المحلل الاقتصاد السياسي الدولي موسى محمد علاونه alawneh.mousa@yahoo.com
نجاح الحكومة مرهون بما تقوم فيه من أعمال وانجازات فالقضايا كثيرة والملفات ملئه وحبل
نجاح الحكومة مرهون بما تقوم فيه من أعمال وانجازات فالقضايا كثيرة والملفات ملئه وحبل لدى الشعب الأردني وأصوات الشعب لم تعد خافته تنظر وتترقب مسيرة الحكومة اتجاه القضايا الساخنة وسقف المطالب في ارتفاع وليس أمام الحكومة إلى أن توجه هذه الملفات فتح ملفات الفساد ومحاسبة المفسدين واسترداد الأموال المنهوبة ووضعهم خلف القضبان , التعيينات التي تمت للموظفين غير مؤهلين في عقود , عبارة عن تسديد فواتير لصفقات لصناع القرار والمتنفذين,و ترجمة شعارالرجل المناسب في المكان المناسب على الواقع ليست شعارات عالية الهمة نريد تنفذ , ومحاسبة المتورطين في الخصخصة وبيع مقدرات الوطن وموارده في أسعار زهيدة وعدم استغلال المردود في استثماره في إقامة مشاريع منتجه تنهض في الوطن وتخفف حدة الفقر وتقلل من نسبة البطالة,والسرعة في انجاز هيكلة الرواتب لجميع موظفو الدولة والمؤسسات التي تساهم فيها الحكومة و يجب أن تشمل موظفو البلديات وكذلك النظر فشششي العلاوات على أساس المؤهل العلمي والشهادة الجامعية, و إعادة النظر في التعليم وقانون التعليم وخاصة الجامعات الخاصة والرسوم ان تكون مساوية للجامعات الحكومية وفتح باب الدراسة للجميع في هذه الجامعات الخاصة والسماح إلى أبناء الأردنيون في الدراسة فيها وعدم التقيد في المعدل كما في جامعات الحكومية لدراسة الهندسة حتى لا يتم إرسال أبناء الوطن إلى الدول تشهد فيها اضطرابات وعدم وجود الأمن ويتعرض أبناء الوطن الى الاهانه والتعذيب والى الخطر للدراسة فيها في تخصص الهندسة مثلا والعودة في الشهادة وتكون الخسارة كبيرة ماديا "اقتصاديا" وربما معنويا أيضا حيث يتعرض الكثير من أبناء الأردن من الطلبة إلى معامله قاسية في الدول التي يدرسوا فيها والأحداث خير دليل فالمحافظة على مقدرات الاقتصاد الأردني السماح للجامعات الخاصة في تدريس الأبناء داخل الأردن مع اخذ نسبة ضريبة من الجامعات الى خزينة الدولة وأمام الحكومة عدة خيرات في التقليل ومكافحة جيوب الفقر أما في استدراج شركات استثمارية للاستثمار داخل الأردن لتشغيل العاطلين عن العمل, أو البحث عن الثروات الموجودة والكشف عنها لتعزيز الاقتصاد الأردني من خلال جلب الشركات وعطاء فرص للبحث والتنقيب , أو فتح أسواق للعاملة الأردنية مع دول الخليج الصديقة التي ترحب بالعامل الأردني لكونه مؤهل ومدرب وناجح واثبت وجودة عندهم , وان تعتبر الحكومة الصحافة والإعلام بالوقت الحاضر هم البطانة الصالحة والصوت الصادق المسموع والمقري فهم يحملون نبض الشارع وأصواته وآراءه في مصداقية وهم عين للجميع للمواطن وللحكومة , حمى الله الأردن وطنا وملكا وشعبا
المحلل الاقتصاد السياسي الدولي موسى محمد علاونه alawneh.mousa@yahoo.com
نجاح الحكومة مرهون بما تقوم فيه من أعمال وانجازات فالقضايا كثيرة والملفات ملئه وحبل
نجاح الحكومة مرهون بما تقوم فيه من أعمال وانجازات فالقضايا كثيرة والملفات ملئه وحبل لدى الشعب الأردني وأصوات الشعب لم تعد خافته تنظر وتترقب مسيرة الحكومة اتجاه القضايا الساخنة وسقف المطالب في ارتفاع وليس أمام الحكومة إلى أن توجه هذه الملفات فتح ملفات الفساد ومحاسبة المفسدين واسترداد الأموال المنهوبة ووضعهم خلف القضبان , التعيينات التي تمت للموظفين غير مؤهلين في عقود , عبارة عن تسديد فواتير لصفقات لصناع القرار والمتنفذين,و ترجمة شعارالرجل المناسب في المكان المناسب على الواقع ليست شعارات عالية الهمة نريد تنفذ , ومحاسبة المتورطين في الخصخصة وبيع مقدرات الوطن وموارده في أسعار زهيدة وعدم استغلال المردود في استثماره في إقامة مشاريع منتجه تنهض في الوطن وتخفف حدة الفقر وتقلل من نسبة البطالة,والسرعة في انجاز هيكلة الرواتب لجميع موظفو الدولة والمؤسسات التي تساهم فيها الحكومة و يجب أن تشمل موظفو البلديات وكذلك النظر فشششي العلاوات على أساس المؤهل العلمي والشهادة الجامعية, و إعادة النظر في التعليم وقانون التعليم وخاصة الجامعات الخاصة والرسوم ان تكون مساوية للجامعات الحكومية وفتح باب الدراسة للجميع في هذه الجامعات الخاصة والسماح إلى أبناء الأردنيون في الدراسة فيها وعدم التقيد في المعدل كما في جامعات الحكومية لدراسة الهندسة حتى لا يتم إرسال أبناء الوطن إلى الدول تشهد فيها اضطرابات وعدم وجود الأمن ويتعرض أبناء الوطن الى الاهانه والتعذيب والى الخطر للدراسة فيها في تخصص الهندسة مثلا والعودة في الشهادة وتكون الخسارة كبيرة ماديا "اقتصاديا" وربما معنويا أيضا حيث يتعرض الكثير من أبناء الأردن من الطلبة إلى معامله قاسية في الدول التي يدرسوا فيها والأحداث خير دليل فالمحافظة على مقدرات الاقتصاد الأردني السماح للجامعات الخاصة في تدريس الأبناء داخل الأردن مع اخذ نسبة ضريبة من الجامعات الى خزينة الدولة وأمام الحكومة عدة خيرات في التقليل ومكافحة جيوب الفقر أما في استدراج شركات استثمارية للاستثمار داخل الأردن لتشغيل العاطلين عن العمل, أو البحث عن الثروات الموجودة والكشف عنها لتعزيز الاقتصاد الأردني من خلال جلب الشركات وعطاء فرص للبحث والتنقيب , أو فتح أسواق للعاملة الأردنية مع دول الخليج الصديقة التي ترحب بالعامل الأردني لكونه مؤهل ومدرب وناجح واثبت وجودة عندهم , وان تعتبر الحكومة الصحافة والإعلام بالوقت الحاضر هم البطانة الصالحة والصوت الصادق المسموع والمقري فهم يحملون نبض الشارع وأصواته وآراءه في مصداقية وهم عين للجميع للمواطن وللحكومة , حمى الله الأردن وطنا وملكا وشعبا
المحلل الاقتصاد السياسي الدولي موسى محمد علاونه alawneh.mousa@yahoo.com
