الحوادث السريعة المتلاحقة ، خلال الساعات القليلة الماضية، وأبرزها قرار جلالة الملك تجميد رفع اسعار "السولار والبنزين 90”، ومطالبة "89”نائبا بطرح الثقة بالحكومة بسب قراراتها غير المدروسة ، كل ذلك وأكثر منه، يؤكد أن الوطن يمر بأزمة خطيرة، وان تجاوز هذه الازمة يستدعي تشكيل حكومة انقاذ وطني ، ترأسها شخصية وطنية مشهود لها بالنزاهة والمصداقية والخبرة وبعد النظر ، وتضم كفاءات معروفة يجمعها الايمان بالاصلاح الحقيقي، وبالديمقراطية كخيار وحيد ، وبالانتخابات النزيهة وتداول السلطة ، احتكاما لصناديق الاقتراع، وقبل ذلك وبعده اصرارٌ على اجتثاث الفساد وتشريع قانون من أين لك هذا؟؟

وبشيء من التفصيل، فلقد جاء قرار الملك بمثابة نزع فتيل الانفجار في الوقت المناسب، وحمى الوطن من تداعيات خطيرة، بعد أن وصل الاحتقان في الشارع الى حالة غير مسبوقة، تجلت في المظاهرات الليلية ، واطلاق شعارات بسقوف مرتفعة، أعقبت قرار رفع الاسعار ، وعمت العديد من المحافظات ، وحالة الغضب التي سيطرت على الحراك الشعبي ، في ظل اصرار الحكومة على افقار المواطنين أكثر فأكثر ، ارضاء لسياسة البنك الدولي، ما عمق من هوة عدم الثقة بين الحكومة والشارع ، وتوج بالمذكرة النيابية "89 نائبا” التي تطالب باقالة الحكومة.

ان انقاذ الوطن والمواطنين من المأزق الذي أشرنا اليه، لم يعد يحتمل التأجيل ، وخاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن، وفي ظل تداعيات الازمة السورية ، وتدفق اللاجئين وبارقام مقلقة ، اذ تجاوز عددهم "220” الفا، تقدر كلفة ايوائهم واحتياجاتهم ب”700”مليون دينار، في حين لم يقم المجتمع الدولي بواجبه المفروض حتى الان ، فلم تصل للاردن الا القليل من المساعدات؛ ما يستدعي تشكيل حكومة انقاذ وطني ، تحظى باحترام الجميع ، ومؤمنة بالاصلاح الحقيقي بكل تجلياته ، وقادرة عل النهوض بالحمل الثقيل الذي تفرضه المرحلة.

ان من أهم واجبات هذه الحكومة ، هي العودة الى أول السطر في كتاب الاصلاح السياسي ، ونعني الى قانون الانتخاب، وهنا نسأل لماذا لا يعاد الأخذ بقانون 89، على أقل تقدير ، للخروج من المأزق ، مادام هذا القانون يحظى بوفاق وطني، وقادر على فتح صفحة جديدة في العمل السياسي .

ان رفض الحراك الشعبي للقانون الجديد ، وحالة مقاطعة الانتخابات التي بدأت تفرض نفسها ، هي دليل أخر على رفض الصوت الواحد، بعد أن ثبت بأنه سبب كل البلاوي، التي أحاقت بالديمقراطية ،، ومهدت الطريق للتزوير والفساد والمحسوبية والواسطة.

باختصار... لا بد من حكومة انقاذ وطني ، تحظى باحترام الجميع، قادرة على نزع قتيل الالغام قبل انفجارها، وقادرة على تشريع قانون انتخاب ديمقراطي وعصري يحظى بوفاق وطني، ويمهد لمرحلة جديدة بكل معنى الكلمة ، يرسخ نهج تداول السلطة ، ويدفن والى الابد "الصوت الواحد”.

ان الوطن أمام منعطف خطير يستدعي تغييرا جذريا، بعد فشل سياسة الترقيع.

والله المنقذ.