تزدحم في عقلي القراءات عند البحث فيما يجري على ساحتنا الوطنية ومن الملاحظ انك لا تحتار في معرفة ما تريده الفعاليات التي تظاهرت في الشارع خلال 3 أيام جمعة (المطالبة برحيل الحكومة, وتخفيض الاسعار ومحاربة الفساد) لكنك تحتار اذا ما اشغلت تفكيرك في فهم رد الفعل الحكومي او اذا ما حاولت التنبؤ بالخطوة المقبلة التي ستحمل الحلول لتهدئة الشارع, والاهم من ذلك معرفة ان كانت هناك توجهات ببناء ما هدمته الحكومات من جسور الثقة بين الناس وبين الدوار الرابع, والعبدلي ايضا (مجلس النواب).
استنزاف الموازنة في قرارات اسبوعية تتناقض مع سياسات الحكومة التي التزمت بها امام مجلس النواب, وهذا لا يحل المشكلة بل انه يطرح التساؤل التالي: ما هو الاقل تكلفة على الوطن والدولة رحيل مبكر للحكومة التي يطالب الشارع برحيلها. ام الاستمرار في سياسة استرضاء الناس باستنزاف موازنة مستنزفة اصلا?
ويجر هذا السؤال سؤالا آخر: هل سينهي تغيير الحكومة مظاهر الاحتجاج من الشوارع التي انطلقت من المحافظات قبل ان تخرج في العاصمة. أم ان خطوة تغيير الحكومة سيشجع المحتجين على المطالبة بحل مجلس النواب بما يقود الى حالة تظهر الدولة وكأنها تستجيب لضغوط تمارس في الشارع?
بعد عقدين من الزمان, على متغيرات عام 1989 نقف كدولة وشعب ووطن على ابواب مرحلة من المتغيرات الداخلية والاقليمية والعالمية, الجديدة في دوافعها ومناخاتها بما يجعل ما يجري على ساحتنا الداخلية اكبر من ان يتم التعامل معه على انه مشكلة اسعار او مطالب شعبية برحيل الحكومة, انما هي في مظهرها وجوهرها تمثل منعطفا آخر يقضي مراجعة السياسات العامة منذ عام 89 وحتى اليوم.
يحتاج الوطن الى بناء مناخات مختلفة ليس فقط في اسواق السلع وميادين الخصخصة انما في بناء مناخ ايجابي يقود الى اصلاح سياسي واقتصادي قادر على ان تجتاز به البلاد, دولة وشعبا, هذه المرحلة الصعبة من الازمات المركبة, من ازمة الموازنة وقضايا البطالة والعنف المجتمعي الى ازمة بناء الثقة بين الشعب من جهة والحكومة ومجلس النواب من جهة اخرى.
هذه الحكومة ليست مؤهلة لخلق مثل هذه المناخات, ولا مجلس النواب, مثلما ان قوى المجتمع المدني, من احزاب ونقابات ليست وحدها ايضا مؤهلة, فمن يصنع هذا المناخ من الاصلاحات العميقة التي تطال الحكومات والمؤسسات وبنية المجتمع, هي إرادة قائد الدولة, الملك عبدالله الثاني الذي يملك ما لا احد يملكه في هذا الوطن, وهو التقاء جميع ابناء الشعب وفعالياته وقواه الاجتماعية والسياسية على الولاء له وللنظام الهاشمي الذي كان دائما يمثل روح الوحدة الوطنية وملهم التقدم وباني الاستقرار والامن واهم من ذلك صورة الاردن وهويته الحضارية امام نفسه وامام العرب والعالم.0
استنزاف الموازنة في قرارات اسبوعية تتناقض مع سياسات الحكومة التي التزمت بها امام مجلس النواب, وهذا لا يحل المشكلة بل انه يطرح التساؤل التالي: ما هو الاقل تكلفة على الوطن والدولة رحيل مبكر للحكومة التي يطالب الشارع برحيلها. ام الاستمرار في سياسة استرضاء الناس باستنزاف موازنة مستنزفة اصلا?
ويجر هذا السؤال سؤالا آخر: هل سينهي تغيير الحكومة مظاهر الاحتجاج من الشوارع التي انطلقت من المحافظات قبل ان تخرج في العاصمة. أم ان خطوة تغيير الحكومة سيشجع المحتجين على المطالبة بحل مجلس النواب بما يقود الى حالة تظهر الدولة وكأنها تستجيب لضغوط تمارس في الشارع?
بعد عقدين من الزمان, على متغيرات عام 1989 نقف كدولة وشعب ووطن على ابواب مرحلة من المتغيرات الداخلية والاقليمية والعالمية, الجديدة في دوافعها ومناخاتها بما يجعل ما يجري على ساحتنا الداخلية اكبر من ان يتم التعامل معه على انه مشكلة اسعار او مطالب شعبية برحيل الحكومة, انما هي في مظهرها وجوهرها تمثل منعطفا آخر يقضي مراجعة السياسات العامة منذ عام 89 وحتى اليوم.
يحتاج الوطن الى بناء مناخات مختلفة ليس فقط في اسواق السلع وميادين الخصخصة انما في بناء مناخ ايجابي يقود الى اصلاح سياسي واقتصادي قادر على ان تجتاز به البلاد, دولة وشعبا, هذه المرحلة الصعبة من الازمات المركبة, من ازمة الموازنة وقضايا البطالة والعنف المجتمعي الى ازمة بناء الثقة بين الشعب من جهة والحكومة ومجلس النواب من جهة اخرى.
هذه الحكومة ليست مؤهلة لخلق مثل هذه المناخات, ولا مجلس النواب, مثلما ان قوى المجتمع المدني, من احزاب ونقابات ليست وحدها ايضا مؤهلة, فمن يصنع هذا المناخ من الاصلاحات العميقة التي تطال الحكومات والمؤسسات وبنية المجتمع, هي إرادة قائد الدولة, الملك عبدالله الثاني الذي يملك ما لا احد يملكه في هذا الوطن, وهو التقاء جميع ابناء الشعب وفعالياته وقواه الاجتماعية والسياسية على الولاء له وللنظام الهاشمي الذي كان دائما يمثل روح الوحدة الوطنية وملهم التقدم وباني الاستقرار والامن واهم من ذلك صورة الاردن وهويته الحضارية امام نفسه وامام العرب والعالم.0
