خاص - لا تزال التقارير الطبية المزورة تشكل كابوساً وعبئاً مالياً لشركات التأمين التي استنزفت وهي تدفع الأموال لأشخاص لا يستحقونها بسبب قيام البعض بالتلاعب والتحايل على التقارير والعبث بمصداقيتها والتأثير على نتائجها حتى تصبح حجة على الشركات التي ترفع راية الاستسلام أمام قرارات حكم تستند غلى تقارير طبية متناقضة ومتضاربة لا علاقة للأسباب النتائج، وهناك معاناة دورية وحقيقية تعيشها الكثير من شركات التأمين التي وللأسف تحولت إلى صراف آلي لهؤلاء الأشخاص الذين امتهنوا مهنة تطريز تقارير لا تعكس حقيقة الواقع مطلقاً خصوصاً إذا كان يقف خلف تلك التقارير الطبية المضروبة و"الفالتة من عقالها" بعض المحاميين التجار الذين يعرفون من أين تؤكل الكتف أمام صمت مطبق سلبي من الجهات الرسمية التي تدفن رأسها بالتراب وهي ترى التقارير المزورة المناقضة للواقع والحقيقة خصوصاً عندما يتعلق الأمر بنسب العجز الناجمة عن حوادث سير بمعنى أن المصاب يدخل على المستسفى على قدميه ثم يخرج على عكازة الشلل النظري المدعومة بالتقارير الملونة، وقامت "أخبار البلد" بتوثيق رأي مديران عامان على سبيل المثال للحديث في هذه القضية التي تحتاج الى حلول سريعة لأن أموال شركات التأمين ليست مشاعاً ويجوز التعدي عليها.

من جهته، قال مدير عام شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين، أيمن خميس، إن التقارير الطبية المزورة أرق "قديم جديد" وحاولت شركات التأمين أن يصبح لديها لجان طبية قريبة من لجان مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تعمل بمهنية ودقة، فإن نسب العجز التي تصدر لشركات التأمين عالية جداً وصاحبها قد يكون لا يستحقها.

وأضاف، أنه يجب وضع تشريعات وقوانين وتشكيل لجان طبية على غرار لجان الضمان كي يتم السيطرة والحد من إصدار التقارير المبالغ بها، لافتاً إلى أن شركات التأمين قامت بتقديم شكاوي عدة للبنك المركزي ومن الواضح أنه يحدث أمراً داخل مطبخ البنك لصالح الشركات وهو تطبيق نظام "الأتمتة" الذي يعتبر جداراً منيعاً لعدم وجود أي تقارير طبية مبالغ بها ومزيفة.

وتابع أن التقارير الطبية تشكل أرق وصداع للحكومة منذ سنوات ومن مصلحتها العمل على إنهاء المعضلة بشكل سريع على غرار محاربتها معضلة "الكروكات"، ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة وقبل نهاية العام أن تشرّع قانوناً يحد من معضلة اللجان الطبية اللوائية ووصع قوانين صارمة.

وقال: "ليس من المستبعد أن يكون هناك لوبيات محاميين يعملون لصالحهم حول قضية التقارير الطبية"، كما وأن الكثير من شركات التأمين أغلقت أبوابها بسبب النزيف المالي ودون تشريع قانون صارم لن توقف هذا النزيف والإغلاقات قد تطول شركات أخرى.

وبيّن أن رفض الشركات للتقرير لعدم دفع التعويض يعرّضها للمسائلة القانونية وفي جميع الأحوال سيتم دفع التعويض "بإرادتنا أو عدمها" وذلك ليس لصالح الشركات.

وأكد خميس أن شركات التأمين وجدت للخدمات الإنسانية وجبر الضرر،قائلاً: "مع الأسف في ناس بستغلوا مهمتنا الإنسانية وبحصلوا على نسبة عجز 90% وبيجوا عنا بمشوا على رجليهم"، لذا يجب إيجاد حل صارم لردع هذه الفئة.