قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، فايز النهار، إن خارطة تحديث القطاع العام جاءت لتجسد المسار الثالث من مسارات الإصلاح، الذي يعد رافعة أساسية للتحديث السياسي والاقتصادي، مؤكدا أن نجاح مكونات التحديث الإداري السبعة أساسها الموارد البشرية المؤهلة.
ولفت النهار إلى أن عدد المنتظرين للوظيفة العامة حسب إحصائيات الهيئة بداية هذا العام بلغ 485 ألف راغب بالالتحاق بوظيفة بالقطاع العام سواء كان عاطلا عن العمل أم عاملا في قطاع آخر، ما استدعى تفعيل مبدأ الإعلان المفتوح للتقدم للوظيفة العامة ضمن إطار الكفايات الوظيفية لكل شاغر حسب الجدارة والاستحقاق، وصولا إلى قطاع عام كفؤ وقادر على تقديم الخدمة بجودة عالية.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية في المؤتمر الوطني "نحو شراكة استراتيجية مع المجتمع المدني في تطوير الإدارة العامة في الأردن، الذي نظم أعماله مركز الحياة- راصد، الثلاثاء، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الإسبانية.
وأضاف النهار أن المورد البشري يمثل القيادة، ويقدم الخدمات، ويحمل الثقافة المؤسسية وينشرها، ويضع التشريعات، ويشغل تنظيم المؤسسة والهيكل التنظيمي، ما استدعى تغييرا جذريا في منظومة إدارة الموارد البشرية لتتواكب مع التحديثات السياسية والاقتصادية.
وبين أن نظام الموارد البشرية لابد أن يتسم بالمرونة والتفاعل مع الثورات المتسارعة على جميع المستويات، حتى يستطيع الموظف مواكبتها، وعكسها بطريقة إيجابية على أدائه وإنتاجه.
وقال إن نظام الموارد البشرية الجديد يعد تحولا جذريا ارتكز على 3 مكونات أساسية للتغيير أولها: الانتقال إلى مفهوم الكفايات في الموارد البشرية لتكون الكفايات في الموارد البشرية هي أساس التعيين، والانتقال للإعلان المفتوح، لتحقيق العدالة والتنافس الحر، وثانيها: الانتقال من نظام التصنيف الشخصي إلى نظام التصنيف الوظيفي، وثالثها: التحول لمركزية التخطيط ووضع السياسات ولا مركزية التنفيذ، ما استدعى تحول ديون الخدمة المدنية إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة.
وأوضح أن عدد موظفي القطاع العام يتناسب مع التعداد السكاني وشريحة القوى العاملة في الأردن، لكن هناك فائضا في بعض الدوائر، ونقص في بعضها الآخر، ما تطلب علاجا يبدأ من مرحلة التخطيط، واستدعى إقرار نظام الهياكل التنظيمية لمراجعة هياكل المؤسسات جميعها، ليتم بعدها وضع العدد المناسب من الموظفين في كل دائرة وفق خطتها الاستراتيجية ورؤية التحديث الخاصة فيها.
وأشار إلى وجود لجنة مختصة من مختلف الجهات، فيها خبراء من المجتمع المدني، لمناقشة جدول التشكيلات ومراقبته، وتعنى بدراسة حجم الجهاز الحكومي، وسبل رفع الكفاءة الإنتاجية، مؤكدا أن جدول تشكيلات عام 2025 سيشهد اختلافا عما كان سابقا، ويراعي التوجهات الحديثة في وظائف القطاع العام.
