كنت من بين من انتقد سكوت السلطات الأمنية والقضائية على انتشار المال السياسي في الحملات الانتخابية ، اليوم نحن امام ملاحقات وإجراءات حازمة وعمليات اعتقال في ساحة الحملات الانتخابية للتصدي لهذه الظاهرة , وهذا تطور مهم في سلوك الدولة حيال الممارسات والخروقات والتجاوزات على القانون وعلى كرامة الاردنيين التي تعود الناس على مشاهدتها والسماع عنها في كل انتخابات سابقة .
في انتخابات ٢٠٠٧ نشرنا على ٨ أعمدة قصة بيع وشراء الأصوات وبالفيديو ورد الفعل الوحيد الذي تلقيناه آنذاك هو اتهامنا باننا نفعل ذلك من باب التجني على الحكومة .
مثل تلك المواقف وغيرها هي التي أطلقت العنان لعدد لا بأس به من المرشحين في كل انتخابات لكي يتمادوا ويتجاوزوا القانون جهارا ونهارا ، والنتيجة السلبية للمال السياسي كانت دائما أخطر وأفدح على الدولة والمجتمع مما يتصوره الكثيرون .
ثقة الشعب بالسلطة التشريعية كانت اكبر الخاسرين من المال السياسي اما الخسارة الأشد جرحا وإيلاما هي الإساءة لسمعة وكرامة الاردني عندما صورته عبدا للمال ولأصحابه وبانه يبيع ضميره الوطني من اجل ( حفنة دنانير ) كما أفقدت ثقة المواطن بنفسه وبالاخرين من حوله عندما شاع بين صفوف الطبقة الفقيرة والمتوسطة مفاهيم خاطئة عن تقييم الصوت بالدنانير وليس بقيمته في مشاركة المواطن في إدارة مستقبله . وحتى الايام الاخيرة سمعت من يقول : لماذا تريد الدولة ان تقطع عنا فرصة الحصول على اموال مقابل بيع أصواتنا ، الدينار هو الأهم ، وبلا نيابة بلا بطيخ ! .
يجب ان نعترف بان الدولة وأجهزتها والهيئة المستقلة، كلها مسخرة لهدف اجراء انتخابات نزيهة بدعم ومراقبة ومتابعة من الملك ، غير ان ذلك لا يكفي اذا لم يقم المواطن بدوره لجعل الانتخابات مختلفة عن كل سابقاتها .
نزاهة الانتخابات تعني الحرص على احترام إرادة المواطن في الاختيار بدون تدخل و ضغوط و إغراءات مادية تؤثر على خياراته في التصويت . فإذا تقدمت الدولة بخطوة في هذا الاتجاه من الفروض ان يتقدم المواطن عشر خطوات ، لان نزاهة الانتخابات دفاع عن مصالحه بالدرجة الاولى .
اذا كان الشعب يتحدث منذ عامين عن الربيع ويطالب بالإصلاح والنزاهة وانتخابات حرة ويقوم بالمسيرات والاعتصامات مع ما ترتب من كلف باهظة على الأمن والاقتصاد . ثم عندما تعقد الانتخابات نرى تخليا عن كل هذه المطالب وازدهار في بيع وشراء الأصوات عندئذ ألا يحق ان يقال بان الخلل موجود في الناخبين وان عقدة (المشكلة الاصلاحية ) موجودة في المجتمع اولا وأخيرا .!!
نشد على يد السلطات الأمنية والقضائية وهي تلاحق المال السياسي ولا تتردد في القبض على كل مرشح يتجاوز على القانون ، لكن في نفس الوقت نطالب هذه السلطات بملاحقة واعتقال من يمد يده من المواطنين للمال السياسي غير عابئ بما يلحق من ضرر كبير بسلامة السلطة التشريعية وما يمس دورها ويؤثر سلبا على كفاءتها ، وكفى بنا عادة ( عمل السبعة وذمتها) ثم وضع الحق على الدولة والحكومة .
