نقطه نظام ياحكومة

نقطه نظام ياحكومة
أخبار البلد -  


هل اعمى بريق المال بصائرالبعض منا ؟؟؟ وهل غفلت اجهزتنا الحكوميه عن دورها الامني .... حتى اصبحت الارض الاردنيه مرتعا للخارجين عن القانون من الاغراب او كما سموهم الوافدين .... ؟؟ وهل لم نعد نبالي بالقيم والعادات والتقاليد حتى اصبحت بسوق النخاسه تباع وتشترى ..... نراها ونسمعها ونحاكيها ولا نفعل شيئا ؟؟؟؟؟ وهل حكومتنا توجهت للتجارة بالبشر دون السؤال عن حال مواطنها وظروفه ....... ام كما قال القادمون بفلوسنا وان حكومتنا قبضت على كل راس دخل اراضينا .... ؟؟؟وهل اصبحت راحة المواطن الاردني لاتهم حكومتنا و مرهونه بمن يدفع اكثر ......ام انها اقاويل واشاعات ...وجدت الارض الخصبه لتنمو وتتجذر ولا تجد من يدافع عنها او يدحضها فان كانت هي الحقيقة فياللاسف فالمستثمرن منهم واصحاب الاموال لم ياتوا الينا ..بل من هم عاطلين عن العمل جاؤا ليقاسموا عاملنا رزقه كما هو من كانوا محاربين بمهنتهم الشائنه او من كانوا يروجون بضاعه ممنوعه والبعض متسلل لغايه ما ....

في بلدنا يدور الحديث حول هذه الاسئله والتي افرزها لجؤ الكثير من الوافدين الينا خاصة من السوريين الذين جاءونا باعداد فاقت حد المعقول وضاقت ارضنا بهم ولم تعد تكفينا مياهنا ولا زراعتنا ولا غذاؤنا وبعد ان زادت رقعه البطاله والجوع والمرض ... واخذت تلك الجموع مواقعها دون اذن مسبق بين ظهرانينا و في اسواق العمل الاردنية ...او الذين لم يجدوا عملا فاخذوا يتسكعون هنا وهناك بحثا عن عمل .... والبطاله والحاجه دوافع للجريمه او الذين جاوا لمارب اخرى غير سليمه وحتى تكتشف تلك المارب او تلك المهمات تكون الطيور طارت بارزاقها

لم نجد حكومتنا قد اولت هذه الظاهرة اي اهتمام .....اللهم الا السؤال اين الدعم .... وعن الاعداد لاالنوعيه حتى بات الخطر يحيط بنا من كل جانب وبات الخوف يعشش في اذهاننا وبتنا نشاهد كل يوم جريمه وان اختلف نوعها تظل جريمه
ولم نعد نؤمن بمقوله ناموا ودعوا ابوابكم مفتوحة

ان هذه الظاهرة بدات تاخذ منحى خطير على الاراضي الاردنية بكل ماتمثله من ابعاد سياسية واجتماعية واقتصادية خاصة اذا عرفنا ان الالاف من تلك الجموع دخلت للاراضي الاردنية بطرق غير مشروعه عبر التسلل من منافذنا الحدودية المعترف بها والخاضعه للرقابه او الغير خاضعه ...... وهذا بحد ذاته يشكل اختراقا للسيادة الوطنية وعنصر ادانه للاجهزة المعنية فوجود تلك الاعداد الكبيرة والمتسلله الينا في ظل ظروف دوليه واقليميه ودوليه ومحليه ...وفي ظل العلاقات المتوتره بين دولتنا ودول الجوار وغير دول الجوار... وفي ظل احاديث تخفت احيانا وتشتد اخرى وفي ضؤ المعطيات والمستجدات وما نقراه ونسمعه ونراه من امور يجعلنا اكثر اصرارا على ضروره النظر الى قضيه تواجد تلك الجموع على اراضينا نظرة اكثر شموليه واعمق من مجرد تنظيم السوق.... او الحالات الانسانية
ومما يفرض علينا التشدد بالبعد السياسي والامني بهذا الموضوع خاصة وقد بدانا نلمس جرائم متعدد ة الالوان والاشكال جرائم اخلاقية وسطو وقتل .... وتعاطي وتجاره بالجنس تبين ان مرتكبيها ليسوا اردنيي الجنسية .. بل من تلك الجموع التي اتت الينا او ارسلوا الينا وفق مخطط مرسوم وممنهج ليستثمر حاله التسيب في تنظيم العماله الاردنية وحاله الفوضى ليندس لتنفيذ برنامجه كيف لا وهذا البلد مستهدف لانه البقعه النظيفه الامنه الخاليه من الشوائب البكر الطاهرة واحشائها مانبت فيها الا الطهر والعفه

اذ ليس من المعقول ان يدخل المتسلل او الزائر لتختفي اثاره بعد فتره دون ان يترك عنوانا عند صاحب السكن و في المراكز الامنيه كما هو بالبلاد الاخرى.... كما ان اصحاب الشقق المفروشه لايكلفون خاطرهم حتى التبليغ عن المستاجرين
المهم عنده ان يقبض المبلغ حتى ولو على حساب الصالح العام وكم من مالك رمى متاع بني وطنه و جنسه ليسكن وافد لان الاجرة اكثر ولم يكلف خاطره ان يبلغ عن ضيفه او يتعرف على طبيعه زيارته او لجؤه

من هنا فان على الحكومة ان تدقق بهويه الداخلين ..... وتتعرف اليهم والى اين يمضون ومادوافع مجيئهم ..... وهنا يحضرني ما اخبره جندي لجلاله الملك من اكتشافه رجلا بلباس امراء .... وهناك الكثير من الحالات وهناك كثير من الجرائم القتل االلتجسس تهريب الاسلحة والمخدرات والجنس
وعلى حكومتنا ايضا الزام المواطن المالك ايا كان واين كان التبليغ تحت طائله المسؤوليه عن ضيفه او المستاجر وفتح ملف له في المراكز الامنيه القريبه من سكناه يشتمل على كل المعلومات
فالقضيه ابعد من لاجئ او عامل وافد او زائر او حالات انسانيه ا نها قضيه امن ووطن ومواطن ولابد من النظر اليها بشموليه وتكامل حتى لانفاجا بما لاتحمد عقباه ونؤخذ من مامننا
بالامس سمحت الحكومة لاهل الزعتري بالارتحال لزيارة اقاربهم ...وهل اقاربهم تعرف الحكومة عناوينهم وماذا يعملون بالمدن والقرى ؟؟؟؟ وهل عادت تلك الجموع ام اندست بمجتمعنا بلا هويه او عنوان لاادري

كل مااعرفه ان المسؤوليه مشتركه فالمواطن ايضا يتحمل القسط الاكبر من هذه الرقابه وذاك الدور الذي يفرض عليه تغليب العام على الخاص حتى لانكون طعما سهلا وحتى لاتثار الغبار فتنعدم الرؤيا ويحل الندم وهنا لابد ان نؤكد على ضرورة تفعيل القانون .....ان كان هناك قانون او ايجاد التشريع الملزم حتى نتجنب خطر الوافدين ....................
شريط الأخبار البدور: سداد 40 مليون دينار من مديونية مستشفى الملك المؤسس خلال 6 أشهر خطة نظافة وطنية للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات "طوفان الأقصى" يفجر أزمة جديدة في إسرائيل.. الكنيست يصوت على "لجنة التغطية" والعائلات تعلن العصيان 480 ألف طالب جامعي في الأردن 60 % منهم في الجامعات الرسمية وزير الطاقة: إنهاء دراسات الجدوى للتنقيب عن الفوسفات في الريشة من خلال شركتين انخفاض أسعار الذهب في التسعيرة الثانية محليا الأربعاء الأردن ضمن مستوى "الكفاءة المنخفضة جدا" في مؤشر إتقان اللغة الإنجليزية 2025 هام حول اتفاقية تعدين نحاس أبو خشيبة ومراحلها القانونية والفنية 25 مليون دينار وتغطي 40%... أبو علي: صرف رديات ضريبة للمكلفين المستحقين إلكترونيا الأحد ملاحظات على مأدبة وعلاوات… تقرير "المحاسبة" يكشف تجاوزات حكومية "الاتحاد" أول بنك في الأردن يحصل على شهادة ISO 37301 الدولية لنظام إدارة الامتثال العملات الرقمية المستقرة… استقرار ظاهري أم سيادة نقدية؟ بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع الاطباء تنعى 3 أطباء أردنيين - اسماء المرصد العمالي يرحب بقرار الحكومة بوقف التقاعد الإلزامي للحفاظ على استدامة صندوق الضمان القاضي يوجّه كتاباً لـ حسان بخصوص إحالة موظفي الأمانة للتقاعد المبكر - وثيقة شراء خدمات دون مؤهلات مثبتة.. ابرز مخالفات "الجامعة الأردنية" اجتاحت العالم.. ما هي "الإنفلونزا الخارقة" وما خطورتها؟ النواب يحيل تقرير ديوان المحاسبة إلى اللجنة المالية "صناعة عمان" تحاضر حول مؤتمر (ديتيكيس 2026) في "العلوم والتكنولوجيا"