|
اخبار البلد
رغم كل الجهود التي تبذل لتحسين شروط العمل على مستوى التشريعات والسياسات التي تنظم ظروف العمل، إلا أن المؤشرات تظهر أن قطاعات واسعة من العاملين في المملكة ما زالوا يعانون من ظروف عمل صعبة من حيث تدني معدلات اجورهم، ومعدلات البطالة المرتفعة خاصة لدى فئة الشباب.
وتؤكد نتائج تقرير عن "الحق في العمل" والذي أعده مركز الفينيق للدراسات/ المرصد العمالي الاردني وكشف عنه بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف اليوم بأن العاملين ما زالوا يعانون من غياب الأمان والاستقرار الوظيفي، والعمل لساعات طويلة وغياب الحماية الاجتماعية وانتشار الانتهاكات التي تمس حقوقهم العمالية والإنسانية الأساسية المنصوص عليها في تشريعات العمل الأردنية والدولية.
وبين التقرير أن السبب وراء استمرار تلك الانتهاكات يعود لضعف تشريعات وسياسات العمل الأردنية وعدم مواءمتها مع الحدود الدنيا من معايير العمل الدولية الى جانب ضعف تطبيق هذه التشريعات والسياسات رغم ضعفها.
ولفت التقرير الى أن مجمل السياسات المتعلقة بالعمل انعكست على مستويات التمتع بمعايير الحق بالعمل. إذ يعد الأردن من أقل الدول في العالم من حيث المؤشرات الرئيسية لسوق العمل، حيث إن معدل المشاركة الاقتصادية منخفض جدا ولا يتجاوز (38%) من مجمل السكان الذين تزيد أعمارهم على (15) عاما، فيما بلغت في العام ذاته في الدول العربية بالمتوسط (46%)، و في دول الاتحاد الأوروبي (50%).
ويرافق ذلك انخفاض شديد في إنفاق المملكة على الحق في العمل إذ يبلغ بالمتوسط (2%) خلال السنوات (2000-2010).
توفر فرص العمل
في مجال الحق بالحصول على عمل، ما زالت معدلات البطالة وفقا للتقرير مرتفعة في المملكة، حيث تبلغ (12.8%)، في الربع الأول من العام الجاري 2013، يتركز غالبيتهم في الفئات الشبابية خاصة بين الفئتين العمريتين 16-19 سنة و20-24 سنة، حيث بلغت 36.1% و30.1% لكل منهما على التوالي.
واشار التقرير الى أن الكثير من خطط وسياسات العمل التي تم تطويرها سابقا، لم يتم لمس أي أثر حقيقي لها على أرض الواقع. ولم يتمكن الاقتصاد خلال العقدين الماضيين من توفير فرص عمل كافية للمواطنين، وما زال قاصرا عن توفير هذا الحق لهم.
وأضاف أن الحكومات المتعاقبة قامت بتطبيق نموذج تنموي خلال تلك الفترة ركزت فيه على المشاريع الضخمة خاصة العقارية والتي تولد فرص عمل مؤقتة وغير كثيفة وغالبيتها يذهب الى العمالة المهاجرة، وعلى النمو دون النظر الى تأثير ذلك على توفير فرص عمل لائقة، كذلك لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من الربط بين سياسات التعليم المهني والفني وحاجات ومتطلبات سوق العمل الأردني.
الفجوة بين الأجور وتوفير حياة كريمة
ولفت الى أن الغالبية الكبيرة من العاملين بأجر لا يحصلون على أجور توفر لهم الحياة الكريمة لقاء عملهم الأساسي، وهناك فجوة كبيرة بين معدلات الاجور التي يحصل عليها الغالبية الساحقة من الأردنيين وقدرة هذه الأجور على توفير حياة كريمة لهم.
ووفقا للارقام التي اعتمدها التقرير والصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فإن هناك تدنيا واضحا في معدلات الأجور لغالبية العاملين بأجر، خاصة إذا ما أخذ بعين الاعتبار مستويات الأسعار لمختلف السلع والخدمات، الأمر الذي أدى الى اتساع رقعة العمالة الفقيرة.
وبين أن 22% من العاملين بأجر تبلغ أجورهم الشهرية 200 دينار فأقل، و(46.1) % تبلغ أجورهم الشهرية (300) دينار فأقل، وكذلك (72.1) بالمئة تبلغ أجورهم الشهرية (400) دينار فأقل، وكذلك الحال بالنسبة للحد الأدنى للأجور الذي يبلغ (190) دينارا شهريا، وهو يقل عن نصف خط الفقر المطلق والصادر عن الجهات الرسمية ذات العلاقة بشكل كبير ولافت.
وهنالك قطاعات واسعة من العاملين بأجر في الأردن ( عمالة وطنية ووافدة) يحصلون على أجور شهرية تقل عن الحد الأدنى للأجور، ويشكل انخفاض الأجور السبب الأساسي لغالبية الاحتجاجات العمالية التي تم تنفيذها خلال الاعوام الماضية.
الحماية الاجتماعية
ومن جانب حق الحماية الاجتماعية، فإن قانون الضمان الاجتماعي يوفر مجموعة من التأمينات الاجتماعية تشمل إعانات تخص إصابات العمل والعجز والشيخوخة والورثة وحماية الأمومة، ولا يشمل التأمين الصحي والتأمين ضد البطالة.
وأفاد التقرير بأنه رغم التعديلات المتلاحقة على نصوص قانون الضمان فإن نسبة المشمولين في الضمان الاجتماعي ما زالت قليلة، فهم يشكلون (56%) من مجمل القوى العاملة (مشتغلين وغير مشتغلين)، إذ يبلغ عدد المؤمن عليهم الفعالين في نهاية عام 2012 ما يقارب مليون منتفع.
وانتقد استبعاد التأمين الصحي عن منظومة الحماية الاجتماعية والتأمين ضد البطالة تم استبداله بالتأمين ضد التعطل عن العمل وينتابه القصور، حيث ما زالت آليات احتساب الرواتب التقاعدية غير عادلة ولا توفر مستويات معيشية لائقة لغالبية المتقاعدين.
وبالمجمل فإن قانون الضمان وفقا للمرصد لا يحقق المعايير الدولية الدنيا للحماية الاجتماعية المنبثقة عن منظمة العمل الدولية والتي غطت مختلف التأمينات الاجتماعية وتمثلت في خمس اتفاقيات لم يصادق الأردن على أي منها حتى الآن، وما زال القانون لا يقدم تسهيلات للعاملين في القطاع غير المنظم في الأردن للاشتراك في منظومة الضمان الاجتماعي.
وتتفاوت مستويات تمتع العاملين بالتأمينات الاجتماعية، فهناك التأمينات الاجتماعية التي يوفرها نظام التقاعد المدني والعسكري للعاملين في القطاع العام، وهنالك أنظمة التقاعد الأخرى التي يتمتع بها المهنيون من خلال نقاباتهم المهنية، ووفق أقل التقديرات المتداولة فإن ما يقارب (350) ألف عامل في الأردن واسرهم لا يتمتعون بأي شكل من أشكال التأمين الصحي سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام.
التنظيم النقابي
وفيما يتعلق بالحق وحرية التنظيم النقابي، فإن القانون اقتصر على السماح بتأسيس نقابات عمالية محدودة يبلغ عددها (17) نقابة، والذي دفع قطاعات واسعة من العاملين المحرومين من التنظيم النقابي الى تنظيم انفسهم في تجمعات وهيئات خارج إطار الهيئات النقابية المعترف بها رسميا. ولدينا في الأردن في الوقت الحالي (10) نقابات عمالية مستقلة، شكلت فيما بينها اتحادا عماليا مستقلا قبل ايام، الى جانب العديد من اللجان النقابية المستقلة في العديد من مواقع العمل وقطاعاته.
أما حق المفاوضة الجماعية، ورغم أن الأردن صادق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (98) المتعلقة بتطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، إلا أن النصوص القانونية والتعليمات المتبعة في ذلك أوجدت حالة من عدم سلاسة واستقلالية آليات المفاوضة الجماعية، ويعطي القانون الحق للحكومة بالتدخل في أية مرحلة من مراحل التفاوض، الأمر الذي يضعف دور النقابيين ويجردهم من أدواتهم الضاغطة والتي يعد الاضراب أهمها.
المرأة في سوق العمل
ما زالت الأرقام الرسمية وفق تقرير المرصد تشير الى أن معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للمرأة الأردنية في نهاية عام 2012 ( قوة العمل للإناث منسوبة إلى عدد السكان من الإناث 15 سنة فأكثر) ما زال منخفضاً جداً ويبلغ حوالي 14.1 بالمئة مقارنة مع 60.6 بالمئة عند الذكور، وهذه النسبة تراوح مكانها منذ سنوات، وهي منخفضة جدا.
وعزا التقرير ذلك الى ظروف العمل غير اللائقة، خاصة في مؤسسات القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة والقطاع غير المنظم، كما أن المرأة تواجه تحديات غير متكافئة مقارنة مع الرجال في سوق العمل، الأمر الذي يؤثر سلباً على دخولهن إلى سوق العمل.
العمالة الوافدة
ويعاني سوق العمل ومنذ سنوات من حالة فوضى كبيرة في سوق العمالة الوافدة، حيث يتواجد فيه مئات الآلاف من العمالة الوافدة غير المسجلة لدى السلطات الحكومية، بحسب التقرير، وقد قدرت الحكومة أعداد العمالة الوافدة غير المسجلة لديها بحوالي (800) الف عامل غالبيتهم الساحقة من المصريين، الى جانب (267) ألف عامل مسجلين.
وفيما يتعلق بالعاملين السوريين الذين دخلوا سوق العمل في الأردن كنتائج للظروف الامنية الصعبة التي يواجهها بلدهم منذ عامين فلا توجد اعداد دقيقة لهم، إلا أن التقديرات تشير الى أن اعدادهم تتراوح ما بين (40 -50) الفا، غالبيتهم يعملون في القطاعات غير المنظمة وفي قطاعات الإنشاءات والزراعة والمطاعم.
وبين التقرير أن العاملين المصريين كانوا المتضررين الأساسيين من دخول العمالة السورية الى الاردن، كما عزا التقرير الفوضى الى ضعف الادارة العامة على ضبط سوق العمل وتنظيمه وعدم قدرتها على تنظيمه ومن جانب آخر تفشي الممارسات غير القانونية في عمل العديد من المؤسسات الرسمية في هذا المجال.
ذوو الاعاقة
رغم مصادقة الأردن على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أنه وفق التقرير يواجه الأشخاص المعوقون العديد من المشكلات والمعوقات للالتحاق بسوق العمل، ويعانون من عدم حصولهم على وظائف تتلاءم وطبيعة إعاقاتهم ومنها طول ساعات العمل وانخفاض الأجور التي يتقاضونها بحجة انخفاض إنتاجيتهم وعدم توفر التسهيلات البيئية التي تتلاءم وظروف حركتهم مثل الطرق ودورات المياه الخاصة وغيرها في أماكن العمل.
عمالة الاطفال
تشير مختلف الدراسات والتقديرات الى أن حجم الظاهرة يتجاوز (50) الف طفل في سوق العمل، ويعانون نتيجة عملهم من مشاكل واضطرابات نفسية واجتماعية وجسمية، كذلك فإن العاملين منهم في المهن الصعبة يتعرضون للعديد من إصابات العمل التي يمكن أن تسبب لهم بعض الإعاقات، وغالبا ما تترك الأعمال التي يمارس فيها سلوكيات استغلالية نفسية وجسدية إلى زرع الاحساس بالدونية والظلم.
وفي مجال الصحة والسلامة المهنية، تشير أرقام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للسنوات الست الماضية الى أن مؤشر إصابات العمل لكل الف عامل في تراجع مستمر، ففي الوقت الذي سجل فيه هذا المؤشر 2.5 بالألف عام 2005 فإنه تراجع الى 1.9 بالألف في عام 201، وكلا المؤشرين مرتفع بحسب التقرير.
ووفق النتائج أوصى التقرير بإعادة النظر بالسياسات الاقتصادية لتركز أكثر على بناء اقتصاد يولد فرص عمل ويحسن من شروط العمل، واجراء تعديل دستوري، بحيث يتم الغاء ربط كفالة الدولة للحق بالعمل بإمكانياتها، وإعادة النظر بمستويات الأجور وحدها الأدنى ووضع حد أعلى للأجور، وتعديل نظام الخدمة المدنية بحيث يفتح المجال لجميع العاملين في القطاع العام بتشكيل نقاباتهم دون قيود وتعديل نصوص قانون العمل المتعلقة بمفهوم النزاع العمالي وآليات تسوية النزاعات العمالية.
|
