أعلنت حركة الإخوان المسلمين رفضها المشاركة في الإنتخابات البلدية ومقاطعتها لها ، وبذلك واصلت سياستها الأنعزالية عن المشاركة الجادة والعملية مع سائر الأردنيين في تحمل المسؤولية وفي إدارة المؤسسات الأهلية المنخبة ، ولم يكن ذلك ليتم لولا التطرف الذي يحكم سلوكهم السياسي ، وغياب التفاهم الداخلي عن مؤسساتهم الشورية ، وعدم القدرة على إتخاذ السياسات والإجراءات الواقعية في التعامل مع المستجدات المحلية والقومية .
حركة الإخوان المسلمين ، تملك قيادة مركزية ممثلة " بمكتب الأرشاد " و " المرشد العام " ، تمتد فروعها لعشرات الدول العربية والإسلامية والأجنبية ، وتقف اليوم في الموقع التنظيمي والحزبي والجماهيري الأقوى ، العابر للحدود في العالم العربي ، بعد أن إستفادت من تحالفاتها كما حصل عندنا مع الحكومات الأردنية المتعاقبة ، التي وفرت لها ، دون غيرها ، حرية العمل والتنظيم طوال المرحلة العرفية التي إمتدت من عام 1957 حتى عام إستعادة شعبنا لحقوقه الدستورية ، وإستئناف الحياة البرلمانية ، وحرية العمل السياسي والحزبي والأعلامي لكافة الأحزاب بتلاوينها وأطيافها المختلفة ، سنة 1989 ، بعد نجاح وساطة " المصالحة الوطنية " وسلسلة الحوارات النوعية والجادة التي تمت بين الراحل الملك حسين والديوان الملكي من طرف والأحزاب اليسارية والقومية الخمسة من طرف أخر ( الحزب الشيوعي وحشد والوحدة والبعث الإشتراكي والبعث التقدمي في منزل الصحفي حماده فراعنه) من طرف أخر ، ومشاركتهم على أثر ذلك ، في اللجنة الملكية لصياغة الميثاق الوطني .

ولكن مسار التحول في بلادنا والإنفتاح والمصالحة وحرية العمل والإستفادة من الفرص المتاحة ، منذ بداية التسعينيات ، لم تتحول إلى روافع لخدمة التيارين اليساري والقومي ، وتعزيز مواقعهما الجماهيرية والنقابية ، بل تحول الإنفتاح وحرية العمل لصالح حركة الإخوان المسلمين التي عززت من قوتها ومكانتها وغدت التنظيم الأقوى والأكثر أهمية في بلادنا وذلك بسبب الضربات المتلاحقة التي تعرضت لها المرجعيات العربية والأممية ، للأحزاب القومية واليسارية ، من خلال أولاً هزيمة الشيوعية والإشتراكية والإتحاد السوفيتي في الحرب الباردة مع نهاية الثمانينيات ، وثانياً دمار العراق وحصاره من قبل الأميركيين وحلف الناتو عام 1991 وصولاً إلى إحتلاله وإسقاط نظامه عام 2003 ، مما إنعكس مباشرة على مكانة الأحزاب اليسارية والقومية ، وتراجع قوتها التنظيمية ونفوذها الجماهيري لصالح التيار المحافظ غير الديمقراطي ولصالح حركة الإخوان المسلمين الصاعدة ، التي حققت نجاحات ملحوظة تمثلت بنجاحها في مجلس النواب بعدد وافر من النواب عام 1989 وفي الدورات اللاحقة ، وفي داخل النقابات المهنية حيث حققوا فوزاً بائناً أدى إلى تغيير إدارة مجمع النقابات المهنية وعنوانه السياسي ومضمونه الإجتماعي منذ عام 1992 ، إضافة إلى كل ذلك تغيير طبيعة المعارضة السياسية وعناوينها وأجندتها بما يتلائم مع المستجدات وموازين القوى المحلية ، حيث بات الشارع وقوى المعارضة وسياساتها أسيرة لبرنامج وسياسات الإخوان المسلمين كما حصل في تشكيل الجبهة الوطنية للإصلاح وإشهارها يوم 21/5/2011 .

ولكن مجموعة من العوامل المحلية والقومية المتداخلة عطلت مسار حركة الإخوان المسلمين ومنعت صعودهم ، بل وإلى تراجعهم وإنحسار دورهم كما حصل في ثلاثة مشاهد بارزة :

أولاً : إنحسار تجاوب الشارع الأردني مع حراكهم ودعواتهم الأحتجاجية إلى الحد الذي باتت دعواتهم مملة بلا مضمون وإحتجاجاتهم بلا جدوى .

ثانياً : فشل مشروع الجبهة الوطنية للإصلاح بعد إنسحاب الأحزاب اليسارية والقومية مع ممثلي النقابات المهنية من الجبهة وتجميد عضويتهم في مؤسساتها ، بحيث لم يبق في مؤسساتها سوى الإخوان المسلمين ومجموعة أحمد عبيدات ومن يتبعهم ويقف إلى جانبهم ، وبذلك فقدت مصداقيتها " كجبهة وطنية " جامعة لقوى المعارضة السياسية .

ثالثاً : سلسلة الإخفاقات التي مُني بها الإخوان المسلمين في النقابات المهنية بدءاً من هيئة المكاتب الهندسية ومروراً بنقابتي المحامين والأطباء وإنتهاء بنقابة أطباء الأسنان ، وفشل مرشحيهم في النقابات المهنية التي جرت فيها الإنتخابات هذا العام ، لحساب نجاح وتفوق مرشحي الأحزاب القومية واليسارية وحلفاءهم من المستقلين المهنيين .

السؤال ولماذا هذه الإخفاقات بعد نجاحاتهم وزيادة نفوذهم في المرحلتين الأولى في العهد العرفي حينما كانوا حلفاء للحكومات الأردنية المتعاقبة وتفردوا في حرية العمل والتنظيم 1957- 1989 ، والثانية في مرحلة الأنفتاح والإنتخابات والتعددية بعد عام 1990 وحتى يومنا هذا ؟؟ .

لقد جنى الإخوان المسلمين ثمار تحالفهم مع الحكومات الأردنية المتعاقبة وإنحيازهم للسياسات الرسمية ووقوفهم إلى جانب " الدولة " ضد " المعارضة " ولم يتورطوا في أي عمل متطرف كما حصل للأحزاب القومية في الخمسينيات والستينيات ، وإتخذوا موقفاً عقلانياً من الأحداث الداخلية ، مما عزز الثقة بهم كتنظيم وطني يتصرف بمسؤولية ، فتمت مكافأتهم من قبل شعبنا بالإنتخابات النيابية عام 1989 وحصولهم على أكثر من ربع عدد أعضاء مجلس النواب وإنتخاب د . عبد اللطيف عربيات رئيساً لمجلس النواب بقرار سياسي رفيع المستوى وتأييد برلماني .

وكانت مشاركتهم في اللجنة الملكية لصياغة الميثاق الوطني بمثابة الذروة لحجم التقدير لهم ، وفي نقاش مباشر وشخصي مع الراحل المغفور له الملك حسين ، قيّم ضرورة وجود خمس شخصيات منهم في اللجنة الملكية ، بمثابة تأكيد لمكانتهم وبما يوازي تمثيلهم أمام تمثيل التيارين اليساري والقومي في اللجنة الملكية .
لقد إستفاد الإخوان المسلمين من الربيع العربي ووصلوا إلى سلطة إتخاذ القرار بعد تفاهمهم مع الأميركيين ، في مصر وتونس والمغرب وليبيا على قاعدة إحترامهم للمصالح الأميركية في العالم العربي وهي 1- تدفق النفط 2- أمن إسرائيل 3- بقاء السوق العربي مفتوحاً أمام السلع والبضائع والشركات الأميركية 4- التصدي للإرهاب 5- تدفق المال العربي للأسواق الأستثمارية الأميركية والأوروبية ، مقابل تسهيل وقبول وصولهم إلى السلطة على أن يتم ذلك عبر صناديق الإقتراع وإحترام نتائجها وتداولها وهذا ما يفسر تكرار إعلان الألتزام من قبل الرئيس المصري محمد مرسي وقادة الإخوان المسلمين للتمسك بالإتفاقات الدولية وإحترامها .

ومع ذلك يبقى السؤال الجوهري لماذا إنحسر دور الإخوان المسلمين وبهت نشاطهم في بلدنا ؟؟ لا شك أن عوامل محلية وعربية متداخلة لعبت دوراً مهماً في حشرهم في زاوية الإنحسار والتراجع بل والهزائم ( النقابات المهنية والجبهة الوطنية للإصلاح ) ويقف في طليعة هذه العوامل :

أولاً : حالة الأرتباك الداخلي التي عصفت بهم فقد رفعوا من منسوب طموحاتهم ، بدءاً من تصريح أحد نوابهم حول إستعدادهم لإستلام السلطة وتشكيل الحكومة ، وإنتهاء برفع شعار العمل كي يكونوا " شركاء في مؤسسة صنع القرار " ، فهم لم يطرحوا إطلاقاً شعار " تغيير النظام " ولكنهم تمسكوا بشعار " إصلاح النظام " على قاعدة أن يكونوا شركاء مع صاحب القرار ، وتم ذلك في إطار سلسلة الإحتجاجات التصعيدية التي لم تجد قبولاً ، لا من قبل القوى السياسية المعارضة ، ولا من الشارع الأردني الذي لم يتجاوب مع برنامجهم وأجندتهم .

لقد تطرف الإخوان المسلمين ، فلم يجدوا الإستجابة من قبل الأردنيين وقواهم السياسية ، فعزلوا أنفسهم ووجدوا الصد من قبل المعارضة ، وزاد طينتهم بلة مبادرة شخصيات إخوانية عقلانية سميت " مجموعة زمزم " التي عجز المراقب العام ومكتبه التنفيذي على معالجة الظاهرة بإستيعابها أو بفصلها ، فبقى مثل بالع الخنجر غير قادر على التخلص منها .

ثانياً : فشل تجربتي النظام " الإخواني " في كل من " مصر وقطاع غزة " بعد سبع سنوات من إنقلابهم الفردي الأحادي على الشرعية الفلسطينية ، وهم غير قادرين على توصيف الحالة في قطاع غزة هل القطاع محرر أم محتل ، فإذا كان محرراً فلماذا لا تجري فيه إنتخابات لمجالس طلبة الجامعات والنقابات والبلديات ولماذا يرفضون الأحتكام مرة أخرى لصناديق الأقتراع لإجراء الإنتخابات البرلمانية والرئاسية ، وإذا كانت غزة محتلة فلماذا لا تقوم مقاومة ولماذا قبلوا إتفاق " تفاهم القاهرة " الذي رعاه الرئيس مرسي ، ووقعه مستشاره للشؤون الخارجية عصام الحداد ومستشار نتنياهو إسحق مولخو مع رئيس جهاز المخابرات المصري والإسرائيلي وتلتزم به حكومة حماس أشد الألتزام وتمنع أي فعل مقاوم من " غزة المحررة " ضد العدو الإسرائيلي .

وكذلك فشل نظام الإخوان المسلمين ومرشحهم رئيس الجمهورية من إدارة الحكم بشكل ديمقراطي يحترم التعددية للشعب المصري ، والذي أدى فشله البرنامج الإخواني بتجديد ثورة " 25 يناير " بثورة " 30 يونيو " من أجل إسقاط " حكم المرشد " والرئيس " محمد مرسي " .

ثالثاً : عدم تجاوب حركة الإخوان المسلمين مع سلسلة الإجراءات الأردنية التي تتجاوب مع برنامج الإصلاح التدريجي المتعدد المراحل الذي دعا له جلالة الملك وقدم مبادراته على أساسه ، وفي طليعتها التعديلات الدستورية التي شملت ثلث مواد الدستور ( 42 مادة ) وصياغة قانون إنتخابات شمل لأول مرة وجود قائمة وطنية ولجنة مستقلة تشرف على الإنتخابات والتظلم لدى المحاكم من قبل المتضررين ، ومع ذلك وصف جلالة الملك التعديلات الدستورية أنها" ليست نهائية " أي يمكن إجراء المزيد من التعديلات ووصف قانون الإنتخاب على أنه " غير مثالي " ، وها هو على جدول أعمال مجلس النواب .

إضافة إلى عدم التجاوب من قبل الإخوان المسلمين في تعاملهم مع التعديلات الدستورية وقانون الإنتخاب ، رفضوا المشاركة في لجنة الحوار وفي الإنتخابات النيابية وها هم يعلنون رفضهم المشاركة في الإنتخابات البلدية .

رابعاً : وقوفهم إلى جانب المعارضة السورية المسلحة ودعوتهم لإسقاط نظام حزب البعث في دمشق ، وهو موقف ودعوة لا تجد الإستجابة والقبول في الأردن وهي قضية خلافية زادت من حدة الخلافات السياسية بينهم وبين مختلف القوى والفعاليات الأردنية التي ترى أن المعارضة السورية المسلحة ترتكب الجرائم بحق الشعب السوري من خلال السيارات المفخخة والقصف العشوائي وأنها تنفذ برنامجها أميركياً لخدمة العدو الإسرائيلي بهذا الخصوص ، والمنطق يقول أن نقبله لأنفسنا كأردنيين في المطالبة بالإصلاحات والديمقراطية والأحتكام إلى صناديق الإقتراع نقبله للشقيق السوري ، وما نرفضه لأنفسنا من عمل مسلح وعنف وتدمير وخراب للأردن ، يجب أن نرفضه للشقيق السوري ، لأننا نتأثر ونوثر على بعضنا البعض بحكم الجيران والأخوة والمصالح الوطنية والقومية المتداخلة .

الإخوان المسلمون في مأزق ولهذا يسعون نحو النزول عن الشجرة ولكنهم يفشلون ويتخبطون ، لأنهم يفتقدون لرؤية واقعية واحدة ، وطاشوا على شبر مي حينما حققوا الأغلبية البرلمانية في فلسطين ومصر وتونس والمغرب وتفاهموا مع الأميركيين وأعتقدوا أن كل الطيور يمكن أن تؤكل لحمها .