اخبار البلد- كشف رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ان الهيئة بدات التحقيق الفعلي بشبهات الفساد في شركة موارد مشيرا الى انه وخلال الشهرين الماضيين كانت الهيئة تقوم بجمع المعلومات الخاصة بالقضية بعد ان تم شطب العديد من المعلومات عن اجهزة الكمبيوتر الخاصة بالشركة وقال نحن الان نحقق مع بعض البنوك لكشف دورها في هذه القضية .
وجاءت تصريحات بينو وفقا لما نقلته "الراي" خلال مائدة مستديرة نظمها مركز القدس للدراسات السياسية امس بعنوان «اضاءات على المنظومة المؤسسية والتشريعية لمحاربة الفساد في الأردن .
واكد خبراء وحزبيون ونشطاء حقوقيون شاركوا في المائدة ان الفساد لا يقتصر على الجانب المالي وانما هو شبكة متصلة يدور في إطارها الفساد الإداري والقانوني والسياسي والأخلاقي والإجتماعي .
وانتقد المشاركون في المائدة التي شارك فيها اضافة الى بينو رئيس منظمة برلمانيون ضد الفساد – فرع الاردن النائب الدكتور ممدوح العبادي ، وادارها مدير مركز القدس عريب الرنتاوي ، ضعف دور مجلس النواب في متابعة قضايا الفساد ودعوا مجلس النواب وكافة الهيئات المسؤولة عن مكافحة الفساد للعمل الجاد لوضع حد لكافة اشكال الفساد نظرا لما يشكله من خطورة كبيرة على المجتمع .
وتحدث بينو عن تطور الأطر التشريعية والمؤسسية في الاردن الخاصة بمكافحة الفساد وصولا الى المنظومة التشريعية الحالية والتي تشمل قانون العقوبات وقانون هيئة مكافحة الفساد وقانون مكافحة غسيل الاموال ومكافحة الإرهاب وقانون حق الحصول على المعلومات وقانون الجرائم الإقتصادية وقانون ديوان المظالم وقانون اشهار الذمة المالية .
واعتبر بينو ان هذه المنظومة التشريعية والمؤسسية تشكل حجر الزاوية في تعزيز مبادىء ومفاهيم النزاهة والشفافية والحاكمية الرشيدة في المؤسسات الوطنية وترسيخ الثقة بهذه المؤسسات كاشفا النقاب عن إقرار الهيئة لمشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين عن قضايا الفساد .
ورفض بينو الإنتقادات التي وجهها المشاركون فيما يتعلق بعدم فاعلية عمل الهيئة وقال ان الهيئة تعمل وفق قانونها داعيا اية جهة سواء اكانت اعلامية او برلمانية تمتلك معلومات عن قضايا فساد ان تبلغ عنها الهيئة .
وقال بينو ينبغي ان تعطي الهيئة الفرصة كاملة خاصة وانها تقوم حاليا ببناء علاقات الثقة مع مختلف المؤسسات مشيرا الى دور المؤسسة في محاربة التعيينات التي تتم بالواسطة والمحسوبية وقال ان الهيئة تمارس هذا الامر بشكل دائم خاصة في هيئات ومؤسسات التعليم العالي .
وشدد بينو على ضرورة توافر البينات والمعلومات حول اي قضية تدور حولها شبهات فساد وقال اذا لم تتوفر المعلومات لدينا فلا يمكن للهيئة ان تقوم بملاحقة مجرد شبهات وفق ما ينص على ذلك قانونها .