أخبار البلد
استغنت وزارة التنمية الاجتماعية، عن خدمات مديرة دار الحنان لرعاية الفتيات في إربد، وعينت مكانها مديرة جديدة، تمتلك خبرة في التعامل مع الأيتام، وذلك بعد معاناة شاقة من عدم الاستقرار وفشل الإدارات المتعاقبة لتسيير شؤون الدار.
وسبق للوزارة قبل نحو 8 أشهر، أن عينت مديرة للدار منتدبة من جهاز الأمن العام، تحمل مسمى مدخلة بيانات.
ولاقى قرار التعيين حينها، انتقادات شديدة من ناشطين في حقوق الطفل، باعتبار أن تلك المديرة جاءت من خارج جسم الوزارة، وتفتقر للخبرة في التعامل الفتيات الفاقدات للسند الأسري، وقيامها برفع قضايا إيذاء ضد عدة فتيات، ما تسبب باحتجاز ثلاث منهن في دار رعاية الأحداث.
في المقابل؛ فإن حالة ارتياح سيطرت بعد تعيين المديرة الجديدة من موظفي الوزارة، عملت نحو 20 عاما في مجال رعاية الأطفال فاقدي السند الأسري، ما يوفر لديها الخبرة الكافية في التعامل مع فتيات الدار اللواتي تتراوح أعمارهن بين 12 و18 عاما، وتعتبر من الموظفات المقربات لفتيات الدار، وتربطها بهن علاقة إيجابية.
وزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان، وضعت فور تعيينها وزيرة في الحكومة الجديدة نهاية آذار (مارس) الماضي، ملف دور رعاية الأيتام، وتحديدا دار الحنان على سلم أولوياتها.
وقالت لـ”الغد” إن "هناك حاجة ماسة للتعامل مع الفتيات، انطلاقا من حس اجتماعي يتلاءم مع احتياجاتهن، خصوصا أنهن يعشن حاليا مرحلة مراهقة، تكون عادة حساسة في عمر أي شاب أو فتاة”.
وأكدت حينها؛ أهمية تفعيل وإيجاد برامج للضبط السلوكي لدى الفتيات، بحيث يقوم على برامج العلاج النفسي في الحالات التي تتطلب ذلك.
كما اتخذت الوزيرة فور تعيينها قرارا بدفع غرامة مالية بدلا من عقوبة الحبس، معبرة بذلك عن رفضها لهذا النوع من الإجراءات من قبل إدارة الدار.
وشددت أبو حسان على التعامل بنهج إصلاحي مع الفتيات، واستبدال عقوبتهن وإعادتهن للدار، باعتبار أن الوزارة هي "ولي أمر الفتيات”.
وعلى الرغم من التفاؤل بتعيين المديرة الجديدة، وإصرار الوزيرة على إحداث تغييرات فعلية، إلا أن مصادر من الوزارة تؤكد أهمية التعامل مع ملف الدار بشمولية، خصوصا أن الإشكالية لا تكمن في شخص المديرة وحدها، وإنما في الكادر العامل مع الفتيات، فضلا عن وضع برامج مهنجية لتصويب سلوكيات الفتيات، وإعادة دمجهن بالمدارس، خصوصا أن غالبيتهن من المتسربات من المدارس.
وبحسب مصدر مسؤول في الوزارة؛ فإن مشكلة الدار تكمن في "انعدام البرامج التربوية والتأهيلية، إذ إن العاملات لا يدركن احتياجات الفئة العمرية للفتيات، فضلا عن غياب برامج مهارات الاتصال، وأزمة الثقة بين المشرفات والفتيات”.
ويبين المصدر أن أحد العوامل المسببة لحالة الاضطراب، هي استقبال فتيات من ضحايا العنف قبل استكمال العلاج والتأهيل النفسي لهن، وبالتالي فإن العاملات في الدار "لسن على قدرة للتعامل مع الفتيات”.
ويشدد على أن الأولوية القصوى يجب أن تعطى لوضع برامج تأهيل نفسي للفتيات، وأن تستثمر بتعيين اختصاصيين نفسيين وتدريب المشرفين الموجودين حاليا، للتعامل مع هذه الحالات، بدلا من ترحيل المشاكل من مؤسسة إلى أخرى.
وخلال الفترة الماضية؛ عمدت إدارة الدار إلى نقل الفتيات اللواتي يعرفن بـ”المشاغبات”، إلى دور رعاية اخرى تحديدا مركز رعاية الفتيات (الخنساء) والمتخصص باستقبال الفتيات ضحايا العنف، ومركز رعاية المتسولين في مأدبا، وهو اجراء لاقى انتقادات لاذعة من حقوقيين ومن تقرير لجنة التقييم والتحقيق لواقع دور الرعاية، باعتبار ان نقل الفتيات الى هذه الدور سيؤدي الى اختلاطهم بفئات اخرى، وقد يؤثر سلبا على سلوكياتهم، وبالتالي تفاقم المشكلة بدلا من حلها.
وكان تقرير لجنة التحقيق والتقييم حول واقع دور الرعاية؛ رصد غياب الأجواء الأسرية والخصوصية في بعض هذه الدور، ما يسهم بانتشار سلوكيات غير حميدة، ويكسب المنتفعين عادات تجد الإدارات صعوبة كبيرة في تلافيها، وبنتيجة ذلك، تضطر الإدارات والأمهات للتعايش مع هذه الحالة، والتسليم بها واعتبارها أمرا واقعا لا مجال لتغييره، ما يعني لاحقا انتقال هذه السلوكيات مع المنتفعين إلى بيئات أخرى، بعد تخرجهم من دور الرعاية أو عند انتقالهم من دار إلى أخرى.
ولاحظت اللجنة ان أغلب كوادر دور رعاية الأيتام المعنية بالتعامل المباشر مع المنتفعين؛ لا يملكون مؤهلات علمية مناسبة، وبعضهم ليس لديهم خبرات عملية مناسبة، خصوصا في الجانبين النفسي والاجتماعي، وآخرون لا يحملون مؤهلات اختصاص في علم الاجتماع أو علم النفس، وغير قادرين على تصميم برامج ووضع خطط لتعديل منهجي للسلوك ومتابعة تطبيقها.
ونبهت اللجنة إلى ضرورة توقف إدارة حماية الأسرة (الأمن العام) عن إحالة أطفال التفكك الأسري إلى دور رعاية لا تتوافر فيها اختصاصيات اجتماعيات ونفسيات، خصوصا أولئك الأيتام القادمين من بيئات مختلفة فيها مشاكل سلوكية وجنسية، إذ إن إيداعهم في تلك الدور بدون توافر الاختصاصات المطلوبة، يسهم سلبا في نقل سلوكيات غير محمودة إلى بقية المنتفعين.
ولاحظت اللجنة أثناء زياراتها التفقدية للمراكز، تفشي العدوانية والسلوكات الاجتماعية غير التكيفية، ومحاولات التسلل والهروب من المراكز، ومحاولات الانتحار والسرقة، كما تكررت شكاوى المنتفعين في أكثر من دار – الأيتام بخاصة – من قسوة المعاملة والضرب والحبس في الحمامات.
