نهاركم سعيد انشاء الله

اكثر من صديق اتصل بي متسائلا عن ما كتبته في مقالي يوم امس عن امتناع الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة تسليم وزارة المالية فواتير المقاصة الضريبة ، و عن حقيقة بقاء تلك الاموال في الخزينة الاسرائيلية ، و عن حجمها المتوقع . 

على مرارة الامر استطيع ان أؤكد ذلك ، نعم تلك أموال تضيع على الجانب الفلسطيني ، و تذهب لمصلحة دولة اسرائيل بانعدام الوثائق او بالتقادم ، ان لم تستلم القنوات الرسمية وثائقها لإتمام المخالصة عليها في غضون 6 اشهر ، و في حدود معلوماتي هذه الوثائق موجودة لدى جهات الاختصاص في غزة ، و لم يسلم منها الا دفعة واحدة بوساطة اللواء نادر الأعصر ، مسؤل ملف فلسطين في المخابرات المصرية قبل عدة اشهر . 

اما حجم تلك الاموال ، فمن الصعب الجزم بذلك في ظل المتغيرات الكبيرة التي طرات على اقتصاد قطاع غزة و حجم تجارته مع او من خلال السوق الاسرائيلي ، لكن في سنوات ما قبل الانقسام كانت تشكل نحو 30% من اجمالي ضريبة القيمة المضافة و الأداءات الجمركية ، و مهما كان المبلغ المتراكم ضئيلا فان الاصل في حجب تلك الوثائق لا يتناسب مع تاريخ و مبادئ و سياسات حركة " حماس " المعلنة ، لكنها لن تقل عن " 300 " مليون دولار متراكمة على امتداد سنوات الانقسام الداخلي . 

هل هناك حلول لاسترداد هذه الاموال بعد كل هذه السنوات ؟ ، كيف ذلك و برتوكولات باريس الاقتصادية لا تسمح بذلك ؟ ، و من يجب ان يستفيد من تلك المبالغ ؟ 

ان وضعنا الصراعات الحزبية ، و وقائع الانقسام  جانبا ، هنالك دوما حلول ، بالعقل و المنطق ، بالحق و الخيال الخصب ، و الحل في هذا الملف ممكن  ، و يخدم الجميع ، ان أخذت الامور دون حساسيات او عناد كافر . 

 

 و بالإمكان البدء فورا  بتشكيل لجنة فنية مشتركة بين غزة و رام الله ، من فنيين و محاسبيين و مدققون لجمع و ترتيب هذه الوثائق ،  لوقف هذا النزيف من الان فصاعدا ، و من ثم  خوض معركة سياسية و قانونية لاعتماد الفواتير القديمة  ، و هذا امر ممكن بشيء من المساعدة و الضغوط الدولية ، و لقد سبق لنا ان فعلنا ذلك اكثر من مرة ، و ان رفضت اسرائيل الاعتراف بذلك لعدم كسر قيود بروتكولات باريس ، فبالإمكان دوما الاعتماد على عينة تقديرية .  

و ان يتم التوافق على كيفية أنفاق هذه الإيرادات ، و ربما افضل مخرج لذلك يكمن في إنفاقها مناصفة على قطاعي التعليم و الصحة بين الضفة و غزة ، او تخصيص المبلغ بالكامل لحماية و تطوير الجامعات الفلسطينية .

ان توفرت الإرادة ، تتوفر الفرص و الوسائل للوصول الى الهدف ، و الإرادة في هذا الملف بالذات بيد الاخ اسماعيل هنية " ابو العبد " بوصفه رئيس للحكومة المقالة