اﻟﻈﺎھﺮ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎﺿﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ رؤﻳﺘﮫﺎ ﺣﯿﺎل إﺻﻼح آﻟﯿﺔ دﻋﻢ اﻟﺨﺒﺰ، ﺑﺤﯿﺚ ﻳﻮﱠﺟﻪ ﻟﻸردﻧﯿﯿﻦ. ﻳﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
طﺮح وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻤﻮﻳﻦ اﻟﯿﻮم ﻋﻄﺎء "اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬﻛﯿﺔ".
ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺬي ﺳﯿﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﺧﻼل "اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ"، ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ،
ﺳﺘﻘﺘﺮب ﻣﻦ 20 دﻳﻨﺎرا، وﺑﻤﻌﺪل 1.65 دﻳﻨﺎر ﺷﮫﺮﻳﺎ، اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ أن اﻷردﻧﻲ ﻳﺴﺘﮫﻠﻚ 90 ﻛﯿﻠﻮ ﻏﺮاﻣﺎً ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺰ
ﺳﻨﻮﻳﺎ.
اﻟﺨﻄﻮة ﺗﮫﺪف، ﻛﻤﺎ ﺗﺒﺮر اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، إﻟﻰ إﻳﺼﺎل اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﯿﻪ، واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﮫﺪر اﻟﻜﺒﯿﺮ واﻻﺳﺘﺨﺪام ﻏﯿﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻠﻄﺤﯿﻦ اﻟﻤﺪﻋﻮم اﻟﺬي ﻳُﺘﺪاول ﻓﻲ ﺳﻮق ﺳﻮداء، ﻋﺠﺰت اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﯿﮫﺎ، وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ
ﻣﻦ ﻳﺪﻳﺮوﻧﮫﺎ وﻳﻜﺴﺒﻮن ﻣﻦ وراﺋﮫﺎ أﻣﻮاﻻ طﺎﺋﻠﺔ.
اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮة ﻣﺘﺒﺎﻳﻦ؛ ﻓﮫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺮى ﻓﯿﮫﺎ إھﺎﻧﺔ ﻟﻸردﻧﯿﯿﻦ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﻳﻖ آﺧﺮ ﻳﻌﺮف ﻋﯿﻮب اﻵﻟﯿﺔ
اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ اﻵن، إذ ﻳﺒﺎع اﻟﺨﺒﺰ ﺣﺎﻟﯿﺎ ﺑﻤﺒﻠﻎ 16 ﻗﺮﺷﺎ ﻟﻠﻜﯿﻠﻮ ﻏﺮام اﻟﻮاﺣﺪ، ﻣﻊ أن اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﺗﺒﻠﻎ 38 ﻗﺮﺷﺎ،
وﺑﺤﯿﺚ ﻳﺬھﺐ ﻓﺮق اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﺎوي ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺪﻋﻢ، إﻟﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء،
ﻣﺎ ﻳﻜﻠﻒ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻣﺒﻠﻎ 260 ﻣﻠﯿﻮن دﻳﻨﺎر ﺳﻨﻮﻳﺎ.
وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة ﺣﺎﺗﻢ اﻟﺤﻠﻮاﻧﻲ، ﻳﺮى أن ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻐﯿﺮ اﻷردﻧﯿﯿﻦ ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ 100-70 ﻣﻠﯿﻮن
دﻳﻨﺎر؛ إذ ﺗﺆﻛﺪ ﺑﯿﺎﻧﺎت رﺳﻤﯿﺔ أن 3 ﻣﻼﻳﯿﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻷردﻧﯿﯿﻦ ﻳﺴﺘﻔﯿﺪون ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺪﻋﻢ.
اﻟﻤﻌﯿﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻮاﺟﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، واﻟﺘﻲ ﻳَﻠَﺰم أﺧﺬھﺎ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻵﻟﯿﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺸﮫﺪ رﻓﻀﺎ
ﺷﻌﺒﯿﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﺒﺪأ، ﺑﺪأ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﺑﺼﻮرة ﺳﺨﺮﻳﺔ؛ ھﺬه اﻟﻤﻌﯿﻘﺎت ﻳﺘﻌﻠﻖ أھﻤﮫﺎ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﺑﺰ ﻧﻔﺴﮫﺎ. إذ
ﻳﺸﻜﻮ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻣﻦ أن اﻟﻤﺨﺎﺑﺰ، وﻧﺘﯿﺠﺔ ﺿﻌﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻮاطﺆ أﺣﯿﺎﻧﺎ، ﻻ ﺗﻨﺘﺞ ﻛﻤﯿﺎت ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺰ
اﻟﺬي ﺗﺴﺘﮫﺪﻓﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
ﻛﻤﺎ أن ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 25 % ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﺑﺰ ﻻ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺠﻮدة واﻟﻮزن، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻣﺴﺆول ﻣﻄﻠﻊ، ﻓﻜﯿﻒ
ﺳﺘﻜﻮن اﻟﺤﺎل ﺑﻌﺪ ﺗﻔﻌﯿﻞ اﺳﺘﺨﺪام "اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬﻛﯿﺔ" اﻟﺘﻲ ﻳﺆﻛﺪ ﺧﺒﺮاء أن اﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﻟﻦ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﮫﺪر واﻟﺘﺠﺎوزات
ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻄﺤﯿﻦ اﻟﻤﺪﻋﻮم، ﺑﻞ ھﻲ ﺳﺘﻔﺘﺢ أﺑﻮاﺑﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻼﻋﺐ.
اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻷﺧﺮى ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻜﯿﻔﯿﺔ إﺻﺪار اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت، ﻓﻲ ظﻞ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ أن دﻋﻢ اﻟﺨﺒﺰ
ﺳﯿﺸﻤﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻷردﻧﯿﯿﻦ، ﺑﻐّﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﮫﺮي ﻟﻸﺳﺮة.
ھﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻘﻮل إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺮاھﻦ ﻋﻠﻰ أن "ِﻋﻔّﺔ" ﻧﻔﻮس اﻷردﻧﯿﯿﻦ، ورﻓﻀﮫﻢ ﻟﻠﻔﻜﺮة، ﺳﯿﺤﻮﻻن دون إﻗﺪام
ﻛﺜﯿﺮﻳﻦ ﻣﻨﮫﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻢ "اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ" ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ، ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻛﻠﻒ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة أﻗﻞ ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻣﻤﺎ ھﻮ
ﻣﻌﻠﻦ، واﻟﺬي ﺗﻘﺪره ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﺎدر ﺑﺤﻮاﻟﻲ 160 ﻣﻠﯿﻮن دﻳﻨﺎر ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎره ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاطﻦ اﻷردﻧﻲ.
وﻳﺤﺬر آﺧﺮون ﻣﻦ أن "اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ" ﻗﺪ ﺗﺼﺒﺢ ھﻲ داﺋﺮة ﻟﺴﻮق ﺳﻮداء ﺟﺪﻳﺪة، ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻮق اﻟﺨﺒﺰ
اﻟﺮاﺋﺠﺔ ﺣﺎﻟﯿﺎ.
"اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬﻛﯿﺔ" ﻣﺤﺎطﺔ ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﺒﯿﺎت واﻟﺘﺸﻮھﺎت اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻠﮫﺎ إﻟﻰ "ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻏﺒﯿﺔ"، ﻻﺳﯿﻤﺎ أن
ُﻓَﺮﺻﮫﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎوزات ﻣﺤﺪودة. وﻗﺪ ﻳﺒﺪو ﻣﻦ اﻟﻤﻔﯿﺪ واﻟﻤﺠﺪي أن ﺗﻠﺠﺄ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ دﻋﻢ
ﻧﻘﺪي ﺑﺪﻻ ﻣﻦ "اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ"، ﻟﺘﺠﺎوز ﻛﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺪﻋﻢ ﻗﻠﯿﻠﺔ، وﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ زﻳﺎدﺗﮫﺎ ﻟﺘﺼﻞ ﻣﺒﻠﻎ 30 دﻳﻨﺎرا ﻟﻠﻔﺮد ﺳﻨﻮﻳﺎ، وﺑﺤﯿﺚ ﺗﻨﺨﻔﺾ اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ
ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﻨﻘﺪي إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ 130 ﻣﻠﯿﻮن دﻳﻨﺎر، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ 130 ﻣﻠﯿﻮن دﻳﻨﺎر أﺧﺮى
ھﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺬي ﺗﺪﻓﻌﻪ ﺣﺎﻟﯿﺎ.
ﻓﻲ اﻟﺨﻄﻮة ﺟﺰء ﺳﯿﺎﺳﻲ ﺑﻼ ﺷﻚ؛ ﻓﺎﻟﺨﺒﺰ ﻻ ﻳﻘﺎرن ﺑﺎﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت. واﻹﺻﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ، ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أن
ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﻟﻦ ﻳﻄﺎل اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻷﺧﺮى ﻟﺪى اﻟﻤﺨﺎﺑﺰ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ دراﺳﺔ أﻋﻤﻖ، ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎن
ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ اﻟﺨﺒﺰ أو "اﻟﻌﯿﺶ" ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷردﻧﻲ.
