ﺗﻨﻔﺮج أﺳﺎرﻳﺮ اﻟﻨﺨﺐ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﺎن، ﻛﻠﻤﺎ ﻻﺣﺖ ﻓﻲ اﻷﻓﻖ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻮزاري، أو ﺗﺮددت إﺷﺎﻋﺔ ﻋﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻤﻠﻜﻲ، وﻻ ﻧﻨﺴﻰ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋﯿﺎن؛ ﻓﻤﻦ ﻻ ﻳﺠﺪ ﻟﻪ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﻣﻌﺪﻟﺔ أو ﺟﺪﻳﺪة، أو ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻤﻠﻜﻲ، ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺟﺎه ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻷﻋﯿﺎن، ﺣﯿﺚ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺮﻓﯿﻌﺔ
واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺠﯿﺪ ﺑﺪون أدﻧﻰ ﺟﮫﺪ. وَﻣﻦِﻣﻦ اﻟﺴﺎﺳﺔ ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻳﺪﻓﻊ ﺑﺈﺷﺎﻋﺔ ﻋﻦ
ﻗﺮب ﺗﻐﯿﯿﺮه، ﻟﻌﻠﻪ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻤﺪﻳﺮ "ﻣﻌﺮﻓﺔ"، ﻳﻔﺘﺢ ﻟﻪ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﺘﺴﻠﻢ ﻣﻮﻗﻊ ﻗﯿﺎدي. وﻹﺿﻔﺎء ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻھﺘﻤﺎم
واﻟﺘﺸﻮﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺼﺔ، ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﻘﺮب ﺣﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻤﺾِ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﮫﺮ.
ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﯿﺎن، ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻤﺜﻞ ھﺬه اﻷﺧﺒﺎر أﺳﺎس ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ؛ ﻓﺒﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻨﺴﻮر، ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻠﯿﺎ ھﻲ ﻣﺠﺮد إﺷﺎﻋﺎت، ﺗﺠﺘﮫﺪ
ﻣﺎﻛﯿﻨﺔ اﻟﻨﺨﺐ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺮوﻳﺠﮫﺎ ﻋﺴﻰ أن ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﺣﻘﯿﻘﺔ.
ﺳﻠﻮك اﻟﻨﺨﺐ اﻷردﻧﯿﺔ وﺛﻘﺎﻓﺘﮫﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻐﯿﺮا، رﻏﻢ ﻛﻞ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ؛ ﻓﻘﺪ ظﻠﺖ وﻓﯿّﺔ ﻟﻌﺎداﺗﮫﺎ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺮى ﻓﻲ اﻹﺻﻼح ﺳﻮى ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻹﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ اﻟﻜﺮاﺳﻲ واﻟﻤﻨﺎﺻﺐ، دوﻧﻤﺎ اھﺘﻤﺎم ﺑﻤﺎ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ. وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺸﺮﺳﺔ ﻟﻤﺤﺎوﻻت ھﯿﻜﻠﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وإﺻﻼح
اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت، ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ طﺮف ھﺬه اﻟﻨﺨﺐ.
اﻟﻨﺨﺐ، وﻣﻦ ﺧﻠﻔﮫﺎ طﺒﻘﺔ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ واﻟﺘﻜﻨﻮﻗﺮاط واﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ، ﻣﻮﻟﻌﻮن ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﻟﺪرﺟﺔ ﻳﻤﻜﻦ
وﺻﻔﮫﺎ ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺮﺿﯿﺔ؛ آﻻف ﻳﺘﻮﺳﻄﻮن ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋﯿﺎن، وﻣﺌﺎت ﻳﺘﻘﺪﻣﻮن ﻟﻠﻮظﺎﺋﻒ
اﻟﻌﻠﯿﺎ، وﻣﺜﻠﮫﻢ ﻳﺤﻠﻤﻮن ﺑﺪﺧﻮل اﻟﻮزارة ﻓﻲ أول ﺗﻌﺪﻳﻞ أو ﺗﺸﻜﯿﻞ.
اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻈﺎھﺮة، ﻻ ﺑﻞ واﺗﺴﺎﻋﮫﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺟﺔ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ، وﺟﻤﻠﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻲ
ﺣﺼﻠﺖ ﻓﻲ اﻷردن، ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر إﻟﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ اﻷﺧﯿﺮة، ﻳﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ أﻣﺮﻳﻦ: اﻷول، أن اﻹﺻﻼﺣﺎت
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻖ اﻟﺬي ﻳﻜﻔﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻨﺨﺐ، وﻻ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺘﮫﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ؛ ﻓﺨﻼل اﻟﻌﺎﻣﯿﻦ
اﻟﻤﺎﺿﯿﯿﻦ ﻟﻢ ﻧﺴﻤﻊ ﻋﻦ وﻻدة ﻣﺸﺮوع ﺣﺰﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮه اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ. واﻟﺜﺎﻧﻲ، أن اﻟﻨﺨﺐ
اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﮫﺎ ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺠﺎرﻳﺔ، وﻣﺎ ﺗﺰال ﻣﺘﻤﺴﻜﺔ ﺑﻤﻨﮫﺠﯿﺎﺗﮫﺎ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻓﻲ ﻣﯿﺪان اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ.
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻟﻢ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻨﺨﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻠﻮﻛﮫﺎ واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺴﻮﻳﺘﮫﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ؛ إذ ﻣﺎ ﻳﺰال ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ، ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ درﺟﺎﺗﮫﺎ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﮫﺎ، ﻛﺄداة رﺋﯿﺴﺔ ﻟﻜﺴﺐ اﻟﻮﻻء أو ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﻦ ﻋﻦ طﻮﻋﻪ. وﻣﻦ ﻳﺴﻌﻰ
إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻻ ﻳﺠﺪ وﺳﯿﻠﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺰﻟﻒ ﻟﻨﯿﻠﻪ. أﻣﺎ ﻣﻦ ﻳﻌﺎَﻗﺐ ﺑﺎﻹﻗﺼﺎء واﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻊ، ﻓﯿﺘﺤﻮل
إﻟﻰ ﻋﺪو ﻟﻠﻨﻈﺎم، ﻳﻘﻮل ﻓﯿﻪ وﻓﻲ رﻣﻮزه ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻠﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺮ؛ إﻟﻰ أن ﻳﻌﻮد ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ إﻟﻰ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺮﻣﻮق،
ﻓﯿﺮﻣﻲ ﺧﻠﻒ ظﮫﺮه اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺜﻮري. ﺑﮫﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﻣﻦ طﺮف اﻟﻨﻈﺎم، ﻳﺘﺤﻮل اﻟﺴﺎﺳﺔ إﻟﻰ اﻧﺘﮫﺎزﻳﯿﻦ، ﻻ ﻳﻌﻨﯿﮫﻢ
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎم ﺳﻮى اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ.
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات ﻓﻲ اﻷردن ﺗﺠﺮي وﻓﻖ ھﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة، وﻧﺎدرا ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻢ وﻓﻖ رؤﻳﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ وﺑﺮاﻣﺠﯿﺔ. وإذا ﻟﻢ
ﺗﺘﻐﯿﺮ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺒﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺬري، ﺳﺘﻈﻞ اﻟﺒﻼد وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮫﺎ وطﺒﻘﺘﮫﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ أﺳﯿﺮة ﻟﻤﻨﮫﺞ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﺎت
ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺰﻣﻦ.
