وقع العشرات من أصحاب المطاعم والحلويات اليوم الاثنين على مذكرة لاعفاء النقيب الحالي عمر العواد والهيئة الادارية من مهامها، مطالبين بتسليم مفاتيح النقابة ومستلزماتها الى لجنة من الهيئة العامة وإدارة الامور والتحضير لإجراء انتخابات جديدة وتحديد موعدها لاحقا.
وحاول عدد من المحتجين الدخول الى مبنى النقابة، الا ان الشرطة منعتهم وطلبت منهم التريث حتى وصول مندوب وزارة العمل والتأكد من سلامة الاجراءات.
وفرضت قوات الامن طوقاً أمنياً حول مبنى النقابة حتى لا يتم دخولها الا بموجب اجراءات قانونية سليمة، ولوحظ غياب مندوبي وزارة العمل رغم حساسية الموضوع.
وقالت الهيئة العامة للنقابة في بيان لها صدر يوم أمس ووصل "السبيل" نسخة عنه إن الاجتماع جاء لعزل الهيئة الادارية الحالية وتسليم مفاتيح النقابة ومستلزماتها الى لجنة من الهيئة العامة وإدارة الامور والتحضير لإجراء انتخابات جديدة وتحديد موعدها لاحقا.
وأشارت إلى أنه على ضوء ما تقدم فقد قامت مجموعة من الهيئة العامة - وهم أكثر من ثلث الهيئة العامة- بالتنسيق على رأي واحد وهو أن يتم استلام النقابة من الهيئة الادارية.
وأوضحت أنه سيتم مناقشة ما وصلت إليه النقابة من تردي الوضع وتراجع في أدائها الذي انعكس سلبا على استثمارات أصحاب المطاعم التي تزيد عن 120 مليون دينار، مبينين أنهم قرروا السير في خطوات استرجاع نقابتهم لتقوم بأدائها ودورها المعروف عنها سابقا.
ولفتت الهيئة إلى أنها حاولت كهيئة عامة العمل مع الهيئة الإدارية بكل السبل لمعرفة هل أجريت انتخابات وفقا للنظام الداخلي، منوهة إلى انها راجعت النقابة لعدة مرات للحصول على كيفية وإثبات وثائق عن إجراء الانتخابات إلا أنه كان هناك إصرار على عدم إيضاح ذلك بوثائق تدل على إجرائها.
وشددت حرصها على سمعة النقابة لذلك لجأت الهيئة العامة إلى وزارة العمل التي قامت بإرسال أكثر من كتاب للنقابة للطلب منها ما يثبت على إجراء الانتخابات , وبعد مماطلة وعدة كتب تم إرسال كتاب يدعى إجراء الانتخابات بدون أي مرفقات أو محاضر اجتماعات أو دعوة في الجريدة لإجراء الانتخابات حيث اكد الجميع عدم وجود الدعوة للانتخابات، علما أن المدة القانونية للهيئة الادارية انتهت في 20/12/2012 ، حسب البيان.
وبينت الهيئة العامة في بيانها أنه تأكد أن القائمين على النقابة يرفضون الحوار مع أعضاء الهيئة العامة كما يرفضون قبول تسديد الاشتراكات لأعضاء الهيئة العامة للنقابة للعام الحالي 2013 وقاوموا باستجواب العديد من أصحاب المطاعم , وفصل عدد اخر من أعضاء الهيئة العامة منهم لثنينا عن المطالبة في حقنا باسترجاع نقابتنا بشكل ديموقراطي وحضاري , ناهيك عن عدم القيام بواجباتهم كهيئة إدارية عن تقديم أي خدمات لأصحاب المطاعم أو تطوير النقابة، وفق البيان .
