أعرب نائب رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، المهندس نائل العبداللات، عن رفض شركات الإسكان والمطورين العقاريين لنص المادة (21/د) من قانون الكهرباء الجديد، التي اشترطت "عدم جواز بيع أي عقار إلا بعد إحضار براءة ذمة من شركة الكهرباء"، مؤكداً أن هذا النص يشكّل تجاوزاً على الاختصاصات القانونية لقانون الملكية العقارية، الناظم لكافة التصرفات العقارية في المملكة، سواء أكانت بيوعاً أو رهوناً أو إفرازات أو أي نوع من أنواع نقل الملكية. وأدخل قيوداً جديدة لا مبرر لها على عمليات نقل الملكية، بما في ذلك الأراضي الفارغة التي لا يوجد لها اشتراك كهرباء أصلاً.

وأضاف أن هذا البند يتناقض مع السياسة الحكومية الرامية إلى تبسيط وأتمتة الإجراءات العقارية وتشجيع الاستثمار، إذ يؤدي عملياً إلى تعطيل معاملات البيع والشراء، وزيادة الأعباء الإدارية والمالية على المستثمرين والمواطنين، كما أن تطبيق التحصيل بأثر رجعي خاصة في حالات انتقال الملكية إلى الورثة ، يترتب عليه وقف التصرفات العقارية إلى حين البت في قضايا الأرث التي قد تستمر لسنوات وهو ما ينطوي على مساس بحق الملكية وتعطل لعمليات البيع وتراجع حجم التداول العقاري على مستوى المملكة .

وأكد العبداللات إن احترام القوانين الناظمة لقطاع الطاقة والكهرباء هو مبدأ راسخ لا جدال فيه غير أن ربط معاملات البيع والشراء العقاري ببراءة ذمة من شركات الكهرباء ، يكشف عن عجز هذه الشركات في تحصيل مستحقاتها من المشتركين فقد سبق وأن استندت الى استشارة قانونية حملت المالك وحده مسؤولية الذمم المالية حتى في تأجير العقار وعدم استخدامه من قبله . الأمر الذي أدى الى تراكم قضايا ودعاوي ما زالت منظورة أمام المحاكم والتي أثبتت بدورها عدم قانونية ذلك الإجراء ومن هنا يبدو أن شركات الكهرباء لجأءت الى الالتفاف على هذا الواقع عبر إدراج النص الجديد في قانون الكهرباء لتمرير ما عجزت عن تحقيقه بالطرق القانونية السليمة .

وأوضح أن شركات الكهرباء لديها الوسائل القانونية الكاملة لتحصيل مستحقاتها من خلال القضاء أو الحجز على أموال المدينين بعد التحقق من المشترك الحقيقي للخدمة ، دون الحاجة إلى تقييد حركة السوق العقاري بأكمله، مشيراً إلى أن اشتراط براءة ذمة من شركة الكهرباء قد يفتح الباب أمام فرض المزيد من التشريعات القادمة لتحصيل الذمم لقطاعات خدمية أخرى مثل شركات الاتصال والغاز وغيرها من القطاعات وربطها بمعاملات البيع والشراء العقاري.

وختم العبداللات بالتأكيد على أن قطاع الإسكان والمطورين العقاريين يطالبون بإعادة النظر في نص المادة (21/د) وإلغاء شرط براءة الذمة كشرط لنقل الملكية العقارية، والاكتفاء بالوسائل القانونية المعتادة لتحصيل المستحقات المالية لشركة الكهرباء .