الدعوة التي أطلقها رئيس الجامعة الأردنية الدكتور إخليف الطراونة بإلغاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والاستعاضة عنها بمجلس التعليم العالي وفق صيغة جديدة، له ما يبرره، لأنه نابع من خبرة، وتجربة، ويصب في مصلحة التعليم العالي، بعد الانتكاسات التي تعرض لها عبر السنوات الماضية.
وزارة التعليم العالي تعمل وفق الوزراء الذين يتعاقبون عليها، وأنه خلال السنوات العشر الماضية تعاقب على هذه الوزارة (12) وزيراً، ولكل واحد منهم تصوراته، وطريقته في العمل، حتى أن التناقضات في قرارات هؤلاء الوزراء، بدأ يصيب الجامعات الرسمية والخاصة، ويلحق الضرر بمخرجات التعليم العالي.
ما معنى أن تضع وزارة التعليم العالي تعليمات مشددة للجامعات في تحديد أسس القبول وتربطها بمعدل معين في امتحان الثانوية العامة، وتترك المجال لها لتناقض ذلك وتربط كل الامتيازات والإعفاءات التي تمنح لقبول الطلبة بدلاً من أن تتشدد وزارة التعليم العالي في تطبيق التعليمات بحذافيرها، وتجعل القبول تنافسياً، وقائماً على الكفاءة العلمية والمهارة والموهبة والسجل الدراسي للطالب.
لماذا لا تقوم وزارة التعليم العالي بإعطاء كامل الصلاحيات للجامعات لوضع سلة معايير تقويمية خاصة بكل منها، ويتم بناءً عليها قبول الطلبة في التخصصات المختلفة، سواءً قررت الجامعة اعتماد المعدل الدراسي في امتحان الثانوية العامة «التوجيهي» معياراً أو حد للقبول، أو اعتماد امتحانات في التخصصات المختلفة تضعها الجامعة وتعمل جنباً إلى جنب مع معدل الثانوية العامة والسجل الدراسي السابق في الصفوف الثانوية ابتداءً من التاسع الابتدائي وحتى الثاني عشر، بالإضافة إلى معايير أخرى يتم الاتفاق عليها.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يجب إعادة النظر بها، وأن تتحول إلى مجلس أعلى للتعليم العالي وبرئاسة رئيس الوزراء، ويضم في عضويته رؤساء الجامعات الرسمية والخاصة وعددا من الشخصيات التي تمثل مؤسسات المجتمع المحلي. وأن يتم الحد من تدخلات وزارة التعليم العالي في استقلالية الجامعات حتى أن أي وزير يقوم بإجراء المناقلات بين رؤساء الجامعات أو تقييدهم أو تعديل القوانين دون أدنى استشارة للجامعات.
(لقد طرح الدكتور الطراونة سلسلة من الإقتراحات التي تتعلق بتدريب الطلبة في القوات المسلحة والطالبات في الخدمات الطبية الملكية بدلا من التدريس النظري لمادتي التربية والوطنية والعلوم العسكرية بالإضافة إلى أن تكون هيئة الإعتماد تابعة لعملية التعليم العالي وليس للوزير، ومنح المزيد من الاستقلالية للجامعات وخاصة ما يتعلق بتحسين مواردها.
إننا نأمل أن يتم عقد ورشات عمل متخصصة لدراسة ملف التعليم العالي، وأنجح السبل للنهوض بالجامعات الرسمية .والخاصة والتعليم العالي بصورة عامة
بقلم:أحمد جميل شاكر
