واضاف العواملة لـ «الدستور» ان هذه الخطوة تعني ان ما يزيد على 80% من مشاريع الاسكان ستكون خاضعة لهذا القرار خصوصا ان الاتجاه حاليا نحو بناء شقق ذات مساحات صغيرة ، وبالتالي زيادة عدد الشقق في العمارة الواحدة ، لافتا ان ذلك سيؤدي الى تاخير فترة توصيل التيار الكهربائي للعمارة وزيادة الكلفه ، ناهيك عن عزوف المواطنين عن الشراء في العمارة التي بها محطة تحويل كهربائيه، مشيرا ان ذلك ايضا من شانه ان ينقص من قيمة البناء، بالاضافة الى اعتراض الامانة في حالة عدم وجود مساحة كافية في طابق الكراجات مما يعيق الحصول على اذن اشغال.
واشار ان الاجراءات التي تقوم بتطبيقها شركة الكهرباء الاردنية حاليا ستكون عائقا امام الاستثمار وترفع الكلف على المستثمر والمواطن على حد سواء، مشيرا ان المستثمرين في قطاع الاسكان يأملون بتدخل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء باعتبارها الجهة المخولة بإصدار تعليمات نظام الخدمات للمستفيدين.
وشدد على ضرورة حل المشكلة خاصة ان شركة الكهرباء الاردنيه تلزم تنفيذ الاعمال الانشائية على حساب صاحب العمارة ، بالاضافة الى الكيبل والحفر والتمديد، كما ان محطة التحويل يدفع صاحب العمارة مساهمته فيها حسب حمل العمارة ويدفع المجاورون باقي ثمنها حسب احمالهم مشيرا ان جميع هذه المحولات وتوابعها تصبح ملكا لشركة الكهرباء الاردنية لافتا ان الشركة تتحمل فقط الاجرة الرمزية السنوية والتي لاتزيد على عشرة دنانير.
