ميعاد خاطر - عزا الخبير العقاري امجد البكري صاحب الخبرة الممتدة في هذا القطاع لعمله الطويل ومسيرته في الشركات المساهمة العامة العقارية، وباعتباره عضوا سابقا منتخبا في مجلس امانة عمان لأكثر من عقد من الزمان ما بين 2007-1995 ، تراجع نسب حجم التداول في سوق العقار الأردني وانخفاض بيوع الأراضي والشقق في المملكة والتي كشفته تقارير صادرة عن دائرة الأراضي والمساحة مؤخرا إلى الأوضاع السياسية القائمة في الإقليم والحروب التي انعكس أثرها بشكل كامل على الوضع الاقتصادي الأردني ومنها القطاع العقاري..

وأضاف البكري في حديث لـ "أخبارالبلد" ان القوانين والانظمة (التي تم اقتراحها) فيما يخص ضريبة الابنية والاراضي كان لها دور سلبي على القطاع وعلى المستثمرين المحليين والخارجيين، ما زاد عندهم التخوف من الانفتاح على القطاع نتيجة مشروع مسودة القانون التي طرحت بخصوص فرض الرسوم والضرائب وزيادتها وإعادة هيكلتها بمعادلات جديدة ، مثمناً قرار دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الذي تدخل في الوقت المناسب مشكورا بسحب مسودة القانون لإعادة تجويد نصوصه ومواده من خلال اجراء تعديلات تحقق التوازن والعدالة ودراسة الاثر الناجم عن ذلك.

وزاد البكري مؤكدا ان القطاع العقاري يفتح المجال لعدة قطاعات فرعية لتقوم بعملها ودورها في دورة تكاملية منسقة تساهم في زيادة القوة الشرائية على جميع المستويات، فشراء الارض يفتح المجال للبناء عليها، ما يساهم باستمرارية ماكنة عجلة الاقتصاد، ناهيك عن شراء مواد البناء الاساسية مثل الحديد والاسمنت والالمنيوم والمحلات المرتبطة بها التي تتحرك بدائرة اقتصادية ودورة مالية ستعمل بكل تأكيد على تخفيف البطالة وتحريك سوق العمل والايدي العاملة والاسواق ما يساعد لرفد خزينة الدولة بالاموال جراء الضريبة والرسوم وما شابه .

واقترح البكري حلولا ومقترحات لمجابهة التحديات والمعيقات في القطاع العقاري منها تخفيض رسوم تسجيل الاراضي التي اعتبرها مرتفعة نسبيا والتي تعيق حركة العقار في الاردن أو على الأقل لاعتماد معاملة البيع والشراء والاتفاقيات ما بين البائع والمشتري، وليس على السعر الاداري الذي يبدو كثيرا أنه مرتفعا عن السعر الحقيقي ، فاعتماد السعر في الاتفاقية مهم جدا وخصوصا بين الشركات المساهمة العامة العقارية والبائع أو المشتري، لأن الاتفاقية معلنة وواضحة ولا غبار عليها كونها تخضع لبنود ادارية ومالية مفروضة وبشكل شفاف.

كما طالب بضرورة تقديم المزيد من التسهيلات المالية للمواطنين والتوسع بها كما هو متعارف عليه بدول العالم بنسب فائدة معقولة على قروض الاسكان، وتحديدا في حال تملك المواطن لأول شقة أو ارض لأن ذلك من شأنه ان يمكن محدودي الدخل والموظفين والافراد من القدرة على شراء شقق بمساحات مختلفة تتناسب مع دخولهم المالية والاقتصادية، ولا يجوز رفع اسعار الفائدة المرتفعة بالاساس على قروض الاسكان ما يؤدي الى رفع اسعار العقار في الاردن، في ظل تراجع حركة النشاط التجاري في ذلك، وهذا ما تؤكده وترسخه البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الاراضي التي قدمت ارقاما يجب ان تكون دافعا لكل الجهات الرسمية والمختصة والتمثيلية للوقوف امام تلك البيانات.

وناشد البكري الحكومة والجهات ذات العلاقة بالقطاع العقاري بضرورة الانتباه الى مسألة استقرار التشريع وعدم العبث بمضمونه او تعديله بشكل دائم، وخصوصا فيما يتعلق بالمستثمرين الذين يحتاجون ويتطلعون دوما ودائما الى ضرورة استقرار التشريعات، حتى يتم بناء رؤيتهم وفلسفتهم وجدواهم في دراساتهم بشكل يمنحهم الفرصة في تعزيز استثمارهم او تنميته وتوسيعه بالمستقبل، بدلا من ان يتفاجأوا من تلك التغييرات المفاجئة التي تُضيع بالعادة تخطيطهم وتشتت فكرهم وتعيد "خربطة" اولوياتهم في اوقات صعبة، لذلك فالمستثمر يجب ان يشعر وفي كل وقت بأنه مطمئن على استثماره الذي بالغالب ما يدفع عليه جلّ ماله والامثلة كثيرة، ولا نريد ان نطرح او نعيد سرد الحكاية، فالكل يشكو من هذه المعضلة التي للاسف باتت تكرس وكأنها سياسة متبعة.

وانتقد البكري سياسة البيروقراطية وتأخير انجاز المعاملات وتعقيدها، او لاسباب تتعلق بالتسلسل الاداري الهرمي أو تعطل النظام الالكتروني ما يعطل ويؤخر انجاز المعاملات لدى المؤسسات والجهات والدوائر الرسمية، التي وللاسف وفي احيان كثيرة وبالرغم من اتمتة الخدمات بشكل الكتروني، إلا أننا ما زلنا نسمع ونعيش قصص عديدة ومتعددة عن تأخر المعاملات اكثر من الوقت المناسب لانجازها، ما يطلب من تلك المؤسسات بضرورة عدم مراكمة المعاملات والملفات وتكديسها بل على العكس يجب ان تكون بالسرعة بالانجاز، واتمامها والرد على اصحابها، لأن ذلك سينشط هذا القطاع بشكل جدي، مطالبا بضرورة عدم تشتيت الموظف وتوزيعه على لجان عدة مختلفة تشتته وتسرق منه وقته باجتماعات طويلة موزعة على المكان والزمان، مطالبا بضرورة "تفريغ" الموظف لمهمات محددة وزيادة الكوادر المؤهلة بما يسهل مهمة الانجازضمن فترة معقولة.