أكدت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية تصنيف الأردن طويل الأجل للعملة الأجنبية عند درجة -BB مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى صمود الاقتصاد الأردني رغم الصدمات الإقليمية والضغوط المالية.

وأوضحت الوكالة أن هذا التصنيف مدعوم بسجل من الاستقرار الاقتصادي الكلي، والتقدم المستمر في الإصلاحات المالية والإدارية، إلى جانب تمويل محلي ودولي مرن، يعززه قطاع مصرفي قوي إضافة إلى الدعم الدولي المتواصل.

في المقابل، يقيّد التصنيف ارتفاع الدين الحكومي إلى جانب النمو المعتدل، والمخاطر السياسية الإقليمية، والعجز المرتفع في الحساب الجاري والدين الخارجي الصافي.

وتأتي هذه التأكيدات في وقت تواجه فيه المنطقة مخاطر جيوسياسية متزايدة بسبب استمرار الحرب في غزة ومع ذلك، تلاحظ "فيتش" أن الأردن حافظ على استقراره الاقتصادي والسياسي رغم هذه التحديات، مدعوما بعلاقاته القوية مع شركائه الدوليين، وخاصة الولايات المتحدة.

وأكدت "فيتش" أن الحكومة الأردنية تواصل تنفيذ أجندة إصلاح شاملة تشمل الاقتصاد والإدارة العامة والسياسة، رغم التحديات الاجتماعية والمؤسسية.

وحقق الاقتصاد الأردني نموا بنسبة 2.5% في 2024، وسط تراجع في السياحة والطلب المحلي، إلا أن "فيتش" تتوقع تحسن النمو إلى 2.8% بحلول 2026، مدعوما بتعافي السياحة الأوروبية، ونشاط تجاري متزايد مع العراق وسوريا، إلى جانب تنفيذ مشاريع استراتيجية مثل ناقل المياه الوطني.

استقرار نقدي واحتياطي قوي

ويحافظ البنك المركزي على ربط مستقر للدينار بالدولار الأميركي، مع احتياطات أجنبية تغطي 7.6 أشهر من الواردات، وتضخم منخفض نسبيا (2.2% متوسطا متوقعا خلال 2025-2026)، مدعوما بقطاع مصرفي قوي وانخفاض في مستويات الدولرة.