كتب تحسين التل
تحصل على معلومات في غاية الخطورة، تؤكد المعلومات على حقائق غائبة عن المواطن الأردني، وعن مجلس النواب الغافل عن كثير من القضايا، واهتمامه بقوانين تعمدت الحكومة إشغاله بها، مع ان القوانين يمكن مناقشتها في أي دورة برلمانية، أو ضمن جدول أعمال يحتوي على قضايا الفساد وطريقة معالجة أسباب، ونتائج حالات أرهقت الوطن، وجعلت من المديونية المتنامية تحتاج الى معجزات لا تحدث في زمننا الحالي، وبدلاً من البحث عن حلول ذهبت الحكومات الى الرفع دون أن تجد مخارج وحلول جذرية لعمليات الرفع الكارثي والمستمر، فاللجوء الى جيب المواطن أصبح من أقصر الطرق دون إزعاج الأغنياء والذين اثروا على حساب التسهيلات، والسرقات، والسمسرة، والعمولات، والإرتزاق.
مثلاً: كنا تناولنا عملية بيع الكهرباء، وكانت المبالغ المدفوعة لا تساوي مبنى واحد بكل ما يحتويه من معدات، ومعروف عن شركة الكهرباء أنها تحتوي على مباني، وآليات، وسيارات، وكوادر، وموازنة بعدة ملايين ذهبت كلها للمشتري بمبلغ زهيد لا يتجاوز 35 مليون دينار...
شركة توليد الكهرباء المركزية بيعت بـ100 مليون, علماً أن 54 مليون دينار كانت موجودة في الشركة قبل البيع, أي أن الشركة بيعت بـ46 مليون رغم أن أصولها تقدر ب 2 مليار مباني ومعدات وآليات...
عندما تم تفكيك سلطة الكهرباء الأردنية عام 2005 بيعت كأجزاء إلى عدة مستثمرين منهم دبي كابيتال...
ما دام أن الشركات مبيوعة ومخصخصة؛ لماذا ستقوم الحكومة برفع أسعار الكهرباء!
السبب الرئيسى لرفع أسعار الكهرباء فى الاردن؟
معلوم أن صندوق النقد الدولي لم يشترط على الحكومة الأردنية رفع أسعار الكهرباء وأن الحكومة هي من إقترحت على الصندوق رفع أسعار الكهرباء وبناءً عليه وافق الصندوق على إقتراحها !!
إحدى شركات البترول في الأردن؛ هي صاحبة الإمتياز الحصري بإستيراد وتوزيع البترول, وبالتالي هي الوحيدة صاحبة الحق بتحديد الآسعار وبيعها, فعندما ترفع الآسعار؛ على الخزينة آن تعوض شركات الكهرباء بفارق السعر, آو آن تسمح لهذه الشركات برفع السعر على المواطن.
ومن أجل حصول الشركة على عوائد أكبر من بيع البترول, فإن شركات الكهرباء مضطرة لرفع أسعارها أو على الخزينة أن تدفع الفرق لشركات الكهرباء, وعلى المواطن أن يدفع هذه الأرباح من خلال الفواتير...
أنشأت شركة بترول العقبة تحت رقم 10319 في 26-6-2005 وكان مؤسسها تاجر روسي يملك من أسهمها حوالي النصف (50%) مهمتها؛ استيراد البترول السعودي من ميناء ينبع، وإعادة بيعه للأردن بالسعر العالمي، مع أن النفط السعودي يدخل العقبة ويصبح على الأراضي الأردنية، ومع ذلك يباع بالأسعار الدولية وهو على اراضينا! وفرق السعر يتراوح بين 10-13 دولار للبرميل الواحد، أي بمعدل: مليون وثلاثمائة ألف دولار يومياً، واكثر من 365 مليون دينار سنوياً، وقد أنهكت هذه الشركة الشعب الأردني إذ كانت خسارته أكثر من 2100 مليون دولار ناهيك عن الفوائد المركبة على المبالغ المدفوعة.
إرفع يا نسور الأسعار ولا يهمك...
