أخبار البلد
ألقى الملك عبدالله الثاني كلمة في حفل تخريج جامعة مؤتة..
- الجيش رمز السيادة الوطنية، ويوم الجلوس على العرش نذرت فيه نفسي لخدمتكم وخدمة هذا الوطن العزيز.
- نواجه العديد من التحديات، وأهم هذه التحديات ونميز بين التحديات الداخلية وبين التحديات المفروضة علينا نتيجة الظروف العالمية .
- من التحديات الداخلية محاولة البعض التشكيك بمدى نجاح مسيرة الإصلاح السياسي وهذا أمر طبيعي ومتوقع وهو ظاهرة صحية.
- إرادة التغيير الإيجابي موجودة وراسخة ولدينا المؤسسات الوطنية القادرة على ترجمة هذا التغيير على أرض الواقع..
- من خلال ثورة بيضاء مستمرة وشاملة سيتطور دور الملكية مع انجاز هذه المحطات الإصلاحية وستركز على حماية الديموقراطية والتعددية والمشاركة السياسية.
- لا يمكن السكوت على العنف فليس هذا هو المجتمع الأردني ولا هذه الدولة الأردنية، لا يمكن أن نرضى أن يكون مستقبل شبابنا رهيناً لظاهرة العنف.
- سبب العنف هو الشعور بعدم العدالة وعدم تكافؤ الفرص والتهاون بتطبيق القانون وغياب العدالة والمساواة بتطبيق القانون
- الحل ليس بمعالجة هذه الأحداث ومعاقبة مرتكبيها وحسب فالحل بمعالجة الظاهرة من جذورها ومعالجة الفقر والبطالة وتطبيق القانون على الجميع.
- الدولة بمؤسساتها هي الجهة المختصة بتطبيق القانون والحفاظ على النظام العام وليس من حق أية جهة أن تظن أنها فوق القانون.
- الجيش رمز السيادة الوطنية، ويوم الجلوس على العرش نذرت فيه نفسي لخدمتكم وخدمة هذا الوطن العزيز.
- نواجه العديد من التحديات، وأهم هذه التحديات ونميز بين التحديات الداخلية وبين التحديات المفروضة علينا نتيجة الظروف العالمية .
- من التحديات الداخلية محاولة البعض التشكيك بمدى نجاح مسيرة الإصلاح السياسي وهذا أمر طبيعي ومتوقع وهو ظاهرة صحية.
- إرادة التغيير الإيجابي موجودة وراسخة ولدينا المؤسسات الوطنية القادرة على ترجمة هذا التغيير على أرض الواقع..
- من خلال ثورة بيضاء مستمرة وشاملة سيتطور دور الملكية مع انجاز هذه المحطات الإصلاحية وستركز على حماية الديموقراطية والتعددية والمشاركة السياسية.
- لا يمكن السكوت على العنف فليس هذا هو المجتمع الأردني ولا هذه الدولة الأردنية، لا يمكن أن نرضى أن يكون مستقبل شبابنا رهيناً لظاهرة العنف.
- سبب العنف هو الشعور بعدم العدالة وعدم تكافؤ الفرص والتهاون بتطبيق القانون وغياب العدالة والمساواة بتطبيق القانون
- الحل ليس بمعالجة هذه الأحداث ومعاقبة مرتكبيها وحسب فالحل بمعالجة الظاهرة من جذورها ومعالجة الفقر والبطالة وتطبيق القانون على الجميع.
- الدولة بمؤسساتها هي الجهة المختصة بتطبيق القانون والحفاظ على النظام العام وليس من حق أية جهة أن تظن أنها فوق القانون.
