يسود انطباع عام بان فوائد القروض التي تقدمها البنوك الأردنية على اختلاف أنواعها، هي مرتفعة اجمالا قياسا على واقع السوق المحلي والصعوبات الاقتصادية التي تفرض نفسها على قطاعات واسعة، وهذا ما ينعكس سلبا على مختلف النشاطات التي تتطلب تسهيلات ائتمانية على مستوى الشركات والأفراد، وما يزيد الأمر تعقيدا ان البنوك تحصن نفسها بضمانات لا أول لها ولا آخر وتجبر المقترضين على توقيع عقود تتيح لها حرية الحركة في رفع النسبة كما يحلو لها واتخاذ اجراءات مشددة لصالحها، في حين ان العملاء ايا كانوا كبارا ام صغارا لا يملكون سوى الاذعان لشروطها القاسية ما داموا بحاجة للاموال في تسيير اعمالهم وشؤون حياتهم!

ما يؤكد ذلك ان احدث الاحصائيات المتوفرة في هذا الشأن تشير الى ان الوسط المرجح لاسعار الفوائد على القروض والسلف قد ارتفع مع نهاية شهر ايار الماضي الى 8.69% ، وبلغ ادنى سعر فائدة اقراض لافضل العملاء 8.25%، في ذات الوقت الذي يبلغ فيه الوسط المرجح لاسعار الفائدة على الودائع الاجل 3.64% وعلى ودائع التوفير حوالي نصف بالمئة، مما يعني ان الفروق كبيرة لصالح البنوك التي تتبارى في الإعلان عن ارباح قياسية بين فترة واخرى على حساب المقترضين واوضاع الاقتصاد الوطني!

من هذا المنطلق يستحق الاهتمام ما اعلنه البنك المركزي قبل ايام انه يقوم حاليا باجراء لقاءات مع البنوك المرخصة لبحث امكانية اخطار الزبائن والعملاء باي تغيير على اسعار الفائدة على قروضهم، لانها تلجأ افي عظم الاحيان الى الاقدام على هذه الخطوة من طرف واحد دون ان تكلف نفسها مجرد ابلاغ العميل على اعتبار انه وقع عقدا معها لا يخوله الاعتراض على اي من الاجراءات التي تقوم بها تجاهه سواء تعلق الأمر بالفائدة او بغيرها من قرارات اخرى تمس اوضاعه، في ذات الوقت الذي يكون فيه قد رتب احواله المالية على فائدة محدودة يسهم اي تعديل عليها ارتفاعا في قلب موازنته التي خطط لها رأسا على عقب ! .

يذهب البعض بعيدا في ان الشطط الذي ترتكبه البنوك الأردنية نحو عملائها قد تنامى خلال السنوات الأخيرة على نحو كبير بفعل ان الحكومة اصبحت هي الزبون الافضل لديها في معدلات المبالغ المقترضة ونسبة الفوائد معا، بعد ان ارتفع رصيد الدين العام الداخلي الى عشرة مليارات و 625 مليون دينار حتى نهاية شهر حزيران الماضي مقابل ثمانية مليارات و 915 مليونا هي رصيد نهاية العام الماضي، واذا ما علمنا بان فوائد القروض الحكومية تصل الى حوالي سبعة بالمئة، فانه ليس من المستغرب ان تعمل البنوك على تعديل فوائدها على المقترضين ارتفاعا بين فترة واخرى ما دام الزبون الحكومي جاهزا دوما للاستدانة من ورائها ولو على حساب التسهيلات الاخرى لزبائنها ! .

ليس خافيا على سبيل المثال ان تعسف البنوك في فرض فوائد عالية على من يحاولون الاستفادة من مشروع سكن كريم لعيش كريم وفرض شروط عليهم رغم انهم من محدودي الدخل، كان من الاسباب الرئيسية التي ادت الى فشل هذا المشروع الوطني والعزوف عنه بالاضافة الى ارتفاع تكاليفه وما شابه من فساد ما زال يدور حول ملفاته .. ولعل البنك المركزي يستطيع ان يعمل على تصويب الخلل الذي يعتري الفائدة وغيرها من شؤون بنكية أردنية اذا لم تعترضه مقاومة شديدة من قبل البنوك التي تصر على حريتها في تعديل فوائدها على العملاء دون ان تكلف نفسها مجرد اخطارهم ! .