أناشد المواطنين بالمشاركة في الانتخابات باعتبار المشاركة واجب وطني وحق دستوري فمن أجل التغير وفتح ملفات الفساد عليكم بالمشاركة في انتخب مرشح الأحزاب والقوائم الحزبية ومن ترونه مناسبا ولا تتركوا الوطن وقائد الوطن الملك عبدا لله الثاني بن الحسين محل إجماع كل الأردنيين من شتى الأصول والمنابت باعتباره ميزان العدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية .
أن ترك الميدان والمقاطعة يعني استنساخ مجلس نيابي ضعيف وعودة الفاسدين والمفسدين إلى أماكنهم ومناصبهم .

فالأوضاع السياسية والاقتصادية التي عصفت في البلد وما نجم عنها من تدهور في البنية السياسية والاقتصادية وضعف أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية شكل بؤرة خصبة في نمو الفساد والمفسدين وأصبح التغير وفتح ملفات الفساد والمشاركة في الانتخابات واجب وطني .
فمن اجل إعادة النظر في كثير من الملفات الفساد التي تم إغلاقها من قبل المجالس السابقة لتتستر على إبطالها والمنتفعين منها من المفسدين والمحسوبين على هذه المجالس الضعيفة التي مررت الكثير من تحت أيدها بدون دراسة جادة ولم تمارس إعمالها الموكولة لها في أمانه و نزاهة, وبحرفية استغلالها للدورة الاستثنائية بتمريرها ما يتلاقي مع مصالحها ومصالح المفسدين بإصدارها القوانين و تمريرها لحماية نفسها وأعضاء أنديتها المحسوبة عليها كان خاتمتها قانون المطبوعات والنشر الجائر كإعلان وتهديد صريح لتكميم الأفواه وإعلان للإحكام العرفية تاركة وراءها أهم القوانين هروبا من مناقشتها وهي قانون الضمان الاجتماعي وقانون المالكين والمستأجرين بحجة عدم اكتمال النصاب المفتعل أما اكتمال النصاب فكان لتمرير قانون المطبوعات والنشر المقيد لحرية التعبير والرأي ووضع القيود والقوانين التي تحد من حرية الرأي والتعبير والنشر في المواقع الالكترونية أكثر من تنظيمها كل ذلك لحماية أعضاء المجالس النيابية والوزراء المقصرين بإعمالهم.
ولتحقيق مجلس نيابي وحكومة قوية يكون بالمشاركة في الانتخابات من اجل تحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية وللنهوض بهذا الوطن نطالب المجلس النيابي القادم في إعادة النظر في قانون المطبوعات والنشر الأخير الذي صادق عليه مجلس النواب والأعيان وإعادة النظر في قانون المالكين والمستأجرين وقانون الضمان الاجتماعي الجائر وفتح ملفات الفساد التي تم إغلاقها واستعادة موارد وثروات البلاد التي بيعت بباخس ألأسعار,فقد جاء قانون المطبوعات والنشر الأخير مقيد لحرية التعبير والرأي وتكميم الأفواه كبداية تطبيق الأحكام العرفية كترهيب الأقلام الحرة من الصحافة الغير مؤجرة التي أسهمت في فتح كثيرا من ملفات الفساد واطلعت الشعب أكثر مما أطلعته السلطتين التشريعية والتنفيذية بكل شفافية ومصداقية فقانون المطبوعات والنشر يتعارض مع قول سيد البلاد حرية الصحافة والتعبير سقفها السماء .

كتب التكليف السامي وخطابات الملك عبدا لله الثاني بن الحسين تدور فاحوها ومضامينها واهم الأولويات عنده المواطن والعيش الكريم للمواطن, مطالبا السلطتين التشريعية والتنفيذية في التعاون لخدمة المواطن وتصدي إلى آفتي الفقر والبطالة والقضاء على المحسوبية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة أمام القانون وأتاحت الفرص في تولي المناصب العليا حسب الكفاءة والمؤهلات والقدرات وليس على حساب المحسوبية والوساطة
للأسف كلا السلطتين لم تتفاهما كتب التكليف السامي ولم تعملان بالتوصيات ,بأن المواطن الأردني وكرامته أهم أولوياته وان مكافحة ومحاربة آفتي الفقر والبطالة محور كتب التكليف السامي .
بل عملتا كلا السلطتين في تكريس الفقر والبطالة والمحسوبية وعدم إتاحة الفرص لجميع المواطنين حسب المؤهلات والكفاءة بل كانت المناصب والمؤسسات المستقلة والرواتب العالية إلى أصحاب النفوذ وذويهم من كلا السلطتين التشريعية و التنفيذية مما أدى هذا إلى تسريع وتيرة الاحتجاجات في الشارع بعد ان كثرة رائحة الفساد وانتشاره بصورة علنية بدون خوف أو خجل بل في تفاخر وتبجح,بوجود غطاء برلماني , برلمان ضعيف الأداء وحكومات لا تقل عنها ضعفا وفسادا ,أصبحت حديث العامة في المجالس وفي صالونات السياسة بالأحزاب وفي المناسبات العزاء والأفراح وكل مواطن يدلي بدلوه ناقدا ومتطاولا في لسانه حاقدا ومناهضا وشاتما ومتوعدا في عدم المشاركة وانتخاب أي نائب , وهنا يقع العبء على وسائل الإعلام والجامعات ومناهجنا التعليمية والأحزاب و الأعضاء الحزبين ومن لديه فكر سياسي حزبي ويملك برنامج سياسي واقتصادي في نقاش وإقناع المواطن في المشاركة من اجل التغير ومن اجل الإصلاح السياسي والاقتصادي في ظل هذا القانون المعمول به والمتاح حاليا قانون الصوتين الصوت للدائرة والصوت الثاني للوطن القائمة.
ومن اجل الإصلاحات السياسية والاقتصادية وفتح ملفات الفساد وللحيلولة دون عودة الفاسدون الى أماكنهم ,واعادة النظر في قانون المطبوعات والنشر الذي ما جاء إلا درعا واقيا لحماية أعضاء مجلس النواب والحكومات المتعاقبة والوزراء من الملاحقة وفتح ملفات الفساد, أن تردي الأوضاع الاقتصادية وما آلت اليه كان من أهم أسبابها كل من مجالس النواب والحكومات المتعاقبة والضعيفة فارغة البرامج وفاقدة لبوصلة التخطيط السليم تتخبط وتترنح وليست لديها الإرادة الحقيقية في الإصلاح السياسي والاقتصادي وتنفيذ البرامج التنمية المستدامة ومحاربة الفقر والبطالة أو العمل على إيجاد حلول لهذه الظواهر التي نخرت في عظم معظم المجتمع الأردني .
السلطة التشريعية استبدلت مهامه المناطه بها وداوراها التشريعية والرقابية بالأدوار الخدماتيه ودور الوساطة وتسهيلات والتي تكون من مهام أصحاب العطوفة من رؤساء البلديات ومدراء المؤسسات وليس لأصحاب السعادة النواب وبتخلي النواب عن أدوارهم التشريعية والرقابية واستبدالها وتحويلهم لنواب خدمات وفرو بذلك البيئة الخصبة في تنامي الفساد وتشجيع المفسدين ما دامت أهداف البعض منهم والأغلبية مصلحيه وعيونهم وأهدافهم لا تتعدى المكاسب ومصالح الشخصية ساعيا في إيجاد فرص عمل إلى الأقارب والمحسوبين عليه مسهلا ومعبدا الطريق أمام المحسوبين والأصدقاء والموالين في تحقيق مكاسب وظيفية لهم أو مصالح اقتصادية مما يحمل الدولة أعباء اقتصادية وترهل إداري وإهدار مالي واستيلاء على حق الغير من أصحاب الكفاءات العلمية والعملية كل هذه التجاوزات قتلت القيم الحميدة وكرست فقدان العدالة والمساواة بين الأردنيين وحرمتهم حقوقهم وإتاحة الفرص أورثت الحقد والبغضاء والكراهية بسبب عدم المساواة وكثر التذمر وإطالة اللسان لعدم توفر العدالة الاجتماعية وضعضعت اللحمة والتماسك المجتمعي كل ذلك كان بسبب التهاون والتخلي عن واجبات كل من السلطتين التشريعية والرقابية للنواب والسلطة التنفيذية الممثلة في الحكومة والتي من واجبها تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والمحافظة على الوحدة واللحمة المجتمعية الأردنية فالعدالة في الفرص معدومة ,الوظائف والمناصب بالوارثة وتسهيلات المسئولين لبعضهم البعض ورده وموجودة وبمباركة من أعضاء المجالس النيابية وأمام أعيونهم فهم أحرار ولا توجد هناك رقابة ما دام لهم جوائز ترضية في تعيينات حارس على مقبرة أو في مدرسة أو عامل وطن في احدي البلديات المحافظة أو مراسل في إحدى الدو ائر و مؤسسات التابعة الى الدولة , فالمناصب العليا شاغرة الى بعض العائلات والشخصيات في الوراثة والشواغر بالمؤسسات والهيئات المستقلة مفصله على المقاس بعد تخرج من الجامعة والعودة علما بأن نفقة الدراسة في أمريكا أو بريطانيا على الدولة فالوزارات ومناصب رؤساء الوزراء في الوراثة ومناصب العليا للأقرباء والأنساب ليس للكفاءات والقدرات حساب لذلك تفشل الحكومات وأن أفول وحل مجالس النواب واستقالة الحكومات لا يظرف المواطن عليها الدموع ,فالأعباء المالية وكلفة تعليم الأبناء أنهكت الإباء وأنهكت قواهم وسنوات الانتظار والتخرج والعمل طويلة تبدأ من تاريخ تخرج ابن الكادح من الجامعة بعمر 22 سنه وتنتهي بعمر 35 سنه بعد أن يحصل على الوظيفة في واسطة وفي اختصاص غير اختصاصه وحتى لا يتذمر شبابنا من الخريجين والمثقفين والمبدعين ومن أجل تغير واقعنا علينا المشاركة في الانتخابات من أجل التغير والعدالة, حكومات وشخصيات كثيرة أقيلت لا يظرف عليها دموع في المقابل هناك شخصيات وطنية مازالت حاضرة مختزنه في ذاكرة التاريخ الأردني كأمثال الشهداء ' وصفي التل وهزاع المجالي ومن أجل استرداد حقوقنا التي كفلها لنا الدستور ونص عليها ولتحقيق مبادئ العدالة والمساواة والعدالة وأتاحت الفرص للجميع ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب حسب الكفاءة علينا المشاركة في الانتخابات,فالمقاطعة تعني تكريس الفساد وحماية المفسدين وتشجيعهم وعدم ملاحقتهم وحتى نغير ذلك من خلال الترشيح والمشاركة في الانتخابات وان المقاطعة خسارة لحقك وعدم استخدام حقك في الانتخابات يعني بقاء المفسدين في أماكنهم وبتالي لا يمكننا ملاحقتهم ومحاسبتهم وفتح ملفات فسادهم وإفسادهم وبذلك لا نتمكن من استرداد الأموال المنهوبة التي كلنا يطالب فيها من أحزاب وعشائر ومن معارضة ومولاة وهذا مما يزيد في تغولهم لذا علينا اختيار النواب الأكثر قربا منا لا ننجر وراء المال السياسي وشراء الأصوات علينا ان نكون حذرين ممن ساهموا في بيع مقدرات الوطن وصوت على بيعها ,وأعطى الغطاء والشرعية في تمرير الملفات الزائفة التي حرمت الأردنيين من مواردهم وثروات وعدم المحافظة عليها للأجيال القادمة , وعلينا ان لا نسلم أعناقنا ومؤسسات الوطن لمن أسهموا في نخرها وقتلها أو تعطيل دورها في البناء والتنمية المستدامة .
أقول الى كل الأردنيون والأردنيات المحبطون والمتذمرون أن التذمر لا يفيد وان المقاطع في رأي الشخصي اعتبره ضعيف وداعم للفساد والمفسدين بصورة غير مباشرة فهو أداه وعون له ومن زبانيته وحتى نحارب الفاسدين, علينا التعامل مع ما هو واقع واختيار النائب المناسب في دائرتك ممن ترى أنه شريف وأمين وعنده مخافة الله تعالى وأهلا لتمثيلك والدفاع عن حقوق المواطنين المشروعة وعنده الإيثار وتغلب عنده مصلحة الوطن والجماعة على مصلحته الشخصية ذو كفاءة علمية وسمعة طيبة مؤهلا في ان يقوم بدوره التشريعي والرقابي لديه برامج إصلاحية سياسية واقتصادية تسهم في التنمية المستدامة وعنده الدراية في التشريع ويعرف حدود عمله والمهام الموكله اليه وان دوره يدور بين رحى التشريع والرقابة على الحكومة وتنفيذ برامجها ومحاسبتها صوت له ,وصوتك الثاني أعطية للوطن في اختيارك الشخصية التي يوجد فيها اسم الشخص الذي تتوسم فيه الخير حيث أن لمثل هذه القوائم يجب أن يتوفر فيها البرامج التنموية اقتصادية وإصلاحية سياسية ومؤهلة في عملها الرقابي والتشريعي فالقائمة حاملة للبرامج إلا صلاحية السياسية واقتصادية تستحق منا التصويت , أننا شركاء في اتخاذ القرار وصناعة الشخصية الوطنية السياسية التشريعية والرقابية ما دام المجلس القادم سيكون هو المسئول عن تشكيل الحكومة فهو يملك البرامج التنموية الاقتصادية سيقوم في تنفيذ برامجه التي تهدف من تقليل نسبة البطالة والفقر التي تركته وأورثته الحكومات السابقة للحكومة البرلمانية المنتظرة وما فيها من الكساد الاقتصادي وتفشي ظاهرتي الفقر والبطالة , وان فشل الحكومات السابقة عائد لعدم وجود الانسجام بين أعضاء الحكومة وعدم وجود برامج لديها بالإضافة لعدم وجود تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وعدم وجود الإرادة السياسية في الإصلاحات السياسية والاقتصادية في السلطتين وضعف أداء مجالس النواب لذلك سعت الحكومات المتعاقبة والمتنفذين وأصحاب القرار في تحقيق مصالحهم الخاصة على حساب المصلحة العامة لكون هذه الحكومات تعلم أنها لم يختارها الشعب بل فرضت عليه وإنها سنه مشمشية وإنها حكومة مؤقتة ليس لديها برامج ومدة زمنية غير مؤهلة في انجاز وتنفيذ مشروع تنموي مستدام ينفع الأجيال القادمة لذا فان من يتولى حقيبة وزارية أول ما يفكر فيه الاستفادة من منصبة هو والعائلة وكأنها المزرعة التي ورثها عن أبوه أو جاءت له هبة إذا جاز التعبير عنها توزع المكاسب والمغانم كهيابات كأننا أيام الجواري والمداحين توزع وتقدم للأقارب والأنساب والأصدقاء متفاخر ,فالمشاركة أصبحت واجب وطني وهدفا للتغيير النواب المقصرين علما بأن هناك مرشحين و نواب سابقين وهم قلة وعدد يسير جدا ,أكثر قربا ورحمة وشعور في المواطنين الكادحين من الطبقتين الوسطى المعدومة وحتى لا نكون تحت الوصاية الأمنية أن نختار في أنفسنا من يمثلا وان نشارك في الانتخابات ونختار نواب لم يفرضوا علينا ونسقط نواب وصلوا إلى قبة البرلمان في المال ألسياسيي والتزوير والتعيين وحتى نقوض قوة المفسدين ونتمكن من محاسبهم وفتح ملفاتهم نشارك في الانتخابات علينا ان نملك الإرادة السياسية والاقتصادية, المجتمع الأردني واعي ومدرك لا يحتاج الى وصاية احد أو من يفرض عليه المجتمع الأردني متعلم فإذا كنت تشعر في حنقك على أداء مجالس النواب السابقة وعدم رضاك وتفهم مصلحتك وتريد الانتقام لنفسك والانتصار عليك المشاركة في الانتخابات, فأنت حر وقوي ولك كيانك وشخصيتك ولا تقبل وصي عليك فالتغير ومكافحة الفساد والرقابة وفتح الملفات يكون في المشاركة ومن تحت القبة في البرلمان ولا تتوقع من يعطيك ثمن لصوتك أن يدافع عنك وإذا كنت تريد تحسين للاقتصاد الأردني وتحسين حياتك وحياة أسرتك عليك المشاركة من اجل التغير فالمشاركة في الانتخابات انتقام و انتصار لنفسك وللوطن وللملك والى الشرفاء وأصحاب الكفاءات على الفاسدين والمفسدين وأصحاب الأجندات الخارجية وإعادة فتح ملفات الفساد المغلقة و التي لم يحسن المجلس السابق التعامل معها بحرفية وحيادية لكونهم لم يمثلوا إرادة الشعب ولم يحققوا طموحاته وأهدافه ورغباته ولم يأتي بهم الشعب حسب اعترافات أهم قادة الأجهزة ورؤساء حكومات وعجزوا عن إستعادة الأموال المنهوبة
نصيحة اقدمها لك اخي القارىء عليك انتخاب اعضاء الاحزاب المرشحين لكون لهم برامج سياسية واقتصادية نافعة لك ولجميع المواطنين
حمى الله الأردن وطننا وملكا وشعبا وجعله الله واحة امن واستقرار.