ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺿﯿﺔ وﻏﯿﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻌﺒﻮر ﻧﺤﻮ إﺻﻼﺣﺎت ﺟﺎدة، ﻓﺈﻧﮫﺎ
ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﺳﺘﺨﺪام أدواﺗﮫﺎ ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯿﺪ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺳﻠﻄﺎت
اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮫﺎ. ورﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺮيء ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﺼﻌﯿﺪ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ أﺣﺪ اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻤﮫﻤﺔ
ﻻﺳﺘﻌﺎدة زﻣﺎم اﻟﻤﺒﺎدرة ﻓﻲ ﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ اﻹﺻﻼح، واﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻮﺟﻮد إرادة اﺻﻼﺣﯿﺔ ﺟﺎدة؛ إذ ﺗﺄﺗﻲ
أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻮازن واﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﻨﻔﺲ أھﻤﯿﺔ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ.
اﺗﺴﻤﺖ ﻣﻨﮫﺠﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻨﺨﺐ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﺎﻷﺣﺎدﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازن اﻟﺠﮫﻮي، وﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ
ﻣﻔﮫﻮم ﺗﻘﻠﯿﺪي ﻟﻠﻮﻻء اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ، ﻻ ﻳﻠﺘﻔﺖ إﻟﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻟﻼﻧﺘﻤﺎء اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻜﺴﮫﺎ اﻹﻧﺠﺎز واﻟﻜﻔﺎءة. وﻋﻠﻰ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد ﺧﻠﺖ ﺗﻢ اﻻﺳﺘﻨﺎد ﻓﯿﮫﺎ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻘﻠﯿﺪﻳﺔ أوﺟﺪت ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻤﺤﺪود داﺧﻞ ﺣﺪود
اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ذاﺗﮫﺎ، إﻻ أن اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة ﺷﮫﺪت ﺗﻔﺮﻳﻐﺎ وﺿﻌﻔﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ھﺬه اﻟﻨﺨﺐ.
وﻟﻌﻞ ذﻟﻚ أﺣﺪ أﺑﺮز أﺳﺒﺎب اﻻﻧﻜﺸﺎف اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﺗﻌﯿﺸﻪ اﻟﺪوﻟﺔ، وﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻜﺎﻧﺘﮫﺎ ﻓﻲ ﻋﯿﻮن ﻣﻮاطﻨﯿﮫﺎ،
واﻟﺬيُﺗﺮﺟﻢ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻓﻲ ﺿﻌﻒ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﯿﺔ، وﺿﻌﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت، وﺿﻌﻒ ﺟﯿﻞ ﻣﻦ رؤﺳﺎء
اﻟﻮزراء أﻳﻀﺎ. وھﻮ ﻣﺎ أدى ﻛﺬﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﻨﺎﻣﻲ ظﺎھﺮة ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﻳﺔ؛ ﻓﻤﺮت ﺳﻨﻮات ارﺗﻔﻌﺖ
ﻓﯿﮫﺎ ﻗﻮة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻮازﻳﺔ، ﻟﺘﺘﺠﺎوز ﻣﺮات ﻗﻮة اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ.
ﺛﻤﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، وﺗﮫﯿﺌﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻣﻦ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ. وأﻗﺮب ھﺬه اﻷدوات اﻵن ھﻲ إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋﯿﺎن اﻟﻤﻨﺘﻈﺮة ﺧﻼل أﻳﺎم. ﻓﻌﺎدة،
ﻳﻤﺮ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺪون ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﺣﺜﯿﺜﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم واﻟﻘﻮى اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ. وﻟﻜﻦ، ﻳﻤﻜﻦ أن
ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺠﻠﺲ ھﺬه اﻟﻤﺮة ﻋﻼﻣﺔ ﻓﺎرﻗﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﺒﺎر ﺟﺪﻳﺔ اﻹﺻﻼح، إذا ﻣﺎ اﺳﺘﺜﻤﺮت ھﺬه اﻷداة ﻓﻲ إطﺎرھﺎ
اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ داﺋﺮة اﻻﺳﺘﺮﺿﺎء واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻤﺤﺼﺎﺻﺔ داﺧﻞ اﻟﻨﺎدي اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي، واﺳﺘﺜﻤﺮ
ﺑﺸﻜﻞ أو آﺧﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﻀﯿﺪ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﯿﺎﺑﻲ، وإﻋﺎدة ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮازن إﻟﻰ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن.
اﻟﻮﺻﻔﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺒﺪال اﻟﻘﻮى اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﻳﺔ ﺑﻘﻮى إﺳﻼﻣﯿﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺒﺪو ھﺰﻳﻠﺔ وﻏﯿﺮ ﻣﻘﻨﻌﺔ، وﺳﺘﻜﻮن
ﻋﻮاﻗﺒﮫﺎ وﺧﯿﻤﺔ إذا ﻣﺎ اﺳﺘﻤﺮت ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ. وھﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن ﺟﺪﻳﺔ اﻟﻌﺒﻮر إﻟﻰ إﺟﺮاءات إﺻﻼﺣﯿﺔ ﻓﻌﻠﯿﺔ ﻣﺎ
ﺗﺰال ﺑﻌﯿﺪة، وأن ذات اﻟﻤﻨﮫﺠﯿﺔ ﻣﺎ ﺗﺰال ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮد اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺤﻮ طﺮﻳﻖ ﻣﻐﻠﻘﺔ. وﻳﻌﻨﻲ ﻣﻦ ﺟﮫﺔ أﺧﺮى أن اﻟﻨﺨﺒﺔ
اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﻳﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟﻔﺘﺢ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﺘﺠﺪد اﻟﺪوﻟﺔ.
ﻓﺘﺢ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ، اﻟﺒﺎب واﺳﻌًﺎ أﻣﺎم ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻮﻻء اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ
ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت واﻟﺠﮫﺎت واﻷﻗﻠﯿﺎت واﻟﻌﺸﺎﺋﺮ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻻء ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ. وھﻮ ﻟﻸﺳﻒ وﻻء
ﻳﺪﺷﻦ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ. إذ ﻳﻼﺣﻆ ﻛﯿﻒ ﺗﺨﻠﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺌﺎت ﺗﺪرﻳﺠﯿًﺎ ﻋﻦ وظﺎﺋﻔﮫﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدﻳﮫﺎ ﻣﻊ ﺗﻐﯿﺮ
اﻟﻈﺮوف. ﻓﺎﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﻮﻻء واﻟﮫﻮﻳﺔ ﻳﻈﮫﺮ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، وأﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺠﻨﯿﺪ
اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ؛ وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻟﻢ ﺗﻔﺮز ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺤﻮﻻت ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺮﺟﻌﯿﺔ راﺳﺨﺔ ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﻔﮫﻮﻣﯿﮫﺎ اﻟﻮطﻨﻲ واﻟﻤﺪﻧﻲ.
ﻓﺄﻋﻀﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺌﺎت ﻛﺎﻧﻮا أﺑﻨﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت وﻧﺨﺒﮫﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، واﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻳﻐﺪون ﺷﻠﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﺼﻠﺤﯿﺔ ﺑﻌﺪ
ﺗﻘﺎﻋﺪھﻢ، ﺑﻞ ورﺑﻤﺎ ﻳﻤﺎرﺳﻮن ھﻮاﻳﺔ ﺳﻞ اﻟﺤﺠﺎرة ﻣﻦ أﺳﺎﺳﺎت اﻟﺪوﻟﺔ.
ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺒﺪو ﻓﯿﻪ ﻣﺸﺮوع اﻹﺻﻼح ﻣﻌﻠﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﮫﻮاء ﺑﺪون أرﺿﯿﺔ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﯿﮫﺎ، وﺑﺪون ﻧﺨﺐ داﺧﻞ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﺤﻤﻠﻪ، ﺗﺒﻘﻰ آﻓﺎق اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ، وھﻲ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة ﻟﻠﻌﺒﻮر. واﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ
أﻧها ﻣﺮھﻮﻧﺔ ﺑﺈرادة اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
