اﻧﺘﮫﻰ "ﻣﻮﻟﺪ" اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻟﺠﺎﻧﻪ ﻟﯿﻌﯿﺪ إﻧﺘﺎج ﺣﻘﯿﻘﺘﯿﻦ ﺑﺎرزﺗﯿﻦ، اﻷوﻟﻰ ﺑﺄن اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ
اﻟﺘﻲ أﻧﺘﺠﺘﮫﺎ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻮطﻨﯿﺔ أو اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟﯿﺴﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﺜﺒﺎن رﻣﻠﯿﺔ،
ﻓﺎﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎم وﻋﺪد أﻋﻀﺎﺋﮫﺎ "35" ﻣﺜًﻼ، رﺑﻤﺎ ﺗﺼﺤﻮ ﻟﺘﺠﺪ ﻋﺪدھﺎ وﻗﺪ ﺗﻨﺎﻗﺺ 5 ﻧﻮاب دون إﺷﻌﺎر، أو ﻣﺒﺮر، أو
ﺳﺒﺐ أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ وﺑﺮاﻣﺠﻲ ﻣﮫﻢ، وھﺬا ﻣﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﯿﻘﻦ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ.
واﻟﺤﻘﯿﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ أن اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ، ﺗﺤﺖ ذراﺋﻊ ﺷﺘﻰ.
واﻵن ﻧﺤﻦ أﻣﺎم اﺳﺘﺤﻘﺎق آﺧﺮ، وھﻮ اﻟﻤﺸﺎورات اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻻﺧﺘﯿﺎر رﺋﯿﺲ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﻲ اﺧﺘﺒﺎر ھﻮ اﻷول
ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮد طﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ اﻷردن، واﻷﺳﺌﻠﺔ ﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﺑﻤﻦ ھﻮ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوار اﻟﺮاﺑﻊ، وﻟﻜﻦ ﻓﻲ
اﻵﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺒﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎورات ﻣﻊ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﻠﯿﻦ، واﻷھﻢ ھﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﻐﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ، إن وﻗﻊ
ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻣﻠﺰم؟!.
ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن، ﻓﻼ أﻋﺘﻘﺪ أن ھﻨﺎك ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﺴﻢ اﺳﻢ اﻟﺮﺋﯿﺲ، وﻻ أﻋﺘﻘﺪ
أﻳﻀًﺎ أن اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻜﺘﻞ ﺳﺘﻨﺠﺢ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ وﺿﻊ اﺳﻢ ﻣﺤﺪد ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ طﺎوﻟﺔ
اﻟﻘﺼﺮ.
وﻟﺴﺖ ﻣﻤﻦ ﻳﻌﺎرﺿﻮن ﺗﻮﺟﮫﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻮاب ﺑﻀﺮورة اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، وﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻠﺘﺰم ﺑﮫﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ، ﺛﻢ وﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎس ھﺬه اﻟﻤﺤﺪدات ﻳﺘﻢ اﺧﺘﯿﺎر رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
ھﺬا ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻈﺮﻳًﺎ، وﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻓﻲ ﺳﯿﺮة اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﺮﺷﺢ، وھﻞ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﻮد اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ،
ﻓﻜﻞ ﻣﻦ ﺳﯿﺠﺮي ﺗﺮﺷﯿﺤﮫﻢ ﺳﯿﺒﺪون ﺣﻤﺎﺳًﺎ ﻣﻨﻘﻄﻊ اﻟﻨﻈﯿﺮ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﮫﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ، ﺣﺘﻰ
وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﺧﻄﺎﺑﮫﻢ وﻣﻮاﻗﻔﮫﻢ اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ واﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ؟.
ﻋﻤﻠﯿًﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻧﺴﺄل: ھﻞ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺬي ﺳﻨﺨﺘﺎره ﻣﻌﺮوف ﻋﻨﻪ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ، وﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ إﻣﺴﺎك اﻟﺪﻓﺔ وﻟﯿﺲ
اﻻﻧﺼﯿﺎع ﻟﻤﻦ ﻳﻘﻮدون اﻟﻤﺸﮫﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﻒ ﺳﺘﺎر، وﻳﺼﺒﺢ واﻗﻌﻨﺎ ﻛﻤﺴﺮح اﻟﺪﻣﻰ، وھﻞ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ﻳﺸﮫﺪ ﻟﻪ اﻧﺤﯿﺎزه
ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاطﯿﺔ وﻧﮫﺞ اﻹﺻﻼح، ﻓﮫﻨﺎك أﺳﻤﺎء ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺣﺘﻰ أﺑﺴﻂ اﻟﻨﺎس ﻳﻌﺮﻓﻮن "ﻋﺮﻓﯿﺘﮫﻢ"
ورﻓﻀﮫﻢ ﻟﻤﺴﯿﺮة اﻹﺻﻼح؟.
اﻷﻳﺎم اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺳﺘﻜﺸﻒ ﻗﻮة اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻓﻲ ﻓﺮض وﻻﻳﺘﻪ، وﻣﺪى اﻧﺤﯿﺎزه ﻟﺨﯿﺎر اﻹﺻﻼح اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ، واﺧﺘﯿﺎره ﻟﻠﺮﺋﯿﺲ
ﻳﻜﺸﻒ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻟﻠﻐﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ.
ﻟﯿﺴﺖ ﻛﺜﯿﺮة ھﻲ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮدد وﺗﺮﺷﺢ ﻣﻦ ﺗﺤﺖ اﻟﻘﺒﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻓﺈن اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻨﺴﻮر ﻟﻪ
ﻓﺮﺻﺔ ﻗﻮﻳﺔ، وﺑﺮز اﺳﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻜﺒﺎرﻳﺘﻲ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء اﻷﺳﺒﻖ ﻣﺮﺷﺤًﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮﻛﯿﺰ ﺧﻄﺎب اﻟﻌﺮش ﻋﻠﻰ
اﻟﺜﻮرة اﻟﺒﯿﻀﺎء، وھﻮ ذات اﻟﺸﻌﺎر اﻟﺬي رﻓﻌﻪ اﻟﻜﺒﺎرﻳﺘﻲ إﺑﺎن ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﮫﺪ اﻟﺮاﺣﻞ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺤﺴﯿﻦ.
وﺑﻘﻮة ﻳﺤﻀﺮ اﺳﻢ طﺎھﺮ اﻟﻤﺼﺮي ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻗﺎﺳﻤﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎدات اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، ورﻣﺰا ﻳﺆﻣﻦ
ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮاطﯿﺔ وﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻨﮫﺎ، وﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻷﺳﻤﺎء ﻳﻌﻮد اﺳﻢ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻠﻮزي رﺋﯿﺲ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻷﺳﺒﻖ ﻛﺮﺋﯿﺲ
ﺗﻮاﻓﻘﻲ ﻳﺮﺿﻲ اﻟﺠﻤﯿﻊ وﻟﯿﺲ ﻟﺪﻳﻪ ﺧﺼﻮﻣﺎت ﻣﻊ أﺣﺪ، ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﺮدد اﺳﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺤﻂ اﺣﺘﺮام اﻟﻨﺎس وﻣﻌﺮوف ﺑﻨﺰاھﺘﻪ
وھﻮ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻷﺳﺒﻖ، ورﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء ﺻﻨﺪوق اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪﷲ ﻋﻤﺮ اﻟﺮزاز.
ﺷﺨﺼﯿﺔ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻘﺎدم ﻣﮫﻤﺔ ﺟﺪًا، ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺮﻳﺪه رﺋﯿﺴًﺎ ﻗﺎدرًا ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺎدة اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، واﻗﺘﻨﺎص اﻟﻔﺮﺻﺔ
ﺣﺘﻰ ﻧﻨﺠﻮ ﻣﻦ "ﺳﻜﻮن" اﻹﺻﻼح وﻏﻀﺐ اﻟﺸﺎرع
بقلم :نضال منصور.
