وتأتي مطالبات المواطنين هذه بعد دخول قرار الحكومة مضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية من 12 % الى 24 % اعتبارا من يوم الاربعاء الماضي، حيث اكد معظمهم تفاوت اسعار بطاقات الشحن من محل تجاري الى اخر ومن منطقة الى اخرى خلال فترة الايام الثلاثة الماضية نتيجة اعتماد التجار ونقاط البيع المنتشرة في المملكة على اجتهادات شخصية في تحديد اسعار البطاقات بعد وضع هامش ربح يسعون لتحقيقه.

ويعتبر قرار مضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية واحدا من قرارين اتخذتهما الحكومة ونشرا في الجريدة الرسمية، حيث ضاعفت الحكومة ايضا الضريبة على الاجهزة الخلوية من 8 % الى 16 %.

ووفقا لقرار رفع الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية ( بطاقات الشحن والفواتير ) سترتفع الضريبة على الفاتورة الخلوية لتشكل 44 %، بعدما كانت تشكل 30 % في السابق، وبحسب هذا القرار فإن اسعار بطاقات الشحن سوف ترتفع بمقدار 14 قرشا الى 4.4 دنانير متأثرة بالقرار.

وبالنسبة لبطاقة الخمسة دنانير وهي من الاكثر تداولا، سيرتفع سعرها من 6.5 دينار الى 7.20 دينار ( واصل نقطة البيع) غير ان هذا السعر للمستخدم النهائي يمكن ان يرتفع الى 7.40 دينار بحسب التجار وخصومات الموزعين.

واكدت شركات الخلوي يوم امس بانها تفاجأت بقراري الحكومة مضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية وعلى اجهزة الهواتف المتنقلة، مؤكدة بان هذين القرارين سيعودان بآثار سلبية وكارثية على القطاع وايراداته خلال المرحلة المقبلة.

ورغم محاولات الاتصال امس بوزير الصناعة والتجارة والتموين - وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حاتم الحلواني، ومسؤولين من "الصناعة والتجارة" للاستفسار عن اجراءات الوزارة لضبط الاسعار الا انهم لم يجيبوا عن اتصالات " الغد" المتكررة.

وقال المستخدم عناد محمد – المشترك في واحد من عروض الشركات الخلوية المدفوعة مسبقا- بانه " تفاجأ" يوم اول من امس الجمعة لدى شرائه بطاقة " فئة الدينار" بارتفاع سعر هذه البطاقة وبحوالي 30 % عندما اشتراها من احد المحال التجارية في عمان بـ 1.80 دينار بينما كان يشتريها في السابق بـ 1.50 دينار، مشيرا الى انه لم يكن يعلم بقرار رفع الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية الا من التاجر الذي باعه البطاقة.

واكد المستخدم عناد ان هذه الزيادة كبيرة، متوقعا ان تشيع فوضى في السوق بين نقاط البيع والمحال التجارية الذين سيبيعون البطاقات المختلفة على اختلاف انواعها وفئاتها بأسعار متفاوتة ووفقا لاجتهاداتهم، كما حصل في اوقات ارتفاع الضريبة على نفس البطاقات العام الماضي وفي العام 2010.

وحذر المدير التنفيذي للمالية في مجموعة الاتصالات الاردنية رسلان ديرانية من دخول سوق الخلوي وبطاقات الشحن حالة من الفوضى نتيجة قرار رفع الضريبة الجديد، وذلك لأن القرار كان مفاجئا للجميع ( شركات ومستخدمين)، موضحا ان الشركات لا علاقة لها برفع الاسعار وبأنها تطبق قرارات حكومية منشورة في الجريدة الرسمية،

وقال ديرانية ان الشركات تحتسب الاسعار للبطاقات وفقا لنسب الضريبة المقرّة، وتتعامل بها مع الموزعين والوكلاء، غير ان الحلقة الاخيرة من التجار ونقاط البيع التي يصعب السيطرة عليها هي التي يمكن أن تنتج حالة فوضى وارتباك بالاسعار، وكما حصل في مرات سابقة وقت فرض الضريبة ورفعها من 4 % الى 8 % ومن ثم الى 12 %.

واضاف ديرانية بان اتخاذ هذه القرارات ينم ايضا عن "جهل بالقطاع والية العمل فيه" لا سيما أن مثل هذه القرارات تحتاج الى وقت لتطبيقها حتى تقوم الشركات بملاءمة انظمة فوترة داخلية للتعامل مع المستخدمين المحليين ومع المشغلين الدوليين مع ارتباط الشركات باتفاقيات كثيرة للمكالمات الدولية والتجوال الدولي.

واكد "ان هذين القرارين ضربة قاسية للقطاع"، بعدما تلقت الشركات وتحملت رفع فاتورة الكهرباء بنسبة بلغ 150 % العام الماضي، وما يطرأ على ايرادات وصافي ارباح الشركات في المرحلة الحالية من تراجع.

من جهته طالب المستخدم "ابو علي" – وهو سائق تاكسي- الجهات الحكومية والشركات الخلوية التحرك لضبط اسعار البطاقات الخلوية المدفوعة مسبقا، وذلك لأن قرارات رفع الضريبة عادة ما يواكبها فوضى وعدم التزام من قبل التجار بالأسعار المقبولة والمعقولة.