سؤال صريح للغاية , سؤال من النوع السهل الممتنع يحتاج تأني في الإجابة , سؤال موجه لكم يا معشر ألأمناء , اقصد أمناء الأحزاب الأردنية , سؤال مرتد علينا (نحن) المتابعين لمرامي ومقاصد كلمات جلالة الملك العطرة في كل ورقة من الأوراق الملكية التي صدرت , هذه الأوراق نشتم منها توجيهات ملكية سامية , تطالب جميع الحكومات المتعاقبة أن تعمل بمضمونها , وما زال هذا المطلب من جلالة الملك قائما ليومنا هذا , سؤال استثماري ممتد ينبغي أن يجيب عليه بالإضافة إلى ألأمناء العامين للأحزاب الأردنية رؤساء الحكومات الماضية واللاحقة , هذا السؤال هو : هل يوجد بالأردن أحزاب حقيقية لها برامج سياسية واقتصادية واجتماعية وطنية واضحة المعالم ؟ وهل عملت حكوماتنا المتِعاقبة المحترمة من اجل تحقيق ذلك ؟ نؤكد أن لهذا السؤال ثمارا يعرفها الجميع , كان ينبغي أن تقطف ثمار هذا السؤال هذه الأيام (الخضراء) في أردننا الحبيب ؟ الجواب على مثل هذا السؤال مشترك بين الحكومات المتعاقبة وأمناء الأحزاب الأردنية , وعسى أن يكون عند الحكومة القادمة وبالتعاون مع أمناء الأحزاب جوابا عمليا لهذا السؤال .
قبل كل شيء نقول : كل الاحترام والتقدير لجميع الأحزاب الأردنية على تراب هذا الوطن الطيب , هذا الوطن المشرق , هذا الوطن المعطاء , وهنا لا بد من التأكيد على حقيقة لا تقبل الشك , حال هذه الحقيقة يقول : تتقدم الأمم , وترتقي الشعوب , وتنهض الدول من خلال وجود أحزاب حقيقية لها برامج سياسية واقتصادية واجتماعية وطنية واضحة المعالم ! وبكل صراحة وقد عودتكم عليها دائما , الذي اعرفه ويعرفه جميع الأردنيين الكرام , أن جميع المشاهد والمواقف الحياتية التي تتكرر أمامنا يوميا , تؤكد دون أدنى شك أننا نفتقر بالأردن حتى تاريخه وللأسف الشديد , لأحزاب حقيقية لها برامج سياسية واقتصادية واجتماعية وطنية واضحة المعالم , أو على الأقل لم تتقدم الأحزاب الأردنية بأوراق عمل من شأنها إعطاء حلول حقيقية للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي واجهت وما زالت تواجه هذا الوطن , حيث أن وجود مثل هذه ألأحزاب الحقيقية والتي لها برامج سياسية واقتصادية واجتماعية وطنية واضحة المعالم , تخدم جميع تحديات الوطن والمواطن , وتحل جميع مشاكله , وينعكس بالضرورة على جميع مؤسسات الوطن ومعطيات شؤون الحياة التي نعيشها كمواطنين عاديين .
يخطأ من يقول : أن الوضع في الأردن لا يتطلب وجود أحزاب حقيقية أردنية الانتماء لديها معرفة وفهم للمشاكل الرئيسية التي يعاني منها المواطن , وقادرة على تقديم رؤيةُ وبرامج وخطط ومشاريع تنموية وأطر منهجية واقعية ذات آليات عمل قابلة للتطبيق والقياس , بهدف المساهمة الفاعلة لتجاوز الأوضاع الاقتصادية والسياسة والاجتماعية , نعم الأردن اليوم بحاجة إلى أحزاب ذات توجهات إصلاحية حقيقية , هدفها الحفاظ على الهياكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية , والالتزام بالحوار نهجاً ديمقراطياً لحل كافة المشاكل التي تواجه البلاد في مثل هذه الظروف العصيبة , والتي ستكون الضمانة للوحدة الوطنية والمحافظة على المصالح الوطنية العليا .
ولكن كيف يكون لدى ألأحزاب الأردنية برامج سياسية واقتصادية واجتماعية وطنية واضحة المعالم ؟ نقول بكل صراحة : من اجل أن يكون لدى ألأحزاب الأردنية برامج سياسية واقتصادية واجتماعية وطنية واضحة المعالم , لابد أن تتوافر أربعة شروط كاملة غير منقوصة , مجتمعة معا , نأمل أن تعمل الحكومات القادمة على وضعها على سلم أولويتها , لان مثل هذا الانجاز استثمار وطني , يسجل للـحكومات , ولا يسجل عـليها .
نقول يا معشر الأحزاب , من اجل أن يكون لديكم برامج سياسية واقتصادية واجتماعية واضحة المعالم , ومن اجل أن تعمل هذه البرامج على النهوض الوطني , لا بد من توفر ما يلي : (1) تدريب (الأفراد) الحزبيين ألأردنيين , وإكسابهم قدرات ومهارات عالية جدا في الحوار والنقاش المنطقي , واحترام الرأي والرأي الآخر , وعدم التشنج الفكري , وتمكينهم في الدخول إلى المناظرات الفكرية والخروج منها بكل مرونة وموضوعية , مسلحين بالعلم والثقافة , لديهم وعي سياسي ووعي اقتصادي وآخر اجتماعي , ولديهم ولاءات وانتماءات صادقة وناضجة (2) بناء (برامج) ومشاريع ومخططات سياسية واقتصادية واجتماعية , لدى الأحزاب , واضحة الأهداف , ممتلئة المحتوى , واضحة الأساليب والوسائل والأنشطة , متبوعة بأدوات تقييم مستمرة وشاملة , من اجل أن تتقدم بها هذه الأحزاب , كبرامج ومشاريع ومخططات تنموية (3) توفير (الدعم) المعنوي والدعم المادي للحياة الحزبية في الأردن على جميع الأصعدة من قبل الحكومة والدولة لهذه الأحزاب , يتمثل هذا الدعم في تشجيع الشباب على الانخراط في الأحزاب التي تنسجم مع برامجهم الفكرية , من خلال تضمين المناهج الدراسية والجامعية مواد مرتبطة بالحياة الحزبية , ومن خلال التمويل المالي التي تحتاجها مثل هذه الأحزاب كي تبقى فاعلة ومحافظة على شكلها ومضمونها (4) منح (حريات عامة) للعمل الحزبي من خلال صياغة قانون عصري متفق عليه , يراعي متطلبات هذا العصر يسمى قانون الحريات العامة للأحزاب الأردنية , يبين تفاصيل ما للأحزاب من حقوق , وما عليها من واجبات , نعم حريات عامة للأحزاب الأردنية تضمن عملا حزبيا منسجما مع اتجاه بوصلة الوطن .
