اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻋﺘﺼﺎم ﻣﻮﻇﻔﻲ داﺋﺮة اﻟﺠﻤﺎرك اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻛﺸﻔﮫﻢ ﻋﻦ وﺟﻮد ﺻﻨﺪوق ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ "ﺻﻨﺪوق
اﻟﻤﺴﺎﻋﻲ"؛ ﺗُﺪرج ﻓﯿﻪ ﻛﻞ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ إﻳﺮادات ﺿﺒﻄﯿﺎت اﻟﺠﻤﺎرك، واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮھﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﯿﻌها
ﻋﺒﺮ ﻗﻨﻮات ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ.
اﻟﻀﺒﻄﯿﺎت ﻣﺘﻌﺪدة، ﺗﺸﻤﻞ ذھﺒﺎ وأﻟﻤﺎﺳﺎ، وأﺳﻠﺤﺔ، وﺳﺠﺎﺋﺮ وﻣﺸﺮوﺑﺎت روﺣﯿﺔ، وﻏﯿﺮھﺎ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺨﺪرات
اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻄﮫﺎ وإﺗﻼﻓﮫﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺤﺪدة.
وﺛﻤﺔ ﻣﻮارد ﻣﺎﻟﯿﺔ أﺧﺮى ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺴﺎﻋﻲ، ﻣﺼﺪرھﺎ رﺳﻮم ﺑﻨﺴﺒﺔ 002. % ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺑﯿﺎن ﺟﻤﺮﻛﻲ. وﻳﻘﺪر
ﻣﻄﻠﻌﻮن ﺣﺠﻢ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺤﻮاﻟﻲ 32 ﻣﻠﯿﻮن دﻳﻨﺎر ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺬھﺐ آﺧﺮون إﻟﻰ أن اﻟﻘﯿﻤﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ
ذﻟﻚ ﺑﻜﺜﯿﺮ. وﻗﺪ ﻛﺎن ﻷﻣﻮال اﻟﺼﻨﺪوق دور ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻟﺒﻌﺾ اﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿها اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ
"اﻟﺠﻤﺎرك"؛ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ وأﺧﺮى ﻣﻮﺳﻤﯿﺔ.
اﻷزﻣﺔ ﺑﺪأت ﺣﯿﻨﻤﺎ ﻟﻮّﺣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻖ إﻧﺬار، ﺑﻮﻗﻒ ﻣﻜﺎﻓﺂت "اﻟﻤﺴﺎﻋﻲ" اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﻣﻨﺬ
ﺳﻨﻮات، ﺑﺪون ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﺤﺪود ردود اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﻳﻤﺲّ ﺣﯿﺎة اﻟﻨﺎس. وﻛﺎن اﻷﺟﺪى اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر
ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ، ﻳﻌﺘﻤﺪون ﻋﻠﯿها ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺣﯿﺎﺗهم اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ.
ﻓﻜﺮة وﻗﻒ ﻣﻜﺎﻓﺂت "اﻟﻤﺴﺎﻋﻲ" ﻟﯿﺴﺖ ﺟﺪﻳﺪة وﻻ ﻃﺎرﺋﺔ، ﺑﻞ ھﻲ ﻣﻘﺘﺮح ﻗﺪﻳﻢ، ﺑﺪأ ﻓﻲ ﻋﮫﺪ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﺤﺎﻓﻆ. وﺟﺎءت اﻟﻔﻜﺮة ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎدرة ﻃﻠﺐ اﻟﻮزارة ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮫﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻓﻜﺎر ﻟﺘﺨﻔﯿﺾ
اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ 15 %، ﻟﻜﻨﮫﺎ رُﻓﻀﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺎﻓﻆ وأُﺟﮫﻀﺖ ﻓﻲ ﺣﯿﻨﻪ، ﺣﺘﻰ ﺟﺎء اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ أﻣﯿﺔ ﻃﻮﻗﺎن
وأﺣﯿﺎھﺎ.
اﻟﯿﻮم، ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﻌﺘﺼﻤﯿﻦ ﺗﺸﻌﺒﺖ؛ ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﺘﻲ أوﻗﻔﮫﺎ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ، وﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ
125 دﻳﻨﺎرا ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ، ﺻﺎر اﻹﺻﺮار ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ، وإﻟﻐﺎء اﻟﺮﺗﺐ، وﻋﺪم اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺴﺎﻋﻲ
وﺑﻤﻜﺘﺴﺒﺎت اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﻣﻦ ﺣﻮاﻓﺰ واﻣﺘﯿﺎزات؛ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ زﻳﺎدة أﺟﻮر اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺿﺎﻓﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 100 %، أﺳﻮة
ﺑﻤﻮﻇﻔﻲ داﺋﺮة ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻤﺒﯿﻌﺎت.
اﻋﺘﺼﺎم ﻣﻮﻇﻔﻲ "اﻟﺠﻤﺎرك" ﻳﮫﺪد ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺷﻠﻞ، ﺑﺪأت ﺗﻤﺘﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎ إﻟﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ. وﺗﺘﻌﺎﻇﻢ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻮﻗﯿﺖ ﻓﻲ رﻣﻀﺎن، واﻗﺘﺮاب اﻟﻌﯿﺪ، ﻣﺎ ﻳﺆﺧﺮ وﺻﻮل ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻷﺳﺮ؛ ﻣﻦ
أﻏﺬﻳﺔ وأﻟﺒﺴﺔ وﻏﯿﺮھﺎ. ھﺬا ﻋﺪا ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﮫﺪد ﺑﻜﺎرﺛﺔ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﻃﻮل ﻣﺪة ﺑﻘﺎء اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﻄﺮة،
ﻣﺜﻞ "اﻟﻔﯿﻮل" و"TNT" واﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ، واﻟﺘﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗُﺨﺮَج ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻧﺊ ﺑﺪورﻳﺔ ﺟﻤﺮﻛﯿﺔ.
اﻷزﻣﺔ اﻧﺪﻟﻌﺖ، واﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﯿﮫﺎ ﺿﺮورة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻌﺎﻳﯿﺮ وﻃﺮق ﺗﻮﻓﯿﺮ إﻳﺮادات ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ، واﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﻳﺰال
ﺟﻤﯿﻌﮫﺎ ﻳﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﻣﺼﺪر واﺣﺪ ھﻮ ﻋﻘﻠﯿﺔ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺬي ﺑﺎت ﻳﻔﻜﺮ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ھﻮ
ﻣﻤﻜﻦ وﻏﯿﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ ﻣﻮارد إﺿﺎﻓﯿﺔ، ﻣﺎ ﻳﻤﮫﺪ ﻟﺨﻠﻖ أزﻣﺎت ﻛﺜﯿﺮة ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻨﻮع!
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻻ ﺗﻌﺪّ وﻻ ﺗﺤﺼﻰ. واﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ أن إﻳﺮادات "اﻟﺠﻤﺎرك" ﺧﺴﺮت ﻧﺤﻮ 50 ﻣﻠﯿﻮن دﻳﻨﺎر ﺧﻼل
اﻟﯿﻮﻣﯿﻦ اﻟﻤﺎﺿﯿﯿﻦ، ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻓﯿﻪ ﺑﺄﻣﺲ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻜﻞ دﻳﻨﺎر. ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗﻘﺪر ﺑﺎﻟﻤﻼﻳﯿﻦ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻮردﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎﺗﯿﺔ. وﺑﺎﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ.
اﻟﻤﺘﻀﺮرون ﺑﺪأوا ﺑﺎﻟﺸﻜﻮى ﻣﻨﺬ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻺﺿﺮاب. واﻹﻋﻼم رﻛّﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ، وﺣﺬّر اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎت ﺗﺮك اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﻼ ﺣﻞ ﻋﻠﻰ أﻣﻞ أن ﻳﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻤﻌﺘﺼﻤﻮن ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒهم، وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ
ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻼﺑﺘﺰاز.
ﺣﺘﻰ اﻟﯿﻮم، ﺗﺒﺪو ﻓﺮص اﺣﺘﻮاء اﻷزﻣﺔ ﻣﺤﺪودة، رﻏﻢ ﺣﺴﺎﺳﯿﺘها وﺧﻄﻮرﺗها. وﺗﺄﺧﺮت ردود اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﺣﺘﻰ
ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻣﻦ ﻟﯿﻞ اﻟﺜﻼﺛﺎء، ﺣﯿﻨﻤﺎ أﻋﻠﻦ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن ﺻﺤﻔﻲ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﺮر اﻟﻤﺲّ ﺑﺤﻘﻮق
اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ، وأﻋﺎدت ﺻﺮف ﻣﺒﻠﻎ 125 دﻳﻨﺎرا ﺻﺒﺎح أﻣﺲ، ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﻮات اﻷوان، ﻓﻠﺪى اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﯿﻮم ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺟﺪﻳﺪة.
اﻟﺒﻠﺪ ﻻ ﺗﻨﻘﺼﻪ أزﻣﺎت، وﻣﻦ أﺷﻌﻞ اﻷزﻣﺔ ﻳﻄﻔﺌﮫﺎ.
ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ، ﺛﻤﺔ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻛﺜﯿﺮة ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك وﻋﻤﻞ ﻣﻮﻇﻔﻲ "اﻟﺠﻤﺎرك"، واﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨها ﺿﺮورة، ﻟﻜﻦ ﻓﻲ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ أﺧﺮى.
بقلم: جمانة غنيمات
