ﻛﺸﻒ ﻣﺎراﺛﻮن ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺜﻘﺔ ﻋﯿﻮب اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﺠﻤﯿﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب، واﻟﺘﻲ ﺳﻮّﻗﺘﮫﺎ ﻣﺮاﻛﺰ ﻗﻮى، ﻋﺒﺮ
ﻛﺘﺎﺋﺐ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺮﻋﻮب، ﻋﻠﻰ أﻧﮫﺎ ﻗﻔﺰة ﻧﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎر اﻹﺻﻼح اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ، وﻋﺼﺎ ﺳﺤﺮﻳﺔ ﻟﺤﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺒﻼد
واﻟﻌﺒﺎد. وﻗﺪ اﺳﺘﻔﺎدت ﻓﻲ ﺗﺮوﻳﺞ أدوات اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮﺻﺔ ﻣﻦ أﺟﻮاء اﻟﻘﻠﻖ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﻮﺿﻰ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ وﻣﺼﺮ وﻏﯿﺮھﻤﺎ ﻣﻦ ﺑﻼد اﻟﺼﺤﻮة واﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاطﻲ.
ﻟﻜﻦ اﻟﺜﻠﺞ ذاب ﺑﺴﺮﻋﺔ، واﻧﻜﺸﻒ اﻟﻤﺴﺘﻮر.
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻟﯿﺲ ھﻮ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﯿﺔ ﻟﻮﺿﻊ اﻟﺒﻼد ﻋﻠﻰ ﺳﻜّﺔ اﻹﺻﻼح ﻓﻲ زﻣﻦ
اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻷردﻧﻲ، وﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ إﻧﻘﺎذ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ ﺣﺎل اﻟﺘﺪھﻮر اﻟﺴﺮﻳﻊ ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ، أو اﺳﺘﻌﺎدة
ھﯿﺒﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل أداء ﻧﯿﺎﺑﻲ راق وﻣﻤﯿﺰ ﻳﻔﻀﻲ ﺗﺪرﻳﺠﯿﺎ إﻟﻰ ﻓﺼﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت.
ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺜﻘﺔ أظﮫﺮت أن ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاﺑﻨﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﻀﻢ 150 ﻗﺎﺋﺪا. ﻓﻐﺎﻟﺒﯿﺔ اﻷﻋﻀﺎء -ﺣﺎل ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻤﺸﺮذﻣﺔ-
ﺳﯿﺨﻔﻘﻮن ﻓﻲ إﻋﺎﻧﺔ اﻟﻘﺼﺮ ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎح ﺗﺠﺮﺑﺔ "اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ" اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻷواﻧﮫﺎ، ﻓﻲ ﻏﯿﺎب أﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ
ﻟﮫﺎ ﺑﺮاﻣﺞ واﺿﺤﺔ، وﻣﻘﺎطﻌﺔ اﻟﺘﯿﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﻨﻈﻢ.
ﻟﻦ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎد ﺑﺪاﺋﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ، ﻷن ذﻟﻚ ﺳﯿﻀﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
واﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺣﺮج ﻣﻊ اﻟﺸﺎرع اﻟﻤﺤﺒﻂ، وﺳﯿﻀﻄﺮ اﻟﺮﺋﯿﺲ إﻟﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻣﻊ اﻟﻜﺘﻞ
ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺷﺮ اﻟﻨﻮاب.
ﻧﻮاﺑﻨﺎ اﻟﻜﺮام أﺿﺎﻋﻮا اﻷﺷﮫﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺘﯿﺪ ﺑﺪون إﻧﺠﺎزات ﺗﺬﻛﺮ. وﻣﻦ ﻳﺘﺼﺮف ﺑﮫﺬه
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻲ ھﻜﺬا ظﺮوف داﺧﻠﯿﺔ وإﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﺻﻌﺒﺔ، ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ إﺿﺎﻋﺔ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺿﻤﻦ ﻟﻌﺒﺔ
أﻛﺒﺮ اﺳﻤﮫﺎ "إدارة اﻟﻔﻮﺿﻰ"، و"ﺗﺠﺎرة ﺗﺒﺎدل اﻻﺗﮫﺎﻣﺎت واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﻛﺒﺎش ﻓﺪاء وﻣﺸﺎﺟﺐ".
ﻟﻤﻦ راﻗﺐ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺜﻘﺔ، ﺟﺎءت اﻟﺼﺪﻣﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ رﻣﻮز اﻟﺘﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻣﻦ طﺒﻘﺔ أﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ، اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎدوا
ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻨﺴﻮر ﻷﺳﺒﺎب ﺷﺨﺼﯿﺔ، ﻣﺨﺘﺒﺌﯿﻦ ﺧﻠﻒ ﻋﺒﺎءة اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت ﻟﻢ ﻳﺆﻣﻨﻮا ﺑﮫﺎ أﺻﻼ.
وﻗﺪ ﻧﺠﺢ ھﺆﻻء ﻓﻲ اﺧﺘﻄﺎف ﻣﺸﮫﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺜﻘﺔ وأﺟﻮاء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻏﯿﺎب اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻤﻤﻨﮫﺠﺔ، وﺣﺠﺒﻮا
اﻟﺜﻘﺔ. ﻟﻜﻨﮫﻢ ﻧﺴﻮا أﻧﮫﻢ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﺄزق اﻟﺬي ﺗﻌﯿﺸﻪ اﻟﺒﻼد اﻟﯿﻮم؛ ﺗﻨﺎﺳﻮا أﻧﮫﻢ ﻓﻘﺪوا ﻣﺼﺪاﻗﯿﺘﮫﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا
ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ، وﺗﺤﺮﻛﻮا ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أواﻣﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮدھﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻲ أوﺻﻠﺘﮫﻢ إﻟﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪھﻢ. وآﺧﺮ
ﻣﮫﺎﻣﮫﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﺧﺪﻳﻌﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ، ﻋﺒﺮ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب، وطﻲ ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻔﺴﺎد، وﺗﮫﺪﻳﺪ
وﺿﺮب ﻧﻮاب ﺗﺤّﺪوا أواﻣﺮھﻢ. وھﻢ ﻟﻢ ﻳﺨﺠﻠﻮا ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺸﻔﮫﻢ ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ زﻣﻼﺋﮫﻢ اﻟﺠﺪد، ﻷﻧﮫﻢ ﺗﻌﻮدوا أن ﻣﺼﻠﺤﺘﮫﻢ
ﻓﻮق ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻷردن.
ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﻨﻮاب ﺗﺤﺪﺛﻮا ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲء، إﻻ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.
طﺎﻟﺒﻮا اﻟﺮﺋﯿﺲ ﺑﺘﻘﻤﺺ دور اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻟﺴﺎﻋﺔ واﺣﺪة ﻟﯿﺤﺎﻛﻢ ھﻮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻳﻘﺮر ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺳﯿﻤﻨﺤﮫﺎ اﻟﺜﻘﺔ أو
ﻳﺤﺠﺒﮫﺎ، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺧﺒﺮة اﻷﺷﮫﺮ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ.
طﺎﻟﺒﻮه ﺑﺴﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﻋﺼﺮي، وﻓﺘﺢ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻤﻔﺴﺪﻳﻦ ﺑﺼﻮرة ﺟﺪﻳﺔ، واﺳﺘﺮداد اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻨﮫﻮﺑﺔ،
وﻋﺪم رﻓﻊ ﺗﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﮫﺮﺑﺎء، وزﻳﺎدة اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻹﻧﻘﺎذ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ. وﺣﺎﺻﺮوه ﺑﻤﻄﺎﻟﺐ ﺧﺪﻣﯿﺔ، ﻣﺜﻞ ﺷﻖ طﺮق،
وﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ، و"ﺣﻤﺎﻳﺔ ھﻮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﻤﮫﺪدة".
ﺷﻜﺮا ﻟﻠﻨﻮاب اﻷﻓﺎﺿﻞ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺬي ﻳﻤﻮل ﻣﯿﺰاﻧﯿﺘﮫﻢ، وﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻨﮫﻢ ﻣﻤﺎرﺳﺔ دورھﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ
ﺑﻘﺪر ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ، ﺑﻌﺪ أن ﺗﺠﺸﻤﻮا ﻋﻨﺎء اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮس اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاطﻲ.
ﺷﻜﺮا ﻷﻧﻜﻢ ﺗﺠﺎھﻠﺘﻢ أھﻤﯿﺔ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻨﺬ أداﺋﻜﻢ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮري. ﺑﺪاﻳﺎت اﻹﺧﻔﺎق ﺗﻜﺸﻔﺖ ﻣﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﺎﺳﺔ
اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻟﻠﺠﺎن، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﯿﺔ رﺋﯿﺲ وزراء أول "ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ". ﺛﻢ اﺧﺘﺰﻟﺘﻢ
اﻷردن ﻛﻠﻪ ﺑﺘﺴﻤﯿﺔ ﻣﺮﺷﺤﯿﻦ ﻟﻤﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻣﻦ أدراج اﻟﻤﺎﺿﻲ: د. ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻨﺴﻮر رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ
أﺷﺮﻓﺖ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت؛ وﻧﺎﺋﺒﻪ د. ﻋﻮض ﺧﻠﯿﻔﺎت.
واﻧﺸﻐﻠﺘﻢ ﺑﺠﻮﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻔﺎوض ﺑﺸﺄن آﻟﯿﺔ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وأﺻﺮرﺗﻢ ﻋﻠﻰ إدﺧﺎل ﻧﻮاب ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻟﺘﺨﺮﻳﺐ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺑﯿﺮوﻗﺮاطﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﮫﺘﺮﺋﺔ، وھﯿﺒﺘﮫﺎ اﻟﻤﺘﺂﻛﻠﺔ أﺻﻼ.
وﻓﻲ اﻷﺛﻨﺎء، ﻛﺮّﺳﺘﻢ ﺟﮫﻮدﻛﻢ ﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﺧﻤﺲ ﺟﺎھﺎت ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻟﯿﺔ: ﻹرﺟﺎع ﻧﺎﺋﺐ "ﺣﺮد" ﻷن ﺣﺰﺑﻪ ﺧﺴﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت،
أو ﻟﺤﻞ ﺧﻼﻓﺎت ﻋﺸﺎﺋﺮﻳﺔ ﻛﺎدت أن ﺗﺘﻄﻮر ﻟﻤﺎ ھﻮ أﺧﻄﺮ، أو ﻟﻤﻨﻊ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﻦ إﻗﺎﻣﺔ ﺧﯿﻤﺔ داﺧﻞ ﺑﺎﺣﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﻟﻼﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗﺴﻤﯿﺔ د. اﻟﻨﺴﻮر رﺋﯿﺴﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة.
ﻧﺠﺤﺘﻢ ﻓﻲ ﺗﻀﯿﯿﻖ اﻟﺨﻨﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻛﺎت اﻟﻤﺼﻮرﻳﻦ ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﻜﺸﻔﻮا ﻓﻀﺎﺋﺢ أﺧﺮى، ﺑﻌﺪ اﻗﺘﻨﺎﺻﮫﻢ ﺻﻮرة
"ﻟﻠﻤﺴﺪس اﻟﻤﺰﻋﻮم" ﺗﺤﺖ اﻟﻘﺒﺔ. أﺑﺪﻋﺘﻢ ﻓﻲ ﻟﻮم اﻹﻋﻼم ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺻﻮرة ﻣﺠﻠﺴﻜﻢ أﻣﺎم اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم. أﻓﻠﺤﺘﻢ
ﻓﻲ "ﻏﻤﻐﻤﺔ" ﺟﮫﻮد إﻗﺮار ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﮫﻤﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﻜﺴﺐ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوع، وﺗﻌﺪﻳﻼت اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﺿﺮﻳﺒﺔ
اﻟﺪﺧﻞ، واﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ، واﻟﻤﺎﻟﻜﯿﻦ واﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ؛ ﻓﯿﻤﺎ اﻧﺤﺴﺮ ﻧﺘﺎﺟﻜﻢ ﺑﺈﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻟﻠﻮﻋﻆ واﻹرﺷﺎد،
وﺛﻼﺛﺔ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻌﺪﻟﺔ أرﺳﻠﺖ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﯿﺎن.
ﻓﺸﻠﺘﻢ ﻓﻲ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻷول، وھﻮ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻤﺠﻠﺴﻜﻢ، ﻛﺎن ﻳﻔﺘﺮض أن ﻳﻌﻄﯿﻪ وزﻧﺎ، وﻳﮫﺐ ﻛﺘﻠﻪ
ﺑﻌﺾ اﻷﺳﻨﺎن واﻟﻨﻔﻮذ.
أﺟﻮاء اﻷﻳﺎم اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﺿﺎﻋﮫﺎ ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ ﻧﻮاﺑﻨﺎ ﻓﻲ إﻟﻘﺎء ﺧﻄﺐ رﻧﺎﻧﺔ، وﺗﺠﺮﻳﺢ ﺳﺎﺧﻦ ﻣ ّﺲ ﺷﺨﺺ اﻟﺮﺋﯿﺲ
وطﺎﻗﻤﻪ "اﻟﺮﺷﯿﻖ"، ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺤﻪ ﺛﻘﺔ ﻟﻘﺎء ﺗﻨﺎزﻻت وﺻﻔﻘﺎت ﻣﻊ ﻛﺘﻠﺘﻲ اﻟﻮﺳﻂ اﻹﺳﻼﻣﻲ ووطﻦ، أﻋﺎدﺗﻨﺎ إﻟﻰ ﻣﺸﮫﺪ
ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻳﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺒﺎط ﻣﻊ دﺧﻮل اﻷردن ﻋﯿﻦ اﻹﻋﺼﺎر اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ.
أﻋﺪﺗﻢ اﻷﺟﻮاء إﻟﻰ اﻻﺣﺘﻘﺎن، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻳﻠﺢ اﻟﺴﺆال ﺣﻮل وﺟﮫﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ. وأﻋﻄﯿﺘﻢ وﻗﻮدا ﺟﺪﻳﺪا ﻟﻘﻮى اﻟﺤﺮاك اﻟﺘﻲ
ﻟﻢ ﺗﺨﻤﺪ.
وﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻛﻠﻤﺎت ﻻ ﺗﺘﻌﺪى أﺻﺎﺑﻊ اﻟﯿﺪ؛ ﺣﻤﻠﺖ ﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ، وﻗﺪﻣﺖ ﺑﺪاﻳﺎت ﺣﻠﻮل ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ
اﻟﺒﻌﺾ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ، ﺳّﺠﻠﺖ ھﺬه اﻟﺠﻠﺴﺎت رﻗﻤﺎ ﻗﯿﺎﺳﯿﺎ ﻓﻲ طﻮل ﻣﺪﺗﮫﺎ. وﺑﺰﻳﺎدة ﻋﺪد أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ إﻟﻰ 150
ﻧﺎﺋﺒﺎً، ﺗﻀﺨﻤﺖ ﻣﺨﺼﺼﺎﺗﻪ، وارﺗﻔﻌﺖ وﺗﯿﺮة اﻟﻤﻠﻞ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﻮف اﻟﺠﻤﮫﻮر اﻟﻤﺘﺎﺑﻊ ﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺜﻘﺔ.
اﻷﻳﺎم واﻷﺳﺎﺑﯿﻊ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ أﺛﺒﺘﺖ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻨﻮاب ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻧﻮا "ﻗّﺪ ﺣﻤﻞ" ﻟﻮاء اﻟﺜﻮرة اﻟﺒﯿﻀﺎء اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﮫﺎ اﻟﻤﻠﻚ،
ردا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻌﺪﻳﺪة ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻣﯿﻦ ﺑﺈﺣﺪاث إﺻﻼﺣﺎت ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ. ﻓﻼ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻻ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻟﺪﻳﮫﻤﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ واﺿﺢ، ﻳﺤﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻟﻘﯿﺎس ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﺪول زﻣﻨﻲ وﺗﻮﻗﯿﺘﺎت
وﺗﻌﮫﺪات، ﺿﻤﻦ ﻣﺆﺷﺮات أداء ﻣﻌﻠﻨﺔ ﺳﻠﻔﺎ.
ﻣﺎ اﻟﻌﻤﻞ إذن؟ ھﻞ ﻧﻔﻘﺪ اﻷﻣﻞ؟
ﻛﻼ. ﻓﮫﻨﺎك ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﻮاب ﺟﺪد، ﻣﺜﻞ
د. ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﻤﺎرﻧﺔ ورﻟﻰ اﻟﺤﺮوب، وﻧﻮاب ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻣﺜﻞ ﻋﺎطﻒ اﻟﻄﺮاوﻧﺔ وأﻣﺠﺪ اﻟﻤﺠﺎﻟﻲ، ﻗﺪﻣﻮا
ﺗﺼﻮرات وأﻓﻜﺎرا ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﯿﮫﺎ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮرة رؤﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻺﺻﻼح، ﻗﺪ ﺗﺜﯿﺮ اﻟﺤﻤﺎس وﺗﻠﮫﻢ
اﻟﻨﺎس، وﺗﺤﻘﻖ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ وﺗﺤﺮك ﻗﻮى اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﻤﺒﻌﺜﺮة، وﻟﻮ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺗﺪرﻳﺠﻲ.
ﺑﺈﻣﻜﺎن ھﺆﻻء اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﺑﺮﻟﻤﺎن أﻓﻀﻞ وأﻗﻮى، إذا اﺗﺠﮫﻮا ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻹﺣﺪاث
إﺻﻼﺣﺎت داﺧﻠﯿﺔ ﻋﻤﯿﻘﺔ؛ ﺑﺈﻗﺮار ﻧﻈﺎم داﺧﻠﻲ ﺟﺪﻳﺪ، وأطﻠﻘﻮا ﺣﻮارا ﺣﻮل ﻛﻞ ﻣﺤﻮر ﻣﻦ ﻣﺤﺎور اﻹﺻﻼح، ﻣﺘﻜﺌﯿﻦ
ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻨﺪة اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﺑﺪﻳﻼ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ ﻹﺻﻼﺣﺎت ﻋﻤﯿﻘﺔ.
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ، ﻳﺆﺳﺴﻮن ﻟﻌﻘﺪ ﻣﻠﺘﻘﻰ وطﻨﻲ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺣﺰاب واﻟﺘﯿﺎرات، وﻗﻮى اﻟﺤﺮاك واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت وﻣﻤﺜﻠﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻟﻠﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﻷردن اﻟﺬي ﻧﺮﻳﺪ. ﻓﻲ اﻷﺛﻨﺎء، ﻳﺆﻣﻞ أن ﻳﺮﺳﻞ د. اﻟﻨﺴﻮر ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن
اﻧﺘﺨﺎب ﻋﺼﺮﻳﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ، وﻳﻮاﺻﻞ اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد، ﻟﻜﻲ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ اﻟﺘﻘﺎط اﻷﻧﻔﺎس واﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﻳُﺨﺸﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺤﺮك اﻟﻘﺎدم ﻟﺤﺎل ﻣﻦ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺪاﺧﻠﻲ.
