التي وقعها وزير المالية عبد الحكيم الشبلي ووزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم إلى تسهيل حركة التجارة وتعزيز التعاون التجاري بين البلدين.
وتستند مذكرة التعاون إلى التشريعات والقوانين والسياسات المعمول بها في كلا البلدين، إضافة إلى اتفاقية المساعدة الجمركية المتبادلة الموقعة بينهما عام 2004.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز أمن وسلامة سلاسل التوريد الدولية وحماية السلامة العامة، من خلال تبادل وتحليل بيانات الشحن (القوائم البيانية) وبيانات النقل، بما يسهم في تعزيز الأمن الوطني والاقتصادي وتسهيل الحركة الآمنة للنقل الدولي ضمن سلاسل التوريد العالمية.
ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأميركية تُعدّ من أهم الشركاء التجاريين للمملكة، حيث تُصنَّف كأكبر وجهة للصادرات الأردنية، والتي بلغت قيمتها نحو 3.1 مليار دولار أميركي في عام 2024.
وكان وزيرا الداخلية والمالية عقدا لقاء مع ووزيرة الأمن الداخلي الأميركية جرى خلاله بحث أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين.
