بئساً لمنصب وزير الدولة هذا ما سأبدأ به كلامي ...اما تعريف وزير الدولة فهي تلك الحقيبة الفارغة، لأنها بدون مهام ولا مسؤولية وظائفيه فالوزير بلا وزارة ....ذلك المنصب الذي تلذذ به كثيرين اذ لم يحلم بحياته ان يتقلده ليضيف نفسه الى سلسلة كبيرة من المستشارين القابعين في مبنى رئاسة الوزراء والذين لا يستشارون في شيء حدث ولا حرج حول ذلك ، ونتساءل هل وزير الدولة هو وزير احتياط يدخل في حالة الغياب لاحد الوزراء او الاستقالة للوزراء الفعليين ام هي سياسة ارضاء فقط لطبقة ظلمت كثيراً ثم ظلمت بذلك المنصب المجحف.
اما المحزن والمبكي والمضحك الهستيري في آن واحد بأن جميع وزراء مناطق البادية الجنوبية دون استثناء لم يحظي اي شخص منهم الا بذلك المنصب فقط وكأنها كتبه ونصيب مدى العمر وكذلك جبر الخاطر السياسي في بعض الاحيان اما النظرة العامة والدارجة بأن ابناء البادية الجنوبية لا يجيدون الا تقلد ذلك المنصب المجمد والبرستيجي والارضائي وانهم وجدوا لذلك المنصب فقط ، والمتطلع لتشكيل الحكومات السابقة دون استثناء قد أكدت ما ذهبت اليه من تحليل بأن جميع وزراء البادية الجنوبية هم لذلك المنصب فقط فنبدأ بمعالي الدكتور عبدالله هارون الجازي ابن شيخ المجاهدين في فلسطين الذي تم تعيينه وزير دولة في حكومة دولة الدكتور عبدالسلام العبادي عام 1994 ثم معالي محمد عودة النجادات ابن الزعيم القبلي تم تعيينه في حكومة دولة عبدالكريم الكباريتي عام 1996 ثم تقلده النجادات مرة اخرى في التعديل الاول لحكومة عدنان بدران عام 2005 ومعالي ابراهيم مشهور الجازي بطل معركة الكرامة تم تعيينه في حكومة دولة الدكتور عون الخصاونة عام 2011 واذ تختلف التسميه نوعا ما عما سبق، وكذلك معالي يوسف كاسب الجازي ابن قائد لواء معركة الكرامة الخالدة حيت تم تعيينه في حكومة فايز الطراونة عام 2012 ثم يوم امس تعيين معالي الدكتور سلامة النعيمات في التعديل الاول لحكومة الدكتور عبدالله النسور الثانية عام 2013 ونتساءل ونتعجب هل من قبل بذلك المنصب ليس لهم وازنه في الحقل السياسي، لكنهم قبلوا العيش في ظل الاستوزار"الشكلي" .
ولا غرابة أن هذه الصيغة ظلت توظف سابقا وحاليا لاستقطاب زعيم سياسي لكسر شوكته، أو لإشراكه في تدبير الشأن العام والعمل على إخراجه من صفوف المعارضة في الكثير من الدول ، فمنذ القرن التاسع عشر، وبعودة الملكية إلى فرنسا، تم اللجوء إلى تعيين وزراء دولة بقيت مهامهم محددة في تسيير العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لكن مع حكم نابليون الثالث، أصبح دور وزراء بدون حقيبة، هو التعبير عن إرادة السلطة الحاكمة، لذلك اطلق عليهم لقب "وزراء الكلمة".
وفي مرحلة أخرى، أصبح وزراء الدولة يعينون بمراسيم تحدد مهامهم، على الرغم من أنهم لم يكونوا يحضرون اجتماعات مجالس الوزراء إلا إذا تلقوا دعوة لحضورها، بل إن الكثير منهم أصبحوا بمثابة مستشارين للحكومة، ولهم مراتب متقدمة في البروتوكول الفرنسي.
أما لدى الإنجليز، فمهام وزير دولة محددة في التنسيق بين السلطة التنفيذية والتشريعية.
اما التجربة الاردنية، فأن وزراء الدولة في معظم الحكومات التي تعاقبت على تسيير الشأن العام، حاضرين في كل تشكيله حكومية ، وكان بعضهم من المقربين الى سلطات عليا او امنية ، الذي غالبا ما يكون وراء اختيارهم من الشخصيات التي لها تجربة، سواء أكانت سياسية أو تقنية، لذلك قد يتحولوا في بعض الأحيان إلى سفراء بصفه استثنائية ينقلون رسائل السلطة العليا إلى ملوك ورؤساء الدول ومسؤولين، أو يشاركون في بعض المناسبات الإقليمية أو الدولية.
وعلى الرغم من ان السلطة الرمزية التي تعطى لوزير الدولة، إلا أنه يعيش بدون فريق عمل، ولا مقر للعمل، ولا ميزانية توضع تحت تصرفه، لذلك كثيرا ما ظل تحت رحمة رئيس الحكومة .
لنعود الى المسؤولية القانونية للوزير في نفس الدستور الاردني الجديد هي نص المادة 47 "ان الوزير مسؤول عن ادارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه ان يعرض على رئيس الوزراء اية مسألة خارجة عن اختصاصه."والمادة 49 "اوامر الملك الشفوية او الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم."والمادة 51 "رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون امام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما ان كل وزير مسؤول امام مجلس النواب عن اعمال وزارته." اذن "الشخص المسؤول عن حقيبة وزارية، ملتزم بقاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة التي ينص عليها الدستور الاردني في المواد انفة الذكر"، فإن القاعدة لا يمكن أن تستقيم بدون وجود وزير يتحمل حقيبة وزارية، وهو ملزم قانونيا بتسييرها، وهو ما يفيد استحالة محاسبة وزير بدون حقيبة، إذ لا يمكن محاسبة شخص عن مسؤولية لا يتحملها ، كما نصت المادة 51 من الدستور الاردني فلو أراد المشرع أن تضم الحكومة وزير دولة أو نائب رئيس الحكومة، لكان قد تحدث عن ذلك بالنص.
الحقيقة انني لم اكن اريد ان اتطرق الى هذا الموضوع بهذا الجانب بأنقاص قيمة الاشخاص الذين تولوا ذلك المنصب من ابناء البادية الجنوبية او غيرهم في باقي مناطق المملكة الاردنية الهاشمية العزيزة علينا واننا نؤكد احترامنا وتقديرنا للاشخاص دون استثناء الا اننا ننتقد تشكيل تلك الحكومات بهذا الشكل والنظرة الى ابناء البادية الجنوبية او غي رهم بأنهم لا يفهمون ولا يفقهون ولا يحلمون الا بمنصب وزير بلا وزارة ليظل قابع في مكاتب رئاسة الوزراء الى حين الاستقالة حرام مايجري في هذا الوطن من اجحاف بحق ابنائه الا يعي ابناء البادية الجنوبية حتى يتقلدوا وزارت بحق وتستحق لهم ... الم يعي المواطن البدوي الجنوبي ان الحكومات ظلمتهم بمشاريع التنمية ومكتسباتها وتظلمه مرة اخرى بالنظرة اليه بمحاصصه قذرة نتنه تجعلنا نستفرغ مرات ومرات ونعيد التفكير بأن هذا الوطن فيه متسع للجميع لكنه لا مكان لنا وانهم انصفوا الجميع لكنهم لم ينصفونا سنظل نردد ونقول ان هذا الوطن اكبر من كل شيء واننا لن نمس هذا الوطن بسوء حتى ولو ظُلمنا فلا ملاذ لنا غيره حفظ الله الوطن وقائدة من كل سوء .. وانهي الكلام بقول الشاعر:

أين الملوك ذوي التيجان من يمن ......... وأين منهم أكاليلٌ وتيجانُ؟
وأين ما شادهُ شدّاد في إرم ...... وأين ما ساسه في الفرس ساسانُ؟
وأين ما حازه قارون من ذهبٍ ............. وأين عادٌ وشدادٌ وقحطانُ؟
أتى على الكل أمر لا مرد له ...... ....حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا