يبدو ان مجلس النواب مطالب بمناقشة مستفيضة للتخفيضات الكبيرة التي طرأت على مخصصات دعم المواد الاساسية في مشروع موازنة العام المقبل 2012م, والتي شملت رفع الدعم بواقع مئتين واربعة وسبعين مليون دينار عن بعض المواد الغذائية والمحروقات والاعلاف, مما قد يؤدي الى ارتفاعات على اسعارها تزيد من معاناة المواطنين في حياتهم المعيشية وتتسبب في انعكاسات ملموسة على شعارات الحراك الشعبي تعلي من وتيرتها المتصاعدة في كل ما يتعلق بالظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والعباد ! .
إذا ما أضفنا الى ذلك ان الحكومة لم ترصد أي دعم للمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية خلال العام المقبل,بعد ان كانت قد رصدت حوالي عشرة ملايين دينار لكل منهما باجمالي عشرين مليون دينار للعام الحالي,فان النذر الاولية توحي بان السلع التموينية الرئيسية هي المستهدفة بموجة غلاء ربما لا تمر على خير,لأن هاتين المؤسستين الرسميتين هما الملاذ الاخير للغالبية العظمى من المستهلكين الذين يبحثون عن اسعار معقولة لاحتياجاتهم التموينية, في ظل فقدان السيطرة على التذبذب المتصاعد نحو الارتفاع في الاسواق التجارية الاخرى, بخاصة فيما يتعلق بمواد غذائية لا يمكن ان يستغني عنها اي بيت على مائدته اليومية ! .
من هذا المنطلق يستحق الاهتمام بما اعلنته المؤسسة الاستهلاكية المدنية على سبيل المثال من أنها قد طلبت في كتاب رسمي رفعته قبل ايام الى وزارة الصناعة والتجارة,الاستمرار في تقديم الدعم لثلاثة سلع اساسية هي السكر والارز والدجاج المجمد التي تباع في اسواقها بانخفاض لا يقل معدله عن عشرة بالمئة عن السوق المحلية, خاصة وان عليها اقبالا كبيرا من المواطنين وان اجمالي المبلغ الذي استفاد منه المنتفعون لهذا الدعم البالغ عشرة ملايين دينار كان بحوالي أربعة ملايين دينار,أي ان المتوفر منه حاليا يصل الى ستة ملايين دينار ينبغي إنفاقها في الغايات المخصصة لها من اجل مواجهة احتمالات انفلات الاسواق في قادم الايام ! .
لا يخفى ان المؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية تتعرضان الى حرب شعواء من اتحاد الغرف التجارية والقطاع الخاص عموما على اساس انهما تنافسان القطاع التجاري التمويني الذي يفضل الاستفراد طبعاً في المستهلكين بلا أية حماية مهما كان نوعها, حتى وصل الأمر بأحد وزراء الصناعة والتجارة قبل سنوات وفي غمرة موجة الانفتاح الاقتصادي دون ضوابط الى المجاهرة علناً بأنه ينوي اغلاق المؤسسة الاستهلاكية المدنية وإنهاء دورها تماماً, ولولا ان الوزارة التي كان عضواً فيها قد قدمت استقالتها في اعقاب موجة غلاء طالت كل شيء, لما بقيت مثل هذه المؤسسة التموينية المهمة تمارس أعمالها لغاية الآن ولذهبت الى غير رجعة خدمة لاصحاب الاجندات المشبوهة الذين ما زالت آثار المعاناة من توليهم المسؤولية ماثلة للعيان ! .
ينتظر ان تفضي مناقشات المجلس النيابي لمشروع قانون الموازنة العامة للعام القادم لمطالب لا حصر لها, بينها ما هو شأن مالي عام وربما يكون أهمها ما يخدم الدوائر الانتخابية لمن ما زالت أعينهم على تجديد عضويتهم تحت القبة في الانتخابات النيابية المقبلة, وفي خضم ذلك يفترض ان تحظى قضية رفع الدعم عن المواد الاساسية بما يليق بها, ومنها ما يتعلق بدور كل من المؤسسة الاستهلاكية العسكرية التي يبلغ عدد اسواقها سبعة وسبعين سوقا والمؤسسة الاستهلاكية المدنية بمعدل ستة وستين سوقا في السيطرة على السوق التمويني في مختلف المناطق !.
إذا ما أضفنا الى ذلك ان الحكومة لم ترصد أي دعم للمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية خلال العام المقبل,بعد ان كانت قد رصدت حوالي عشرة ملايين دينار لكل منهما باجمالي عشرين مليون دينار للعام الحالي,فان النذر الاولية توحي بان السلع التموينية الرئيسية هي المستهدفة بموجة غلاء ربما لا تمر على خير,لأن هاتين المؤسستين الرسميتين هما الملاذ الاخير للغالبية العظمى من المستهلكين الذين يبحثون عن اسعار معقولة لاحتياجاتهم التموينية, في ظل فقدان السيطرة على التذبذب المتصاعد نحو الارتفاع في الاسواق التجارية الاخرى, بخاصة فيما يتعلق بمواد غذائية لا يمكن ان يستغني عنها اي بيت على مائدته اليومية ! .
من هذا المنطلق يستحق الاهتمام بما اعلنته المؤسسة الاستهلاكية المدنية على سبيل المثال من أنها قد طلبت في كتاب رسمي رفعته قبل ايام الى وزارة الصناعة والتجارة,الاستمرار في تقديم الدعم لثلاثة سلع اساسية هي السكر والارز والدجاج المجمد التي تباع في اسواقها بانخفاض لا يقل معدله عن عشرة بالمئة عن السوق المحلية, خاصة وان عليها اقبالا كبيرا من المواطنين وان اجمالي المبلغ الذي استفاد منه المنتفعون لهذا الدعم البالغ عشرة ملايين دينار كان بحوالي أربعة ملايين دينار,أي ان المتوفر منه حاليا يصل الى ستة ملايين دينار ينبغي إنفاقها في الغايات المخصصة لها من اجل مواجهة احتمالات انفلات الاسواق في قادم الايام ! .
لا يخفى ان المؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية تتعرضان الى حرب شعواء من اتحاد الغرف التجارية والقطاع الخاص عموما على اساس انهما تنافسان القطاع التجاري التمويني الذي يفضل الاستفراد طبعاً في المستهلكين بلا أية حماية مهما كان نوعها, حتى وصل الأمر بأحد وزراء الصناعة والتجارة قبل سنوات وفي غمرة موجة الانفتاح الاقتصادي دون ضوابط الى المجاهرة علناً بأنه ينوي اغلاق المؤسسة الاستهلاكية المدنية وإنهاء دورها تماماً, ولولا ان الوزارة التي كان عضواً فيها قد قدمت استقالتها في اعقاب موجة غلاء طالت كل شيء, لما بقيت مثل هذه المؤسسة التموينية المهمة تمارس أعمالها لغاية الآن ولذهبت الى غير رجعة خدمة لاصحاب الاجندات المشبوهة الذين ما زالت آثار المعاناة من توليهم المسؤولية ماثلة للعيان ! .
ينتظر ان تفضي مناقشات المجلس النيابي لمشروع قانون الموازنة العامة للعام القادم لمطالب لا حصر لها, بينها ما هو شأن مالي عام وربما يكون أهمها ما يخدم الدوائر الانتخابية لمن ما زالت أعينهم على تجديد عضويتهم تحت القبة في الانتخابات النيابية المقبلة, وفي خضم ذلك يفترض ان تحظى قضية رفع الدعم عن المواد الاساسية بما يليق بها, ومنها ما يتعلق بدور كل من المؤسسة الاستهلاكية العسكرية التي يبلغ عدد اسواقها سبعة وسبعين سوقا والمؤسسة الاستهلاكية المدنية بمعدل ستة وستين سوقا في السيطرة على السوق التمويني في مختلف المناطق !.
