ظﻠﺖ ﺣﻜﻮﻣﺎﺗﻨﺎ، ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﮫﺪ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ واﺳﺘﻤﺮت طﻮال ﻋهد اﻹﻣﺎرة وﺑﺪاﻳﺔ ﻋهد اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ، أردﻧﯿﺔ ﻋﺮوﺑﯿﺔ
(ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﺳﻮرﻳﺔ ﺣﺠﺎزﻳﺔ). وﻛﺎﻧﺖ ﺷﺨﺼﯿﺎﺗها ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ وأﻧﺼﺎف اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ، ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺘﻲ
ﺧﺒﺮت ﺗﺠﺮﺑﺘها ﻣﻦ اﻹدارة اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ، واﻹﻧﺠﻠﯿﺰﻳﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ. وﺻﺎرت ﺑﻌﺪ وﺣﺪة اﻟﻀﻔﺘﯿﻦ ﺣﻜﻮﻣﺎت أردﻧﯿﺔ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ، ﺗﺴﻤﮫﺎ ﻧﻜهة ﻋﺮوﺑﯿﺔ. وﻟﺘﺴﺘﻤﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﺘﻰ أواﺧﺮ اﻟﺨﻤﺴﯿﻨﯿﺎت؛ إذ دﺧﻞ إﻟﯿﮫﺎ اﻟﺤﺰﺑﯿﻮن ﻣﻦ أﺑﻨﺎء
ﺿﻔﺘﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺼﻔﺘﮫﻢ اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ ﻓﺘﺮة ﻗﺼﯿﺮة، ﻏﺎدروھﺎ ﺑﻌﺪھﺎ وﻟﻢ ﻳﻌﻮدوا إﻟﯿﮫﺎ إﻻ ﻟﻤﺎﻣﺎً، وﻓﻲ ظﺮوف ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
أواﺳﻂ اﻟﺴﺘﯿﻨﯿﺎت، ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﺤﻮل أﺳﮫﻢ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﻪ اﻟﻤﺮﺣﻮم وﺻﻔﻲ اﻟﺘﻞ، اﻟﺬي أوﺳﻊ ﻣﻜﺎﻧﺎً ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ
ﻟﺸﺨﺼﯿﺎت ﻣﻦ ﺑﻘﺎﻳﺎ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ذرﺗﮫﺎ رﻳﺎح اﻟﺨﻤﺴﯿﻨﯿﺎت اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ، ﺑﻌﺪ أن وﺻﻠﺖ ذروﺗﮫﺎ ﺑﻮزارة
اﻟﻤﺮﺣﻮم ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻲ. ﻓﺪﺧﻠﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﯿﻦ 1962 و1974 ﺷﺨﺼﯿﺎت ﺣﺰﺑﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ودﻋﺖ
أﺳﺮاﺑﮫﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺸﺎرب اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ (ذوﻗﺎن اﻟﮫﻨﺪاوي، وﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺷﺮف، وﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﺤﺪﻳﺪي، وﺟﻌﻔﺮ
اﻟﺸﺎﻣﻲ، وﺻﺎﻟﺢ اﻟﺸﺮع، وﺳﺎﻟﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪة، وﺻﺎدق اﻟﺸﺮع)، واﻹﺳﻼﻣﯿﺔ (اﺳﺤﻖ اﻟﻔﺮﺣﺎن)، واﻟﻤﺎرﻛﺴﯿﺔ
(إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺤﺒﺎﺷﻨﺔ، وﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﻟﺼﺎﻟﺢ).
أواﺳﻂ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﯿﺎت ﺷهدت ﺻﻌﻮداً ﻓﻲ ﺟهود اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﻤﺴﻜﺔ ﺑﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻟﺒﻨﺎء ﻧﺨﺒﺘﮫﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظﺮوف
ﻣﻮاﺗﯿﺔ، ﺻﺒﻐها اﻧﺤﺴﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻷﺣﺰاب إﻟﻰ أدﻧﻰ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺣﻮاﻟﻲ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎً ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺮﻓﯿﺔ،
وﺗﻌﺜﺮ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ، واﺣﺘﻼل اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ، وﻓﺸﻞ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ أرھﻘﺖ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ، ﺛﻢ أﺳﺎءت ھﺬه اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻟﺪورھﺎ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﺘﻰ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻷردﻧﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺄﺳﻮف
ﻋﻠﻰ ﺧﺮوﺟﮫﺎ.
وﻗﺪ ﺟﺎءت أواﺳﻂ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﯿﺎت ﻣﺰﻳﻨﺔ ﺑﺘﺤﺴﻦ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔ ﻓﻲ ظﺮوف اﻟﻔﻮرة اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻜﺴﺖ آﺛﺎرھﺎ
ﻋﻠﻰ اﻷردن ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﯿﻦ 1976 و1982؛ ﻓﻐﺎدر ﻛﺜﯿﺮون ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﯿﺎرات اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﻮاﻗﻌﮫﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
إﻟﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺤﻜﻢ (ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪة، وﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﺑﺎس، وﻣﻌﻦ أﺑﻮ ﻧﻮار، وﺳﻠﯿﻤﺎن ﻋﺮار، وﺟﻤﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ، وﻋﻮﻧﻲ
اﻟﻤﺼﺮي). وﻣﻦ ﺟﮫﺔ أﺧﺮى، ﺑﺪأت طﻼﺋﻊ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﮫﺪت اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﻤﺴﻜﺔ ﺑﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ
ﺻﻨﻌﮫﺎ، ﺗﺼﻞ إﻟﻰ واﺟﮫﺔ اﻟﺤﻜﻢ، ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﮫﺎ اﻧﺘﻤﺎء ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
ﻓﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﯿﺎت، ﻛﺎن ﺗﻮاﻓﻖ ﻓﺌﺎت اﻟﺤﻜﻢ ﻗﺪ اﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺗﺸﻤﻞ رؤﺳﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت وأﺑﻨﺎءھﻢ
وأﺻﮫﺎرھﻢ، وﻣﺪﻳﺮي أﻋﻤﺎﻟﮫﻢ، واﻟﻮزراء واﻷﻋﯿﺎن وﻛﺒﺎر اﻟﺘﺠﺎر وأﺑﻨﺎءھﻢ وأﺑﻨﺎء ﺑﻌﺾ وﺟﮫﺎء اﻟﻌﺸﺎﺋﺮ واﻟﻌﺎﺋﻼت، وﻣﻦ
ﺣﻤﻠﻮھﻢ ﻣﻌﮫﻢ إﻟﻰ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ أﻣﻨﺎء ﻋﺎﻣﯿﻦ وﻣﺪﻳﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﯿﻦ. وﺑﺪت ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ أﻛﺜﺮ ﻗﻮة ﻓﻲ
اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﯿﺎت، وھﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﺪول واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ، ﻣﺎ أﺗﺎح ﻟﮫﺎ ﺑﻠﻮغ ﻧﻔﻮذ ﻛﺒﯿﺮ وﺗﻮاﺟﺪاً ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ
اﺳﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ھﺬا. وﺑﺪا اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻋﮫﺪ ﻓﺮﺳﺎن اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﯿﺎت ھﺆﻻء ﻳﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻮزارة واﻟﺘﺠﺎرة، ﻟﺘﺼﻞ اﻟﺒﻼد
إﻟﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﺘﺮدي اﻟﺬي وﺻﻠﺖ إﻟﯿﻪ اﻟﻌﺎم 1989، وﻣﺎ ﺗﺰال ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﯿﺎﺗﻪ.
ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﯿﺎت، أﻣﻞ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ ﺣﻀﻮر ﻓﺮﺳﺎن اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﯿﺎت ﻓﻲ واﺟﮫﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ، ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺧﻠﻔﻮه
ﻟﻠﺒﻼد ﻣﻦ إرث اﻗﺘﺼﺎدي وﺳﯿﺎﺳﻲ ﺛﻘﯿﻞ، وﺑﻌﺪ ﻋﻮدة اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ وﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاطﯿﺔ.
وﻟﻜﻦ اﻟﻌﻜﺲ ھﻮ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ؛ ﻓﻘﺪ ﺷﻜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺼﺤﯿﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻠﻤﺎً ﺟﺪﻳﺪاً ﻟﮫﻢ ﻟﻠﺼﻌﻮد، ﻓﺘﻮﻟﻮا اﻹﺷﺮاف
ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﺑﺬﻟﻮا ﻗﺼﺎرى ﺟهدھﻢ ﻟﯿﻘﻮدوا ﻋﻮﻟﻤﺔ اﻷردن ﺛﻘﺎﻓﯿﺎً وﺳﯿﺎﺳﯿﺎً واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً ﻋﻠﻰ طﺮﻳﻘﺘﮫﻢ
اﻟﺨﺎﺻﺔ. وﻣﺎ ﻟﺒﺜﻮا ﻳﺤﺎوﻟﻮن اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ؛ ﻓﺒﻨﻮا ﺧﻄﺎ ﺛﺎﻧﯿﺎً ﻟﻨﻔﻮذھﻢ ﻣﻦ "أورﻛﺴﺘﺮا" ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت وأﻋﻤﺪة اﻟﺼﺤﻒ، ﻟﯿﻌﺰﻓﻮا ﻣﻌﺎ ﻋﺰﻓﺎً
ﻣﺸﺘﺮﻛﺎً ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺴﺎﻋﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﻛﺎن ﻣﺆﻣﻼً ﻟﺪى اﻟﺠهات اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ أن ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺨﺒﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻻء ﻣﻮﺣﺪاً ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﻟﺘﻜﻮن ﻋﻮﻧﺎً ﻟﻠﺒﻠﺪ. ﻟﻜﻨﮫﺎ
ﻟﻸﺳﻒ، ﺻﺮﻓﺖ ﻗﺴﻄﺎ واﻓﺮا ﻣﻦ ﺟهودھﺎ ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤها، وﺑﺪدت ﻗﺴﻄﺎً آﺧﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮫﺎ؛
ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺪ ﻋﻮﻧﺎً ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن.
