ﻣﺎ ﻋﺎد ﻋﻨﻒ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻷردﻧﯿﺔ ﻋَﺮﺿﺎً ﻣﻮﺳﻤﯿّﺎً ﻳﺼﺎﺣﺐ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻄﻼﺑﯿﺔ، وﻟﻢ ﺗﻌﺪ أﺿﺮاره ﻣﻘﺼﻮرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻄﯿﻢ

اﻟﻤﺮاﻓﻖ؛ وإﻧّﻤﺎ ﺗﺤﻮل إﻟﻰ ﻛﺎﺑﻮس ﻣﻘﯿﻢ، ﻳﺤﺼﺪ أرواﺣﺎً وﻳﻮﻗﻊ ﺟﺮﺣﻰ ﺑﺄﻋﺪاد ﺗُﺠﺎوز ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺮوب اﻷھﻠﯿﺔ.

وﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﻛﻨﺎ ﻧﻘﻲ أﺑﻨﺎءﻧﺎ ﻣﻐﺒّﺔ ارﺗﯿﺎد اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت أﻳﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺤﺮﺟﺔ –وﻧﻨﻔّﺮھﻢ ﻣﻦ ﺧﺒﺮٍة دﻳﻤﻘﺮاطﯿﺔ- أﺻﺒﺤﻨﺎ

ﻧﻮدّﻋﮫﻢ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ واﻟﺪﻋﻮات ﻳﻮﻣﯿﺎً، وﻛﺄﻧﮫﻢ ذاھﺒﻮن إﻟﻰ ﺳﺎﺣﺔ اﺷﺘﺒﺎك. وﻟﻔﺮط ﺗﻜﺮار اﻟﻤﻌﺎرك، وﺗﻄﻮرھﺎ اﻟﺪراﻣّﻲ ﻣﻦ

اﻟﺘﻼﺳﻦ إﻟﻰ "اﻟﻜﻼﺷﯿﻨﺎت" أﺧﯿﺮاً، ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺑﺎطﺮاد أﺳﻮأ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﯿّﺎت، ﺣﯿﺚ ﻟﻦ ﻳﺮﻏﺐ أﺣٌﺪ ذھﺎب

أﺑﻨﺎﺋﻪ ﻟﯿﺘﻌﻠﻤﻮا "اﻟﺰﻋﺮﻧﺔ" واﻹﺟﺮام، أو ﻳﺘﻌﺮﺿﻮا ﻟﻸذى. ﺑﻞ إن اﺣﺘﻤﺎل اﻟﻤﻮت واﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن واﻹﺻﻼﺣﯿﺎت

أﻗّﻞ ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت. ﻋﺠﺒﺎً!

إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺣَﺮﻣﺎً آﻣﻨﺎً ﻣﺤﺮّﻣﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﺧﻼت واﻟﺴﻠﻄﺎت، ﻗﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻣﻮﺿﻌﺎً داﺋﻤﺎً

ﻻﻗﺘﺤﺎﻣﺎت اﻟﺸﺮطﺔ واﻟّﺪرك، ﻓﺈّن ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻘﻮل أن ﻧﻜﻒ ﻋﻦ ﺗﺴﻤﯿﺔ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺟﺎﻣﻌﺎت، وﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻷﻛﺎدﻳﻤﯿﯿﻦ،

ﻳﺤُﺴﻦ أن ﻳﺪﻳﺮھﺎ اﻟﺸﺮطﺔ واﻟﺨﺒﺮاء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿّﻮن واﻟﻨﻔﺴﯿّﻮن واﻟﺴﻠﻮﻛﯿّﻮن، وأن ﺗﻜﻮن ﺳﻨﺘﮫﺎ اﻷوﻟﻰ ﺗﺤﻀﯿﺮﻳﺔ -

ﻣﺴﺎﻗﺎت ﻛﺜﯿﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﯿّﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻮاﺻﻞ وﻗﺒﻮل اﻵﺧﺮ واﻷﺧﻼق. ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳُﻌﻘﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻲ ﻋﻦ اﻟﻈﺎھﺮة

ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻣﻌﺰوﻟﺔ، ﺑﻌﺪ أن ﺳﻮّدت ﻛﺜﺎﻓﺘﮫﺎ وﺟﻮه ﺟﺎﻣﻌﺎﺗﻨﺎ، وﺻﻨّﻔﺘﮫﺎ ﻣﻮاطﻦ ﻋﻨﻒ أﻛﯿﺪ. وﺑﻌﺪ أن ﻛﻨّﺎ وﺟﮫﺔ ﻟﻠِﻌﻠﻢ،

ﻧﺘﺴﺎءل اﻵن ﻋﻦ رﻏﺒﺔ اﻟﻌﺮب إرﺳﺎل أﺑﻨﺎﺋﮫﻢ ﻟﻠﺘﻌﻠّﻢ ﻓﻲ اﻷردن، واﻟﻤﺨﺎطﺮة ﺑﻔﻘﺪاﻧﮫﻢ، ﻛﻤﻦ ﻳﺮﺳﻞ اﺑﻨﻪ إﻟﻰ

ﻣﻌﺴﻜﺮات ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن!

وﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ، ﻗﯿﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﺘﻌﺐ، ﻟﻜﻦ اﻟﺴﻜﻮت ﻟﯿﺲ ﺧﯿﺎراً أﻳﻀﺎً، ﻋّﻞ ﻛﺜﺮة اﻟﺪّق

ﺗﻔﻚّ اﻟﻠﺤﺎم اﻟﺼﺪئ اﻟﻤﺘﺸﺒﺚ. ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﺠﺎھﻞ ﻻ ﻳﻌﻔﻲ أﺣﺪاً ﻣﻦ ﻋﻨﻒ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﻟﺴﯿﺎق

اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﺘﻮﺗﺮ اﻟﺬي ﻳﻠﻔﻨﺎ ﺟﻤﯿﻌﺎً. وﻣﺎ ﻋﺪﻧﺎ ﻧﻌﺪم ﻓﻲ أﻳﻤﺎ وﻗﺖ ﻣﺼﺎدﻓﺔ ﺷﺨﺼﯿّﺎت "ﺗﺄﺑّﻂ ﺷﺮّاً وﺧﺮج"، ﺑﻌﺪ أن

ﻛﺜﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮن ذﺑﺎب وﺟﻮھﮫﻢ، واﻟﻤﺘﺤﻔﺰون ﻟﻠﺸﺠﺎر ﻋﻨﺪ ﻛّﻞ ﻣﻨﻌﻄﻒ. وأﺻﺒﺢ ﻳﻜﻔﻲ أن ﺗﺸﺘﻌﻞ اﻟﺸﺮارة

ﺑﺎﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻤﺘﺤﺮّﺷﺔ اﻟﺴﺨﯿﻔﺔ –واﻟﺘﺨﺮﻳﺒﯿﺔ اﻟﺨﻄﯿﺮة ﻣﻊ ذﻟﻚ: "ﻟﯿﺶ ﺑﺘﺘﻄﻠﻊ ﻓّﻲ.. ﻣﺶ ﻋﺎﺟﺒﻚ؟!".

رﺑﻤﺎ ﻳﻜﻤﻦ اﻟﺴﺮّ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻌﺒﺎرة ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ، وھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮل اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻋﻦ أزﻣﺔ "اﻷﻧﺎ" اﻟﻔﺮدﻳّﺔ. ﻟﻌﻠﻪ ﻓﺮط اﻹﺣﺴﺎس

ﺑﺘﻀﺨﻢ اﻟﺬات اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﻤﺮﺿّﻲ، أو ﺑﮫﺸﺎﺷﺔ "اﻷﻧﺎ" وﻋﺒﺜﯿﺘﮫﺎ ﺣّﺪ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ إﺑﺮازھﺎ ﺑﺎﻟﻌﺪواﻧﯿﺔ –أو ھﻮ

اﻷﻣﺮان ﻣﻌﺎً. وإذا ﻛﺎن ھﺬا اﻟﻨﻜﻮص ﻋﻦ اﻟﻤﺤﯿﻂ واﻟﺘﺮﻛّﺰ ﺣﻮل اﻟﺬات ﻟﯿﺪّل ﻋﻠﻰ ﺷﻲء، ﻓﺈﻧﻪ: ﻏﯿﺎب اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﺠﻤﻌﻲ. وﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ، ﻋﻤﻠﯿﺎً، ﺿﻌﻒ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺠﺪوى اﻟﻤﺠﻤﻮع، واﻻﺿﻄﺮار إﻟﻰ اﺟﺘﺮاح ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻓﺮدﻳّﺔ

ﻣﻨﺬورة ﻟﻠﻔﺸﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺴﺒﺐ ﺿﯿﻖ اﻟﻔﺮﺻﺔ. ھﻜﺬا ﻳﺘﻌﻤّﻖ اﻻﻧﻔﺼﺎل واﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ واﻟﺘﺸﺎرك.

وﻻ ﻋﺠﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺸﻌﺮ اﻟﻔﺮد ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻜﺸﻮف، وﺑﺄن اﻟﺪوﻟﺔ ﻻ ﺗُﺴﻨﺪه وﻻ ﺗﺆﻣّﻨﻪ، ﺑﻞ وﺗﺜﻘﻞ ﻛﺎھﻠﻪ اﻟﻔﺮدي

ﺑﺘﺤﻤﯿﻠﻪ ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿّﺔ ﻋﻦ ﺗﺪﺑّﺮ أﻣﻮره وﺣﺪه

ﺑﺎﺳﺘﺸﺎرة اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، اﻷﺑﻜﺮ ﻓﻲ اﻷردن، ﺳﻨﺘﺬﻛﺮ ﻣﻦ أﺟﻮاء اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﯿﺎت واﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﯿﺎت

أﺷﻜﺎﻻً ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻮب ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺮﺳﻤﻲ. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل، ﻛﺎن اﻻﻧﺸﻐﺎل

اﻟﻤﻮازي ﻟﻠﺘﻌﻠّﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت، ﻣﺘﻌﻠﻘﺎً أﻛﺜﺮ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰ اﻟﺠﺒﮫﺎت واﻷﺣﺰاب واﻷﻓﻜﺎر. وﻣﻊ أن ﺗﻠﻚ اﻻﻧﺸﻐﺎﻻت

ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻊ ﺧﻂّ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﻘﺪ ﺷﻜﻠﺖ "ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺟﻤﻌﯿّﺔ" ﺗﻐﺮي اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ، ﺑﺄﻣﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻏﺎﻳﺎت

ﻓﺮدﻳﺔ وﺟﻤﻌﯿّﺔ. وﻷّن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻧﻄﻮت –ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺎً- ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻨﻮﻳﺮ، ﻓﻘﺪ ﻣﺮّﻧﺖ اﻟﻌﻘﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎوض

وﻗﺒﻮل اﻵﺧﺮ، وﻟﻢ ﺗﺘﻄﻮر اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت إﻟﻰ اﺷﺘﺒﺎﻛﺎت. وﻣﻊ أّن ﻣﻦ اﻟﺘﺠﻨّﻲ اﻟﺰﻋﻢ ﺑﺄن ﻛﻞ طﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻛﺎﻧﻮا

ﺣﺰﺑﯿﯿﻦ، ﻓﺈن اﻟﻤﺤﺎﻳﺪﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺸﻌﺮون ﺑﻮﺟﻮد ھﺬه اﻟﺘﯿﺎرات اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺧﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت، ورﺑّﻤﺎ

ﻳﺨﺠﻠﻮن ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎﺗﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ھﻮ أﻗﻞ. وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺪﻣﺔ ذﻟﻚ ﻗﻄﻌﺎً ھﻲ ﺗﺮﻛﯿﺒﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻨﻮﻋﺎً ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﺎس،

واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺘﯿﺢ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﺠﺎل ﻟﻠﺘﺸﻜﯿﻼت ﻏﯿﺮ اﻟﻔﻜﺮﻳّﺔ.

اﻵن، ﻣﺎﺗﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻵﻣﻠﺔ، وﻟﻢ ﻳﺒﺘﻜﺮ أﺣﺪ ﻣﺸﺮوﻋﺎً وطﻨﯿﺎً واﻗﻌﯿﺎً ﻳُﺸّﺪ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﺟﺎذﺑﯿﺔ اﻟﺪاﺧﻞ اﻟﻤﺘﻮﺣﺪ

اﻟﻤﺄزوم، وﻳُﺸﻌﺮھﻢ ﺑﺪفء اﻟﻤﺠﻤﻮع وﺿﺮورﺗﻪ. وھﻜﺬا، ﻳﺤﺎول اﻟﻔﺮد اﻏﺘﺼﺎب "إﻋﺠﺎب" اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻟﺬاﺗﻪ اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ

ﺑﺎﻟﻌﺪواﻧﯿﺔ، ﺑﻤﻦ فيهم  اﻟﺪوﻟﺔ. وﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺸﺮوع "اﻹﺻﻼح" ھﻮ ﺟﻤﻊ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰُ ﻣﺸﺘﺮك ﻋﻤﻠﻲ واﻋﺪ،

ﻓﺴﯿﻜﻮن ﺷﻐﻠﻪ اﻟﻮﺣﯿﺪ ھﻮ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﯿّﺔ ﻓﻘﻂ، ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻳﺘﺤﻮل إﻟﻰ إﺻﻼﺣﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة!