حينما انشئت الهيئة المستقلة انشئت للحفاظ على سيادة القانون وعلى شفافية الانتخابات كي تكون ضمانه لايجاد مجلس نيابي ممثلاً حقيقياً للناخبين ويبدو ان هذه الهيئة فشلت بالامتحان عند اشرافها على اول عملية انتخابات لينطبق عليها المثل العامي "من اول هواته كسر عصاته".
بموجب قانون الهيئة المستقلة انحصر اختصاصها بالاشراف على عملية الانتخابات وادارتها الا ان الهيئة ممثلة بمجلس مفوضيها تجاوزت صلاحياتها بأن اصدرت تعليمات تنفيذية لقانون الانتخاب اسمياً اما فعليا فكانت هذه التعليمات قد اضافت للقانون مواد جديده على شكل تعليمات كما تضمنت انشاء مراكز قانونية جديده على القانون الاصلي وعلى سبيل المثال لا الحصر جاء بالتعليمات التنفيذية رقم 9 لسنة 2012 المادة "3" منها انه يخصص للدائرة الانتخابية العامة 27 مقعداً نيابيا مع ان هذا التخصيص ورد بقانون الانتخاب ولا ادري لماذا كررت التعليمات هذا الموضوع وكأنه من عندها لا من نصوص القانون الى ان جائت المادة "6" من هذه التعليمات لتحدد لأن تحدد القائمة العامة بأن لا تزيد على سبعة وعشرين شخصاً من طالبي الترشيح كما وردت بالقانون وتضيف عليها عبارة ولا تقل عن تسعة اشخاص, وبذلك اضافت هذه التعليمات التنفيذية للقانون قيداً جديداً على القانون بأن وضعت الحد الأدنى بتسعه اشخاص مثلما ابتدعت الهيئة طريقة جديدة في موضوع القائمة اسمتها الباقي الأعظم متجاهلة نص المادة القانونية بكيفيه توزيع المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة الانتخابية العامة بحسب نسبة الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة وذلك ما ورد بالمادة "25" من قانون الانتخابات وهذا يقتضي أن تكون هناك نسبة معينة من الاصوات اذا لم تحصل عليها القائمة العامة فلا تدخل بالحساب مع الناجحين حيث كانت نتائج توزيع هذه المقاعد من قبل اللجنة مخالفة للقانون والمنطق والواقع فلا يعقل أن تحصل قائمة حزب التيار الوطني على 49 الف صوت على مقعد نيابي واحد وقائمة المواطنة تحصل على 14 الف صوت وتحصل على مقعد نيابي واحد ايضاً. وهذا ما ادى ببعض مرشحي القوائم ان يتقدموا بدعاوي لدى محكمة العدل العليا ولا تزل قيد النظر.
وما لفت الانتباه الى تجاوز الهيئة المستقلة لصلاحياتها حينما اصدرت محكمة استئناف عمان قرارا بابطال الانتخابات في محافظة الكرك بدائرة لواء فقوع فإن المحكمة ابطلت عملية الانتخاب كاملة بذاك اللواء مما يستوجب ابطال نيابة نائب اللواء التي اعلنت الهيئة المستقلة فوزه وابطال نيابة اي شخص من القوائم العامة اعلن فوزه وتتأثر عملية الفوز بعدد ناخبي لواء فقوع وهذا يشمل قائمتين من القوائم التي فازت بمقعد واحد وقائمتين من التي لم تفز بأي مقعد, وهذه القوائم هي:
قائمة شباب الوفاق الوطني التي حصلت على 14620 صوت.
قائمة المواطنة والتي حصلت على 14012 صوت.
قائمة التغيير والتي حصلت على 13951 صوت.
قائمة النهوض الديمقراطي والتي حصلت على 13917 صوت.
وكان الفرق بينها وبين القوائم التي فشلت اقل من ناخبي لواء فقوع وهذا انسحب ايضا على مرشحات الكوتا النسائية بمحافظة الكرك.
وبدلا من ان يصدر قرار تفسيري عن المحكمة الدستورية او عن المحاكم المختصة اصدرت الهيئة المستقلة تفسير لقرار محكمة لاستئناف بهذا الموضوع واستثنيت مرشحي القوائم العامة والكوتا النسائية من خوضها للانتخابات التي ابطلتها المحكمة.
وخلاصة القول لقد تجاوزت الهيئة المستقلة اختصاصاتها القانونية بأن اعطت لنفسها اختصاصات جديدة وسحبتها من اصحابها كاختصاص احتساب توزيع المقاعد من القانون واختصاص دستوري في تفسير القانون وسحبته من المحكمة الدستورية او من المحاكم المختصة ليصبح من اختصاصها واصبحت الهيئة تنشئ مراكز قانونية وتمنع من الترشيح وتعلن الفوز مخالفة للقانون وهذا لا يجوز في بلد بالقرن الحادي والعشرين يؤمن بسيادة القانون.
حمى الله الاردن والأردنيين وان غداً لناظره قريب.
بموجب قانون الهيئة المستقلة انحصر اختصاصها بالاشراف على عملية الانتخابات وادارتها الا ان الهيئة ممثلة بمجلس مفوضيها تجاوزت صلاحياتها بأن اصدرت تعليمات تنفيذية لقانون الانتخاب اسمياً اما فعليا فكانت هذه التعليمات قد اضافت للقانون مواد جديده على شكل تعليمات كما تضمنت انشاء مراكز قانونية جديده على القانون الاصلي وعلى سبيل المثال لا الحصر جاء بالتعليمات التنفيذية رقم 9 لسنة 2012 المادة "3" منها انه يخصص للدائرة الانتخابية العامة 27 مقعداً نيابيا مع ان هذا التخصيص ورد بقانون الانتخاب ولا ادري لماذا كررت التعليمات هذا الموضوع وكأنه من عندها لا من نصوص القانون الى ان جائت المادة "6" من هذه التعليمات لتحدد لأن تحدد القائمة العامة بأن لا تزيد على سبعة وعشرين شخصاً من طالبي الترشيح كما وردت بالقانون وتضيف عليها عبارة ولا تقل عن تسعة اشخاص, وبذلك اضافت هذه التعليمات التنفيذية للقانون قيداً جديداً على القانون بأن وضعت الحد الأدنى بتسعه اشخاص مثلما ابتدعت الهيئة طريقة جديدة في موضوع القائمة اسمتها الباقي الأعظم متجاهلة نص المادة القانونية بكيفيه توزيع المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة الانتخابية العامة بحسب نسبة الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة وذلك ما ورد بالمادة "25" من قانون الانتخابات وهذا يقتضي أن تكون هناك نسبة معينة من الاصوات اذا لم تحصل عليها القائمة العامة فلا تدخل بالحساب مع الناجحين حيث كانت نتائج توزيع هذه المقاعد من قبل اللجنة مخالفة للقانون والمنطق والواقع فلا يعقل أن تحصل قائمة حزب التيار الوطني على 49 الف صوت على مقعد نيابي واحد وقائمة المواطنة تحصل على 14 الف صوت وتحصل على مقعد نيابي واحد ايضاً. وهذا ما ادى ببعض مرشحي القوائم ان يتقدموا بدعاوي لدى محكمة العدل العليا ولا تزل قيد النظر.
وما لفت الانتباه الى تجاوز الهيئة المستقلة لصلاحياتها حينما اصدرت محكمة استئناف عمان قرارا بابطال الانتخابات في محافظة الكرك بدائرة لواء فقوع فإن المحكمة ابطلت عملية الانتخاب كاملة بذاك اللواء مما يستوجب ابطال نيابة نائب اللواء التي اعلنت الهيئة المستقلة فوزه وابطال نيابة اي شخص من القوائم العامة اعلن فوزه وتتأثر عملية الفوز بعدد ناخبي لواء فقوع وهذا يشمل قائمتين من القوائم التي فازت بمقعد واحد وقائمتين من التي لم تفز بأي مقعد, وهذه القوائم هي:
قائمة شباب الوفاق الوطني التي حصلت على 14620 صوت.
قائمة المواطنة والتي حصلت على 14012 صوت.
قائمة التغيير والتي حصلت على 13951 صوت.
قائمة النهوض الديمقراطي والتي حصلت على 13917 صوت.
وكان الفرق بينها وبين القوائم التي فشلت اقل من ناخبي لواء فقوع وهذا انسحب ايضا على مرشحات الكوتا النسائية بمحافظة الكرك.
وبدلا من ان يصدر قرار تفسيري عن المحكمة الدستورية او عن المحاكم المختصة اصدرت الهيئة المستقلة تفسير لقرار محكمة لاستئناف بهذا الموضوع واستثنيت مرشحي القوائم العامة والكوتا النسائية من خوضها للانتخابات التي ابطلتها المحكمة.
وخلاصة القول لقد تجاوزت الهيئة المستقلة اختصاصاتها القانونية بأن اعطت لنفسها اختصاصات جديدة وسحبتها من اصحابها كاختصاص احتساب توزيع المقاعد من القانون واختصاص دستوري في تفسير القانون وسحبته من المحكمة الدستورية او من المحاكم المختصة ليصبح من اختصاصها واصبحت الهيئة تنشئ مراكز قانونية وتمنع من الترشيح وتعلن الفوز مخالفة للقانون وهذا لا يجوز في بلد بالقرن الحادي والعشرين يؤمن بسيادة القانون.
حمى الله الاردن والأردنيين وان غداً لناظره قريب.
