«أمن الدولة» و«العقوبات» و«الجيش الشعبي» في العبدلي نهار اليوم !!!

«أمن الدولة» و«العقوبات» و«الجيش الشعبي» في العبدلي نهار اليوم !!!
أخبار البلد -  
ينظر مجلس النواب في الجلسة التي يعقدها، مساء اليوم، في ثلاثة مشروعات قوانين تنسجم في مضمونها مع التعديلات الدستورية.
المشروع الاول هو قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة 2013 والذي اجرت اللجنة القانونية النيابية تعديلات علية في مقدمتها أن القضايا التي ما زالت قيد التحقيق لدى محكمة أمن الدولة عند نفاذ القانون فسيتم تحويلها إلى المدعي العام المختص في المحكمة النظامية باستثناء الجرائم الخمسة (الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة).
ومن ضمن التعديلات التي حملها المشروع أنه لا يجوز محاكمة المدني بعد نفاذ أحكام القانون إلا أمام محاكم نظامية «مدينة» باستثناء بعض الجرائم، كما حدد اختصاصات المحكمة على سبيل الحصر بالجرائم الخمس.
وقال رئيس اللجنة النائب عبد المنعم العودات،  إن إقرار القانون يشكل خطوة إصلاحية ودفعة لمسيرة الإصلاح بالاتجاه الصحيح وثمرة من ثمرات التعديلات الدستورية التي أجريت في الأردن، مضيفاً أنها تأتي انسجاما مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتشكل وثبة إصلاحية ونقطة ارتكاز للعملية الإصلاحية والرؤية الملكية التي وجهت للسلطتين التشريعية والتنفيذية بضرورة تعديل القانون بما ينسجم مع العملية الإصلاحية التي شرعت بها المملكة.
وخالف عضو اللجنة القانونية النائب مصطفى ياغي قرار اللجنة القانونية بالموافقة على مشروع القانون مطالبا برده.
واما المشروع الثاني فهو القانون المعدل لقانون العقوبات والذي احالته الحكومة انسجاما مع الفقرة (2) من المادة (8) من الدستور، التي اكدت عدم جواز التعذيب باي شكل من الاشكال بما فيها التعذيب المعنوي.
اما المشروع الثالث فهو القانون المعدل لقانون الجيش الشعبي، والذي يأتي انسجاما مع احكام الدستور في نص الفقرة الثانية من المادة 101 منه التي تنص «على عدم جواز محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية امام محكمة لا يكون جميع قضاتها مدنيين وحماية للحقوق والواجبات والحريات العامة واستمرار لمسيرة الاصلاح السياسي في المملكة».
ويتضمن جدول اعمال الجلسة النظر في القراءة الاولى لمشروع قانون المعاملات الإلكترونية، وكذلك طلب استقالة من عضوية اللجنة القانونية مقدم من سعادة النائب المحامي محمود الخرابشة، ومشروع قانون معدل لقانون مقاولي الإنشاءات لسنة 2013 .
ويتضمن جدول الاعمال -ايضا- النظر في الاقتراح بقانون لتعديل المادة (17) من قانون المحكمة الدستورية، والذي قدمه 25 نائبا وتبناه النائب عبدالكريم الدغمي.
ويتضمن الاقتراح تعديلا بإضافة فقرة جديدة لنص المادة 17 من قانون المحكمة الدستورية بأنْ تلزم المحكمة دستوريا بالرد على أي طلب تفسير خلال ستين يوما من تاريخ ورود الطلب إليها.

 
شريط الأخبار إسرائيل تستخدم أسلحة فتاكة جديدة تفجّر شظايا غير مرئية تخترق أجساد الفلسطينيين وزارة المياه: ضبط عدد من الاعتداءات على مياه نبع وادي السير الأردن يرحب بقرار "يونسكو" دعم استمرارية أنشطة "أونروا" التعليمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة رسميا ولأول مرة.. البيت الأبيض يؤكد السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ "أتاكمس" غرفتا صناعة وتجارة الأردن وعمّان تمددان فترة استقبال طلبات برنامج ترويج الصادرات توقعات بالتخليص على 12 ألف مركبة كهربائية حتى نهاية 2024 الملك يستمع إلى ردي مجلسي الأعيان والنواب على خطاب العرش "التجمعات الاستثمارية المتخصصة" تعيد تشكيل (5) لجان منبثقة عن مجلس إدارتها .. أسماء مفتي المملكة: تحريم استخدام وصناعة وبيع نبتة الدخان 242 مليون دينار لتثبيت سعر الخبز ودعم أسطوانة الغاز في 2025 الكرك الأقل.. تعرفوا على موازنة المحافظات الأردنية الحكومة تخصص 3.5 مليون دينار للتنقيب عن النفط في الأردن العام المقبل خطة شاملة لتعزيز فرص العمل وتحسين المهنة في جمعية المحاسبين القانونيين .. ورحال: سنبذل كل جهدنا ارتفاع عوائد الحكومة من مطار الملكة علياء 30 مليون دينار عجز بأكثر من 2 مليار دينار في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 63.4 مليون دينار موازنة رئاسة الوزراء في 2025.. ورصد 2 مليون لدراسات المدينة الجديدة المياه: ضبط اعتداءات كبيرة على نبع وادي السير وزير العمل يوضح بشأن تصويب أوضاع العمالة المخالفة الملخص اليومي لحركة تداول الاسهم ف بورصة عمان لجلسة يوم الاثنين ... تفاصيل مشروع قانون الموازنة الأردنية لسنة 2025 - رابط