والتقت اللجنة خلال الزيارة وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، والأمينة العامة للوزارة أماني العزام، إلى جانب عدد من المعنيين، حيث جرى استعراض عرض تفصيلي حول القطاع ومحاور وأهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة للأعوام 2025–2035.

وثمّن أبو هنية الجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير القطاع، مؤكدًا أنها أسهمت في تعزيز أمن التزود بالطاقة رغم التحديات الإقليمية، وخفض الكلف، ودعم الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأشار إلى عدد من القضايا التي تحظى باهتمام المواطنين وقطاع الأعمال، أبرزها تخفيض كلف الطاقة من خلال التوسع في إيصال الغاز الطبيعي للمصانع والشركات، وإعادة النظر في شرائح تعرفة الكهرباء، ومتابعة تطوير حقل الريشة الغازي، إضافة إلى التوجه نحو استخدام الهيدروجين الأخضر كمصدر مستقبلي للطاقة.

كما لفت النظر إلى استمرار التعاون مع الوزارة في إقرار التشريعات المرتبطة بقطاعي الغاز والكهرباء، بما في ذلك اتفاقية أبو خشيبة، دعمًا للاقتصاد الوطني.

من جهتهم، أكد النواب جمال قموة، وصالح أبو تايه، وراكين أبو هنية، أن ملف الطاقة يمثل أولوية، مشددين على ضرورة تخفيض التعرفة الكهربائية في بعض المناطق، وتعزيز الاستفادة من الطاقة المتجددة، ومعالجة إيصال التيار الكهربائي لبعض التجمعات السكنية، وتسريع تطوير حقل الريشة وزيادة الاعتماد على المصادر المحلية.

من جانبه ، شدد الخرابشة على أهمية التعاون بين الوزارة ومجلس الأمة، مؤكدا أن التكامل بين السلطات يسهم في تحقيق المصلحة الوطنية.

وأوضح أن الاستراتيجية المحدثة لقطاع الطاقة (2025–2035) تتضمن مشاريع نوعية، منها تطوير حقل الريشة، والهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على المصادر المحلية، خصوصًا المتجددة، لتتجاوز 30% من خليط الطاقة بحلول عام 2030.

وبيّن أن العمل جارٍ على حفر 80 بئرًا جديدة في حقل الريشة، مع توقعات برفع الإنتاج إلى 418 مليون قدم مكعب يوميا بحلول عام 2029، بالتزامن مع تنفيذ مشروع ربط الحقل بخط الغاز العربي.

وأضاف أن الوزارة تعمل على توسيع استخدام الغاز الطبيعي، حيث سيتم تجهيز شبكات الغاز في عمّان والزرقاء بحلول عام 2030، وتحويل عدد كبير من الصناعات للعمل عليه لخفض الكلف وتعزيز التنافسية.

وفي مجال الطاقة المتجددة، أشار الخرابشة إلى أن نسبتها بلغت حاليا 27% من الكهرباء المنتجة، مع خطط لرفعها إلى أكثر من 30% بحلول 2030، وصولًا إلى 50% مستقبلا، من خلال مشاريع قيد التنفيذ تشمل محطات توليد وتخزين للطاقة.

كما لفت إلى أن مشاريع الهيدروجين الأخضر يُتوقع أن يبدأ إنتاجها بحلول عام 2030، ضمن توجهات تعزيز الاستدامة في قطاع الطاقة.

وأكد الخرابشة أن ترشيد استهلاك الطاقة يمثل أولوية، مشيرا إلى أن القطاع المنزلي يستهلك نحو 49% من الكهرباء، وأن معدل استهلاك الطاقة في الأردن يفوق المتوسط العالمي بنسبة 25%، مما يستدعي تعزيز ثقافة الترشيد لرفع كفاءة الاستخدام وتعزيز الأمن الطاقي.