مفهوم أو مصطلح «العسكرة» ليس جديداً، تختلف معانيه بين حالة وأخرى، الأكاديميون يرونه مفهوماً أساسياً في تحليل العلاقة بين المدني والعسكري في إطار النظام السياسي لبلد ما، مع تركيز خاص على حجم الإنفاق على المؤسسة العسكرية مقارنة بمجمل الإنفاق على مخصصات المتطلبات المدنية، لا سيما الصحة والتعليم والإنفاق الموجه للفئات الأضعف. وثمة قبول بأن الإنفاق على المتطلبات العسكرية بنسب تتراوح بين 2 و5 في المائة يجسّد حالة توازن في الإنفاق العام في حالات السلم، وغير ذلك يعني تغلب الإنفاق العسكري على ما عداه.

بيد أن «العسكرة» في حالات أخرى، لا سيما في كثيرٍ من الدول الآسيوية والأفريقية، لا علاقة لها بحجم الإنفاق على المتطلبات العسكرية؛ إذ تتخذ سياقاً آخر يتعلق بغلبة العسكريين على أداء ومؤسسات الدولة، بعد تغييرات قسرية في السلطة، تقودها قيادات عسكرية على الحكومة القائمة، وبعدها يتحقق التغلب، ويصبح المجتمع والدولة تحت سطوة تلك القيادات في معظم القطاعات إن لم يكن كلها.

وحين يُطرَح مفهوم «العسكرة» على النحو الجاري الآن في الولايات المتحدة، يتطلب الأمر التأمل في السياق الراهن، وتحديداً الأسلوب والعقيدة التي يتعامل بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع القضايا الداخلية والخارجية لبلاده، وقوامها خلق وقائع ومبادئ جديدة تتجاوز ما هو معروف مسبقاً، سواء تجاه الأصدقاء أو الأعداء. فضلاً عن أهمية الوضع في الحسبان الدور الذي يلعبه المكون العسكري الأميركي في السياسة الأميركية ككل؛ حيث تتداخل فيه مصالح كبرى شركات صناعة الأسلحة والبنتاغون الأميركي، وعدد كبير من السياسيين وكبار النواب والشيوخ من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري والإعلاميين الذين يؤمنون بأن النفوذ الأميركي عالمياً هو نتيجة لازمة للتفوق العسكري الأميركي من حيث السلاح المتقدم بأنواعه، والانتشار عالمياً في نحو 800 قاعدة عسكرية؛ ما يتيح لمن يجلس في البيت الأبيض نفوذاً هائلاً يحقق به مصالح الأميركيين جميعاً. وبالتالي، فمن الطبيعي أن يحصل هذا المكون على نسبة عالية ومتزايدة من الإنفاق العام.

هذا الجانب من «العسكرة» وثيق الصلة بالخارج، فالرئيس يمكنه أن يوجّه هذه القدرات العسكرية الهائلة لإنجاز ما يراه مصلحة أميركية عليا كما يجري الآن في مواجهة فنزويلا مادورو، ومن قبل ضد قدرات إيران النووية وصواريخ الحوثيين في اليمن. أو درء خطر كبير متوقع، حيث تعزيز القواعد الأميركية في كثيرٍ من بلدان شرق آسيا وجنوبها بصفته جزءاً رئيسياً لردع الصين، وتحقيق مزيد من التوسع والانتشار. وفي بعض الحالات يمكن للرئيس أن يأمر بالعكس، كأن ينسحب من بلد أو منطقة، كما يجري الآن في العراق ومن قبل من أفغانستان.

وعلى الرغم من أن هذه القرارات ونتائجها تثير كثيراً من الانتقادات في الداخل والخارج، فإنها تُعدُّ من طبائع الأمور لدولة كبرى بحجم الولايات المتحدة، تسود فيها نوازع وطموحات إمبراطورية، وترى العالم كله مرهوناً بأمنها وقوتها ونفوذها ومصالحها العليا التي لا يجوز التنازل عنها.

أما «العسكرة» الموجهة للداخل فأمرها مختلف، يمكن وصفها بـ«تسييس» الجيش ودفعه للقيام بمهام داخلية على عكس القانون والتوافقات التي ترسَّخت تاريخياً بين صلاحيات الولايات وصلاحية البيت الأبيض، والتي تمنع قيام الجيش بإنفاذ القانون في الولايات من دون أن تكون هناك حاجة ملحة إلى ذلك، أو خطر يهدد البلاد ككل.

ترمب من جانبه، حين استدعى قوات الحرس الوطني مدعومة بجنود من الجيش الأميركي، في لوس أنجليس وواشنطن، وشيكاغو في الانتظار، ربط الأمر بمواجهة انتشار الجريمة ومحدودية الدور الذي تقوم به الولاية في مواجهة الخارجين على القانون، وضعف إنفاذ القانون فيما يتعلق بالمهاجرين غير النظاميين في الولايات التي تقدم لهم ملاذاً آمناً وتقيّد تطبيق القرارات الرئاسية. وهنا يكمن الجدل، فنشر قوات الحرس الوطني يتطلب أولاً دعوة من حاكم الولاية، وهو ما لم يحدث، وثانياً أن هناك ولايات تنتشر فيها معدلات الجريمة ويحكمها جمهوريون، لكن ترمب لا يفعل الشيء نفسه كما يفعله في الولايات التي يحكمها ديمقراطيون؛ ما يجسد «تسييساً» مكشوفاً للقرارات الرئاسية، وتوظيفاً للقوات المسلحة لخدمة أغراض سياسية حزبية على حساب القانون والدستور والأعراف.

الانتقادات التي وُجّهت للسلوك الرئاسي، لم تُوجَّه إلى القوات العسكرية، سواء الحرس الوطني أو الجيش، بل وُجهت للتداعيات التي تجلبها تلك القرارات الرئاسية، وهو فارق مهم. فالرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، ركز على ما سماه التأثير سلباً على حريات المواطنين المدنية، فضلاً عن التوسع في استخدام صلاحيات فيدرالية على عكس ما يحدده القانون. وحاكم واشنطن أشار إلى «عسكرة» المدن، ومحاصرة الطابع المدني لإدارة تلك المدن التي تخضع لصلاحية البيت الأبيض والقوات المسلحة. والمشترك في تلك الانتقادات، أن ثمة تجاوزاً غير مقبول في قرارات الرئيس ترمب، واتجاهاً نحو «عسكرة» السياسة الداخلية لاعتبارات حزبية، فيما يشكل انقلاباً متدرجاً نحو سلطة لا تهتم كثيراً بالقانون والدستور، وتؤسس لحالة تغلب في صنع القرار، وتوريطاً للقوات المسلحة في أمور محلية ليست من اختصاصاتها الرئيسية.