التاريخ:16 /1/2011م |
لقد كانت الانتفاضة الشعبية في تونس تتويجاً لنضالات مستمرة منذ ربع قرن مضى. قدمت فيها الجماهير في تونس تضحيات جسام، وما كان لهذا الانتصار أن يتحقق لولا وحدة الشارع التونسي على مطالبهم العادلة في الحرية والحياة الكريمة، ومصير الرئيس التونسي المخلوع، ينبغي أن يكون درساً يتعلم منه الجميع حقيقة أن الجماهير، هي صاحبة القرار الأخير.
إننا إذ نحيي الشعب التونسي العظيم على هذه الانتفاضة المباركة، لنتمنى للجماهير في تونس الخير، كل الخير. والنجاح تلو النجاح، وصولاً لبزوغ الفجر الساطع لعصر الجماهير.
أما فيما يخص حالة الاحتقان التي يعيشها المواطن الأردني من ضيق في العيش وعدم القدرة على توفير المواد الضرورية للحياة الكريمة،فإن ذلك يفرض على الحكومة مايلي –
1 العمل الفوري على إعادة وزارة التموين للقيام بدورها لكي تشكل صمام أمان في منع رفع الأسعار وان تعطى الصلاحيات الكاملة لحماية المواطن من ارتفاع مجدد للأسعار ولتعمل على توفير السلع الضرورية و بأسعار تكون في متناول يد المواطن.
2- وضع خطة إستراتيجية واضحة ومعمقة لمحاربة آفة العصر المتمثلة بالفساد والعمل على تحويل جميع ملفات الفساد إلى القضاء دون محاباة للمتتفذين والمتواطئين. مهما كان موقع هؤلاء.على قاعدة أن ليس من احد فوق القانون.
3- العمل الجاد على محاربة الفقر والبطالة من خلال تنفيذ خطط تنموية مستدامة، بعيداً عن المشاريع الفاشلة التي تكلف الخزينة الملايين دون طائل.
4- حماية الوحدة الوطنية من أي عبث وذلك بإطلاق الحريات العامة، لتصبح الهوية الوطنية هي الجامعة لكل فئات المجتمع.
5- تطبيق الدستور الأردني وخاصة فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
6- إعادة النظر في القوانين الناظمة للحريات العامة لتطوير الحياة السياسية في الأردن وخاصة قانون الانتخابات، بحيث يتم تغيير القانون باعتماد القائمة النسبية، وكذلك تعديل قانون الأحزاب والاجتماعات العامة.
إننا في حزب الحركة القومية للديمقراطية المباشرة نحذر إزاء خطورة ما وصل إليه حال المواطن الأردني من سوء. وندعو الحكومة ومجلس النواب بضرورة اتخاذ الخطوات الفورية والجادة لإنهاء حالة الاحتقان في الشارع الأردني وذلك بالاستجابة لمطالب الجماهير في الحرية والحياة الكريمة.
الأمين العام
نشأت احمد