هل يجوز لمحافظ الزرقاء إغلاق الخمارة قانونياً؟
احتفالات في أماكن كثيرة ولا يلتفت لها أبو قاعود، لماذا؟
خاص - قال الله تعالى في كتابه الحكيم "إن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون"، وجاء في حديث الرسول الكريم ﷴ ﷺ (لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها)، ولا كلمة تعلو على الله ورسوله.
على الرغم من أن نظام دولتنا الأردنية إسلامي ولكنها تنطق بالحريات وتعطي لكل مواطنيها حق بصرف النظر عن عقائده الدينية، وجاء في الدستور الأردني أن كل من يعتدي على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون والحرية الشخصية مصونة، إضافة إلى أن الدولة تحمي حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب، واعتبر العمل حق لجميع المواطنين والدولة تحمي العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ محددة، ومع كل ما أتى في الدستور الوطني حول حقوق الأردنيين وواجباتهم إلا أن لا تزال هناك تصرفات قد نعتبرها فريدة من أصحاب القرار ضد المواطن الذي يعمل بأمان ليجني قوت يومه ويحتفي ضمن المنطق، ولكن وللأسف هناك أفراد أعداء للفرح ويلتفتون على "فيديوهات" السوشيال ميديا لإبراز دورهم الوظيفي خارج المنطق..!
عندما المسؤول يحاول إبراز دوره في محطات ليست بمكانها المناسب فعليه أن يتحيد عن منصبه حتى لا يعيث بدائرته خراباً ويحملها مسؤولية بـ"الغنى عنها"، فهل يحق له أن يغلق "خمارة" بسبب عيد ميلاد أقامه أفراد 3 شبان لصديقهم المقرب واقفين آمنين على بوابتها .. ويترك نوادٍ ليلية مرتاديها يسرحون ويمرحون معيثين الخراب من سكرتهم؟
أسئلة كثيرة تطرح لذلك المسؤول الخطير الذي أقدم على إغلاق باب رزق بسبب - متعطش لـ"اللايكات والكومنتات" على السوشيال ميديا واصفاً الفيديو عيد الميلاد بأنه (افتتاح "خمارة") مرخصة قبل أن يخلق حتى - تاركاً مهامه الأساسية والتي وضع من أجلها، فهل يجوز له منع إقامة احتفالات لدقائق معدودة وطمس الفرح بحجة الحفاظ على العادات والتقاليد والاختباء تحت عباءة الدين؟ السؤال الأقوى والأهم ... لماذا لم يمنع ذلك المسؤول احتفاء بعض محبي راغب علامة بقدومه في مطار الملكة علياء؟ هل هذا والنوادي الليلة حلال واحتفاء أصدقاء بصديقهم حرام؟ ولكن وعلى ما يبدو ومن الواضح أنه متأثر بالسوشيال ميديا ويأخذ مهامه منها.
وبعد متابعات "أخبار البلد" لإغلاق محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود "الخمارة" وإيقاف مالكها لمدة 3 أيام، علمنا بأنه تم إخلاء سبيل الشاب بكفالة مع التحفظ على قيمتها وبتدخل مواطنين حرصوا على قول الحق وفق القوانين والمنطق ومسؤولية جادة.
فهل ما حدث يعتبر إطاحة جادة لأبو قاعود .. وهل ستتكرر الحادثة ويبقى ملتفت على "فيديوهات" السوشيال ميديا وتاركاً "المُشَهِّر" فاراً حراً طليقاً على الرغم من تجاوزه الواضح لأحكام قانون الحريات إضافة لقوانين السير!
القانون في دولة ترفع شعار سيادة القانون أهم من السلطة، التي في حالة أبو قاعود تجاوزت القانون لأنها اعتمدت على الفيس بوك وليس النصوص القانونية.
وأخيراً .. هل ستطيح حادثة الخمارة بالمحافظ أبو قاعود باعتبار أننا في دولة يحكمها القانون ولا غيره؟
