ﺟﺎء ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺨﻠﻮﻳﺔ وأﺟهزة الهواﺗﻒ اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ، ﻛﺮد ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺠﺎج ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﯿﻔﯿﺔ إدارة ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
وﻟﻢ ﻳﻤﺾِ وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﻔﻲ اﻟﺬي ﻋﻘﺪه ﻣﺪﻳﺮو ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺜﻼث (زﻳﻦ، أوراﻧﺞ، أﻣﻨﯿﺔ)
ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ أﺳﺒﻮﻋﯿﻦ، ﻟﯿﺮﻓﻌﻮا اﻟﺼﻮت ﻋﺎﻟﯿﺎ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﮫﺞ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ اﻟﺬي ﺗﻌﺘﻤﺪه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻊ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت،
ﺣﺘﻰ ﻗﺮرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﺮض ﺿﺮاﺋﺐ ﺟﺪﻳﺪة.
اﻟﻤﺪﻳﺮون اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺟﻠﺴﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﺔ، ﻓﻲ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗُﺴﺠّﻞ وﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﺎدة، وﻗﺪﻣﻮا ﻣﺮاﻓﻌﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺗﺸﺮح ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﻀﺮر اﻟﻜﺒﯿﺮ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﯿﮫﻢ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ إدارﺗﮫﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎع، وﻟﯿﺤﺬروا ﻣﻦ ﺗﮫﺪﻳﺪ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع، اﻟﺬي
ﻳﺴﺪد ﺣﻮاﻟﻲ 51 % ﻣﻦ اﻹﻳﺮادات اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻘﻘﮫﺎ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺿﺮاﺋﺐ ورﺳﻮم.
ﻻ ﺑﻞ إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻄﺮﻓﺖ أﻛﺜﺮ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻗﺮارﻳﻦ ﻣﻔﺎﺟﺌﯿﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت؛ اﻷول ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺨﻠﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وزﻳﺎدﺗﮫﺎ ﻣﻦ 12 % إﻟﻰ 24 %، أﻣﺎ اﻟﻘﺮار اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﯿﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ أﺟﮫﺰة اﻟﮫﻮاﺗﻒ، ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮫﺎ اﻟهواﺗﻒ اﻟﺬﻛﯿﺔ ﻟﺘﺮﻓﻌﮫﺎ ﻣﻦ 8 % إﻟﻰ 16 %.
اﻟﻈﺎھﺮ أن ﻧﺪاء اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻢ ﻳﺼﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﮫﺎ ﻣﻐﺎﻳﺮة ﻟﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠﻊ إﻟﯿﻪ اﻷوﻟﻰ، واﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻌﺖ،
ﺑﻌﺪ أن رﻓﻌﺖ اﻟﺼﻮت، أن ﺗﺒﺎدر اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻤﺎھﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع، ﻟﻨﺎﺣﯿﺔ ﺗﺨﻔﯿﻒ اﻟﻌﺐء ﻋﻠﯿﻪ،
ﻟﺘﺸﺠﯿﻌﻪ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ.
ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﺘﺨﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺪّﻋﯿﻪ ﻣﻦ "ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص"،
ﻓﺎﻟﻈﺎھﺮ أﻧﮫﺎ ﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎء.
وﺑﻘﺮارھﺎ اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﺗﺆﻛﺪ أﻧﮫﺎ ﻏﯿﺮ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺑﯿﺌﺔ ﻣﻮاﺗﯿﺔ ﻟﻨﻤﻮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻓﺒﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺎ ﺗﻘﻮل ﺣﻮل
اﻟﺸﺮاﻛﺔ وﺗﺸﺠﯿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﺗﺠﺪھﺎ ﺗﺸﺪد اﻟﺨﻨﺎق ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت، وﺗﺒﺚّ رﺳﺎﺋﻞ ﺑﻌﻜﺲ ﻣﺎ ﺗﻘﻮل، ﻓﻼ
ھﻲ اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻘﻄﺎع، وﻻ ھﻲ ﺗﺤﺎورت ﻣﻌﮫﻢ، ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ أﺳﺮﻓﺖ ﻓﻲ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ، وﻓﺮﺿﺖ
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت.
ﻋﻼﻣﺎت اﻹﺟﮫﺎد ﺑﺪأت ﺑﺎﻟﻈﮫﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع، وأھﻢ اﻷﻋﺮاض ﺗﺮاﺟﻊ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ وﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ،
واﻟﺘﻲ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ 20 % ﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ، وﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺘﺮاﺟﻊ أﻛﺜﺮ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار اﻟﺰﻳﺎدة اﻷﺧﯿﺮة، ﻛﻤﺎ
ﻳﺮﺟّﺢ أن ﺗﻀﻌﻒ ﻗﺪرة اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺟﺰء ﻣﻦ أرﺑﺎﺣﮫﺎ ﻣﺤﻠﯿﺎ.
ﺗﺼﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﮫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ أﻧﮫﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺒﺎﻳﺔ، ﻓﻜﻞ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﮫﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﯿﻮم
وأﺛّﺮت ﻛﺜﯿﺮا ﻓﻲ ﺣﯿﺎة اﻟﻨﺎس، ﺗﺆﻛﺪ ھﺬه اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، وﺗﻜﺸﻒ أنّ اﻟﮫﻢ اﻷول واﻷﺧﯿﺮ ﻟﮫﺎ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻹﻳﺮادات
ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﯿﺎة اﻟﻨﺎس وإﻧﻌﺎش وﺗﺸﺠﯿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻛﺴﺒﯿﻞ ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻼت ھﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮫﺎ،
وﺗﺤﺪﻳﺪا اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻔﻘﺮ، وﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ واﺣﺘﯿﺎﻃﯿﺎت اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ.
ﻣﺎ ﻳﺮﺳﺦ ﻣﻦ ﻗﺮارات ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻨﺴﻮر ﺣﺘﻰ اﻵن ﻟﻸﺳﻒ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻷﺳﻌﺎر، ﺑﺪءا ﻣﻦ
ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت، وﻣﺮورا ﺑﺘﻮﺟﮫﺎت زﻳﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟكهرﺑﺎء، وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺨﻠﻮﻳﺔ
وأﺟﮫﺰﺗﮫﺎ اﻟﺬﻛﯿﺔ، وﻟﻢ ﺗﻔﻠﺢ ﻓﻲ ﺗﺮك اﻧﻄﺒﺎﻋﺎت إﻳﺠﺎﺑﯿﺔ ﺣﻮل ﻧﮫﺠﮫﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن.
ﻣﻌﺮوف أن اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻧﻔﻘﺎﺗﮫﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺮادات اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ، ﻟﻜﻦّ ﺳﯿﻄﺮة ﻋﻘﻠﯿﺔ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ، ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ
اﻻﺳﺘﻨﺰاف اﻟﺠﺎﺋﺮ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﻛﻔﯿﻠﺔ ﺑﻨﻀﻮﺑﮫﺎ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻤﻦ اﻷﻓﻀﻞ أن ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺰﻳﺎدة إﻳﺮاداﺗﮫﺎ
اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل أﺑﻮاب ﻟﻢ ﺗﻄﺮﻗﮫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، إﻣﺎ ﺧﻮﻓﺎ أو ﻋﺠﺰا، وﺗﺤﺪﻳﺪا ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺘﮫﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ، وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﮫﺪر
ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم.
ﺛﻢ إن ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت أﻓﻜﺎرا ﻛﺜﯿﺮة ﺗﻘﺪر ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﻮارد ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع ذاﺗﻪ دون إﻧﮫﺎﻛﻪ،
وﻛﺎن اﻷﺟﺪى ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﺴﻤﻊ ﻣﻨﮫﻢ، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺴﻒ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻘﮫﺎ ﻓﻲ ﻓﺮض اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺪدھﺎ
اﻟﻤﺴﺘهلك ﻓﻲ ﻧهاﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف.
