لم يكن هناك اي رد فعل عربي, فيه ملامح الفعل, على موت عملية السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين على يدي نتنياهو - ليبرمان. وهو ما يتعارض مع قوانين الطبيعة, ومع قوانين التاريخ حسب نظرية المؤرخ البريطاني توينبي عن "التحدي والاستجابة" فالتحدي الصهيوني للدول العربية لم يتلق أية استجابة تقاومه وتتصدى له.
هذا الواقع الذي وصلت اليه السياسة الخارجية العربية, سواء كان بشكلها الجماعي من خلال الجامعة العربية, او سياسات الدول منفردة يُلخَّص المآل الذي وصلت اليه في مسألتين (1) فشل الدفاع عن الحقوق الفلسطينية والعربية (2) فشل الدفاع عن المصالح الوطنية والقومية, مما دفع بأكثر من مراقب محايد الى الاعلان عن نعي السياسة الخارجية العربية التي تحولت تحت ظل مصر مبارك الى مجرد سطر في السياسة الامريكية تجاه الشرق الاوسط, هذه السياسة التي تتبنى مصالح اسرائيل ووجهة نظرها.
هناك فشل مروع, لا يخطئه عقل في السياسة الخارجية, فشل يُسْأَل عنه وزراء الخارجية, منفردين, ومجلس وزراء الخارجية في مقر الجامعة بالقاهرة.
ومن المأمول, ان يتغير هذا الواقع نحو مرحلة ايجابية جديدة عندما تُحقق الثورة المصرية اهدافها ويأتي الى قيادة مصر قادة منتخبون يستعيدون القرارات السيادية ومنها السياسة الخارجية من "السلة الامريكية" ويعيدون اليها وجهها الوطني والقومي.
يخطئ من يعتقد ان رياح التغيير التي فجرتها "ثورتا مصر وتونس" يمكن وضع مصدات لها عندما يتعلق الامر بالسياسة الخارجية. ذلك ان من اهم الحقائق المستخلصة مبكرا من شعارات الثورتين هي المطالبة بالحرية والكرامة وانهاء الهيمنة الاجنبية .. وعند كل تفسير لمعنى شعار الكرامة نجد ان من اسباب ودوافع الانتفاضات الشعبية انتشار مشاعر الذل والمهانة بين العرب في ظل حكومات سلمت رقاب شعوبها الى امريكا واسرائيل.
بعد ثورتي تونس ومصر, انقشعت غيوم وجرت مياه كثيرة فوق السطح وتحته في النظام العربي من المحيط الى الخليج, واذا لم تتغير خطوط السياسة الخارجية للدول العربية, مجتمعة ومنفردة, للانسجام مع صيحات الشعوب باستعادة الحرية في علاقة الدولة بالشعب, والكرامة في علاقة الدولة بأمريكا واسرائيل, وعلى قاعدة المصالح الوطنية, فان الاوضاع لن تستقر.
ليست السياسات وحدها, تحتاج الى مثل هذا التحول الاستراتيجي الذي تسبقه مراجعة نقدية شاملة, فتغيير الادوات وشخوص ممثلي هذه السياسة من الوزراء امر اكثر اهمية, ذلك ان لكل مرحلة رجالها. ولكل زمان سلوكياته وطبائعه. فإحدى الترجمات للاصلاح السياسي وجود وزراء خارجية قادرين على تحمل مسؤولية مواجهة التعنت الاسرائيلي ومناصريه في اللوبي الصهيوني.
يُفترض ان توظف الحكومات, ذات الصلة الوثيقة بالقضية الفلسطينية, وفي مقدمتها الحكومة الاردنية, مسألة الثورة المصرية, وتغير المناخات في الرأي العام العربي من اجل اعادة تقييم علاقاتها مع اسرائيل. وليس مطلوبا الغاء المعاهدة, لكن المطلوب بناء سياسة وطنية وعربية تنتج مسارا جديدا في السياسة الخارجية باتجاه حشد ضغوط فعلية على اسرائيل واحتلالاتها والتصدي لتهويد القدس الشريف. فالشعب الاردني والشعب المصري قبلا بمعاهدتي السلام بشرط كونهما جزءا من صفقة السلام الشامل الذي يحل القضية الفلسطينية, بقيام الدولة وانهاء الاحتلال وحق عودة اللاجئين.
وغيري كثيرون, واثقون انه لو كانت عند الحكومات العربية مثل هذه السياسات الخارجية القوية الصلبة, القادرة على مواجهة التحدي الاسرائيلي, منذ عام 2007 وحتى اليوم لكانت اللجنة الرباعية الدولية اكثر قوة وفاعلية, ولكانت ادارة أوباما قادرة على ردع الاستيطان, ولكانت اوروبا اكثر حزما بمواجهة اسرائيل.
ما بعد تونس ومصر, هناك حتمية باعادة تقييم السياسات تجاه اسرائيل وتغيير الافكار والادوات لإحداث التحول المطلوب الذي يؤدي الى احترام مطالب الشعوب العربية بحكومات وطنية قوية تتصدى بحزم للغطرسة الصهيونية.
هذا الواقع الذي وصلت اليه السياسة الخارجية العربية, سواء كان بشكلها الجماعي من خلال الجامعة العربية, او سياسات الدول منفردة يُلخَّص المآل الذي وصلت اليه في مسألتين (1) فشل الدفاع عن الحقوق الفلسطينية والعربية (2) فشل الدفاع عن المصالح الوطنية والقومية, مما دفع بأكثر من مراقب محايد الى الاعلان عن نعي السياسة الخارجية العربية التي تحولت تحت ظل مصر مبارك الى مجرد سطر في السياسة الامريكية تجاه الشرق الاوسط, هذه السياسة التي تتبنى مصالح اسرائيل ووجهة نظرها.
هناك فشل مروع, لا يخطئه عقل في السياسة الخارجية, فشل يُسْأَل عنه وزراء الخارجية, منفردين, ومجلس وزراء الخارجية في مقر الجامعة بالقاهرة.
ومن المأمول, ان يتغير هذا الواقع نحو مرحلة ايجابية جديدة عندما تُحقق الثورة المصرية اهدافها ويأتي الى قيادة مصر قادة منتخبون يستعيدون القرارات السيادية ومنها السياسة الخارجية من "السلة الامريكية" ويعيدون اليها وجهها الوطني والقومي.
يخطئ من يعتقد ان رياح التغيير التي فجرتها "ثورتا مصر وتونس" يمكن وضع مصدات لها عندما يتعلق الامر بالسياسة الخارجية. ذلك ان من اهم الحقائق المستخلصة مبكرا من شعارات الثورتين هي المطالبة بالحرية والكرامة وانهاء الهيمنة الاجنبية .. وعند كل تفسير لمعنى شعار الكرامة نجد ان من اسباب ودوافع الانتفاضات الشعبية انتشار مشاعر الذل والمهانة بين العرب في ظل حكومات سلمت رقاب شعوبها الى امريكا واسرائيل.
بعد ثورتي تونس ومصر, انقشعت غيوم وجرت مياه كثيرة فوق السطح وتحته في النظام العربي من المحيط الى الخليج, واذا لم تتغير خطوط السياسة الخارجية للدول العربية, مجتمعة ومنفردة, للانسجام مع صيحات الشعوب باستعادة الحرية في علاقة الدولة بالشعب, والكرامة في علاقة الدولة بأمريكا واسرائيل, وعلى قاعدة المصالح الوطنية, فان الاوضاع لن تستقر.
ليست السياسات وحدها, تحتاج الى مثل هذا التحول الاستراتيجي الذي تسبقه مراجعة نقدية شاملة, فتغيير الادوات وشخوص ممثلي هذه السياسة من الوزراء امر اكثر اهمية, ذلك ان لكل مرحلة رجالها. ولكل زمان سلوكياته وطبائعه. فإحدى الترجمات للاصلاح السياسي وجود وزراء خارجية قادرين على تحمل مسؤولية مواجهة التعنت الاسرائيلي ومناصريه في اللوبي الصهيوني.
يُفترض ان توظف الحكومات, ذات الصلة الوثيقة بالقضية الفلسطينية, وفي مقدمتها الحكومة الاردنية, مسألة الثورة المصرية, وتغير المناخات في الرأي العام العربي من اجل اعادة تقييم علاقاتها مع اسرائيل. وليس مطلوبا الغاء المعاهدة, لكن المطلوب بناء سياسة وطنية وعربية تنتج مسارا جديدا في السياسة الخارجية باتجاه حشد ضغوط فعلية على اسرائيل واحتلالاتها والتصدي لتهويد القدس الشريف. فالشعب الاردني والشعب المصري قبلا بمعاهدتي السلام بشرط كونهما جزءا من صفقة السلام الشامل الذي يحل القضية الفلسطينية, بقيام الدولة وانهاء الاحتلال وحق عودة اللاجئين.
وغيري كثيرون, واثقون انه لو كانت عند الحكومات العربية مثل هذه السياسات الخارجية القوية الصلبة, القادرة على مواجهة التحدي الاسرائيلي, منذ عام 2007 وحتى اليوم لكانت اللجنة الرباعية الدولية اكثر قوة وفاعلية, ولكانت ادارة أوباما قادرة على ردع الاستيطان, ولكانت اوروبا اكثر حزما بمواجهة اسرائيل.
ما بعد تونس ومصر, هناك حتمية باعادة تقييم السياسات تجاه اسرائيل وتغيير الافكار والادوات لإحداث التحول المطلوب الذي يؤدي الى احترام مطالب الشعوب العربية بحكومات وطنية قوية تتصدى بحزم للغطرسة الصهيونية.
