قال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، عدنان السواعير، إن الحجوزات الفندقية في البترا تراجعت بنحو 80% خلال شهر نيسان من إجمالي الطاقة الاستيعابية للفنادق، فيما بلغت نسبة إلغاء الحجوزات لشهر أيار نحو 50%، وذلك نتيجة تداعيات الظروف الإقليمية وتأثيرها على الحركة السياحية.
وأضاف السواعير، في تصريحات لفضائية "المملكة"، أن القطاع السياحي في البترا بدأ عام 2026 بمؤشرات إيجابية في أعداد الزوار، إلا أن هذه المؤشرات تراجعت لاحقًا بشكل حاد، لتصل في بعض الفترات إلى مستويات شبه صفرية، بفعل التوترات الإقليمية، مؤكدًا أن البترا تُعد من أكثر المناطق تأثرًا لاعتماد اقتصادها المحلي بشكل رئيس على السياحة.
وبيّن السواعير أن جميع فنادق البترا تعمل بشكل منتظم ودون أي تعطّل، وجرى خلال الفترة الماضية تصويب أوضاع الفنادق المتعثرة، فيما لا يوجد حاليًا أي فندق مغلق نتيجة الظروف الإقليمية أو تراجع أعداد السياح، داعيا إلى زيارة "المدينة الوردية" والاستفادة من الأجواء المناخية المعتدلة، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية ودعم الاقتصاد المحلي.
وفيما يتعلق بجهود التعافي، أشار إلى أن التركيز الحالي ينصب على تنشيط السياحة الداخلية عبر برنامج "أردننا جنة"، الذي سجل خلال أسبوعه الأول مشاركة 5400 مشارك، توزعوا على 168 رحلة سياحية، بمشاركة 168 دليلًا سياحيًا و43 مكتب سياحة وسفر و20 مطعمًا و30 فندقًا ومخيمًا سياحيًا، فيما بلغ عدد المشاركين في برامج المبيت في البترا 950 مشاركًا.
وأضاف أن سلطة إقليم البترا، وبالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، تعمل على استقطاب سياح أجانب مقيمين في دول الخليج ومصر عبر المسارات البرية، إلى جانب دراسة مقترح لخفض رسوم دخول غير الأردنيين، بهدف تحفيز الطلب وتعزيز الحركة السياحية الوافدة.
وأوضح أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية لحماية العاملين في القطاع السياحي وضمان استقرارهم الوظيفي، من خلال تفعيل برامج السياحة الداخلية وتوسيع الاستقطاب السياحي، إضافة إلى تشكيل غرفة عمل مشتركة تضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص لمتابعة تطورات القطاع ووضع حلول آنية للتحديات.
وأكد السواعير أن دعم القطاع السياحي والمجتمعات المحلية في البترا يمثل أولوية وطنية، مع استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية للتخفيف من آثار التراجع، مشيرًا إلى أن الطاقة الاستيعابية لفنادق المدينة تُقدّر بنحو 5 آلاف غرفة.
وفي سياق متصل، قرر مجلس الوزراء تحمّل الحكومة فوائد التسهيلات المالية الممنوحة للمنشآت السياحية، لتمكينها من تغطية النفقات التشغيلية، خصوصًا رواتب العاملين، إضافة إلى تسهيل إعادة جدولة وتقسيط الالتزامات المالية حتى نهاية عام 2026.
ويأتي هذا القرار في إطار دعم استدامة القطاع السياحي، والتخفيف من آثار التراجع الناتج عن الظروف الإقليمية، والحفاظ على فرص العمل، وتعزيز قدرة المنشآت على الاستمرار في تقديم خدماتها، بما يضمن حماية الاستثمارات القائمة في القطاع السياحي.
