ﻳﺘﻨﺎﻗﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ واﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ، ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻔﯿﺪ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺣﺼﻮل اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﻣﺎﻟﯿﺔ
ﺳﺨﯿﺔ ﻣﻦ دول ﺧﻠﯿﺠﯿﺔ.
ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻳﺤﻤﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻟﺤﺠﻢ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺠﺪﻳﺪة؛ ﻓﻔﯿﻤﺎ ﻳﻘﺪرھﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر، ﻳﻘﻔﺰ
آﺧﺮون إﻟﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﻠﯿﺎري دوﻻر، ﺳﺘﻘﺪم ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﺟﻞ.
ﻣﺒﺮرات ﺗﻘﺪﻳﻢ ھﺬه اﻟﻤﻨﺢ ﺗﺄﺗﻲ ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎدرة إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ إﻛﻤﺎل ﺧﻄﻂ دول اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻟﺪﻋﻢ اﻷردن واﻟﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮاره اﻟﻨﻘﺪي واﻟﻤﺎﻟﻲ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أﻣﻨﻪ اﻟﺸﺎﻣﻞ، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻷﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي رﻛﯿﺰة أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻣﻦ.
اﻟﺤﺪﻳﺚ واﻷﻧﺒﺎء ﻣﺎ ﻳﺰاﻻن ﻓﻲ إﻃﺎر ﻧﻈﺮي. وﺛﻤﺔ ﻣﺴﺆول ﻣﮫﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻳﺆﻛﺪ أن ﻻ ﻋﻠﻢ ﻟﺪﻳﻪ ﺑﮫﺬه
اﻷﺧﺒﺎر، رﻏﻢ أن ﻣﻦ ﻳﻄﻠﻘﻮﻧﮫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻳﺆﻛﺪون اﻗﺘﺮاب وﺻﻮﻟﮫﺎ، ﺑﮫﺪف دﻋﻢ اﻷردن وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎوز
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ، ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﻳﺘﺮك وﺣﺪه.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى، ﺗﺆﻛﺪ ﻣﺼﺎدر أن ﺛﻤﺔ ﺟﮫﻮدا ﺗُﺒﺬل ﻹﻗﻨﺎع اﻟﺪوﺣﺔ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﺘﻌﮫﺪاﺗﮫﺎ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، وﻻﺳﯿﻤﺎ ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﻨﺪوق اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ.
وﺗﺸﯿﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت إﻟﻰ أن أﺻﺪﻗﺎء ﻣﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻷردن وﻗﻄﺮ ﻳﺴﻌﻮن ﻟﺤﺼﻮل اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ 1.25 ﻣﻠﯿﺎر
دوﻻر ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪوﺣﺔ ﺗﻌﮫﺪت ﺑﺘﻘﺪﻳﻤﮫﺎ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎدرة دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ، اﻟﺘﻲ ﺧﺼﺼﺖ ﻣﺒﻠﻎ 5
ﻣﻠﯿﺎرات دوﻻر ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
ﻓﻲ ﺣﺎل ﺟﺎءت اﻟﻤﻨﺢ وﺻﺪﻗﺖ اﻟﻨﺒﻮءة، ﻳﻠﺰم ﻃﺮح ﺳﺆال ﻣﮫﻢ ﺣﻮل ﺧﻄﻂ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻹﻧﻔﺎق ھﺬه اﻷﻣﻮال؛ إذ ﻣﺎ ﺗﺰال
ﺗﺸﻮھﺎت ﻛﺜﯿﺮة ﺗﻠﻒ أﺷﻜﺎل اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ﻓﻠﻢ ﺗﺘﻌﻠﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺪرس ﺑﻀﺮورة ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻟﻤﻨﺢ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﯿﺢ
ﻳﺪﻋﻢ ﺧﻄﻂ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺬات ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ؛ ﻓﺎﻟﻤﻨﺢ ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﺘﺪﻓﻖ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻧﮫﺎﻳﺔ.
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 2011-2000، ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﯿﮫﺎ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺣﻮاﻟﻲ 6.3 ﻣﻠﯿﺎر دﻳﻨﺎر، ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن
ﻳﻔﻮق ﺑﻜﺜﯿﺮ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺘﻲ ﺳﯿﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫﺎ اﻷردن ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 2016-2012 ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺤﺠﻢ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺘﻲ
ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﯿﮫﺎ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻨﺢ اﻻﻋﺘﯿﺎدﻳﺔ واﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، واﻟﻤﻨﺢ
اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻨﺢ ﻟﻦ ﻳﺒﻘﻰ ﺿﻤﻦ ھﺬه اﻟﻮﺗﯿﺮة؛ ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﯿﻪ اﻷردن، وﻣﺎ ﺳﯿﺼﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ، إﻧﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻇﻞ
اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ. وﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺎد اﻟﮫﺪوء ﻟﻺﻗﻠﯿﻢ، واﺳﺘﻘﺮت اﻟﺤﺎل، ﻓﻤﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻤﻨﺢ ﺿﻤﻦ
ھﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى.
ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ، ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺗﺤﺼﻞ داﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ إﺿﺎﻓﯿﺔ، ﻟﻜﻨﮫﺎ ﻟﻸﺳﻒ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﺸﻜﻞ
ﺻﺤﯿﺢ، وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ اﻟﻔﺘﺮة 2004-2003، ﺣﯿﻦ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻨﺢ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮاق وﺳﻘﻮط ﺑﻐﺪاد.
اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻔﺮﺻﺔ ﺿﺮورة؛ ﻓﻤﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻨﺢ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﻤﻮﺣﺎت اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ أﺗﻌﺒﮫﻢ اﻟﻔﻘﺮ
واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﻗﻠﺔ اﻟﻔﺮص. وﺗﻮﺟﯿﻪ اﻟﻤﻨﺢ إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ، ﻛﻔﯿﻞ ﺑﺘﻘﻠﯿﻞ اﻟﺼﺪاع اﻟﺬي ﻳﺼﯿﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت
ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻋﺠﺰھﺎ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺘﻌﮫﺪاﺗﮫﺎ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت.
ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﺣﺘﻰ اﻵن ﻣﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻟﻠﻤﻮارد وإﻧﻔﺎق ﻟﻠﻤﺨﺼﺼﺎت، ﻳﻘﺪم إﺷﺎرات إﻟﻰ أن اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺨﺮوج ﺑﻼ ﻧﺘﯿﺠﺔ أﻣﺮ
وارد. واﻟﻨﺠﺎح ﻳﻜﻮن ﻓﻲ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻛﻞ ھﺬه اﻟﻤﻨﺢ، ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات، ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﻣﺘﯿﻨﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎد ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻗﻒ
ﻋﻦ "اﻟﺘﺴﻮل" واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯿﺮ. اﻟﻤﻨﺢ ﻟﯿﺴﺖ إﻻ ﺟﺰءا ﻣﻦ إﻳﺮادات اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ. ورﻏﻢ أن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﯿﮫﺎ ﻛﺒﯿﺮ،
ﻟﻜﻨﮫﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﻟﻺﺻﻼح اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺸﻮد. اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ، ﻳﺠﺐ أن ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﻄﯿﺎت ﻣﺤﻠﯿﺔ، أھﻤﮫﺎ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻳﻀﻤﻦ زﻳﺎدة اﻹﻳﺮادات اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﻠﺘﮫﺮب
اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ.
