الغاء قانون التقاعد الذي يعني عدم منح رواتب تقاعدية للنواب وغيرهم،كان اشارة في الطريق الصحيح،لان حالة الغضب الشعبية تشكلت بسبب مايراه الناس،من انفاق وهدر للمال العام،وتسمين لطبقات كثيرة على حساب فقراء البلد،ولو كان اداء المؤسسة العامة راشدا بشكل عام ازاء النفقات،لكان قرار رفع الاسعار اهون على الناس،لان الجميع سواء في تلك اللحظة.
من الطبيعي جدا ان يغضب الناس،حين يرون ان النائب الذي جاء لعمل رقابي،لايراقب نفسه اولا،اذا ان امتيازات النواب من رواتب تقاعدية،وسيارات بلا جمرك،ومخصصات للاتصالات ومدراء المكاتب،واسفار بلا جدوى،وغير ذلك من تصرفات ادت الى نسف الثقة بدور النائب،وادت الى ما هو اخطر،اي تشكيل انطباع يقول ان الضغط هو من نصيب الناس،فيما هذه الطبقة تجمع مكتسبات وامتيازات،على حساب فقراء البلد،بما ارهق الموازنة العامة،واغرق البلد في الديون،وجعل اختبار الوطنية من نصيب الفقير،فيما ليس مطلوبا من غيره التقدم الى ذات الامتحان.
مطلوب قرارات اخرى،وان لايتوقف الامر عند قانون التقاعد،وان يتم اصدار قرارات لخفض النفقات،على اكثر من صعيد،ولو كانت هذه القرارات متخذة سابقا،لتفهم الناس جزئيا اي قرارات جديدة،لان الحاصل قناعة كاملة تقول ان هناك هدرا في المال العام،يتم تحميل كلفته ونتائجه للفقراء،وللناس،تحت عنوان اشد مضاضة يقول ان الاردني تحت اختبار الصبر واثبات الوطنية،فيما غيره لايقف عند هذه العناوين،ولايهتم بها.
توضيح
اثارت مقالة البارحة التي جاءت تحت عنوان «اربعة ايام كشفت وجه البطانة» ردود فعل واسعة اتسم بعضها بالعتب،لان بعض المسؤولين السابقين اعتبروا ان هناك غمزا من قناتهم بأنهم لم يحركوا ساكنا خلال ازمة الايام الاربعة التي مرت على البلد،ولم يحاولوا القيام بأي دور لمنع تدهور الامور في الاردن،والعتب في بعض جوانبه انصب على ذكر اسماء لمسؤولين تم استثناؤهم من حالة الغياب،هذا على الرغم من ان هذه الاسماء مجرد نماذج لمن حاولوا الدخول على خط الازمة لتهدئة الامور،ولا يعني هذا بأي حال من الاحوال ان هذه المداخلات كانت حكرا عليهم فقط،او انها تلغي جهودا اخرى لمسؤولين سابقين،لم تعلن على السطح وبقيت بعيدا عن التداول والاشهار.
