نشرت الرأي امس آراء فعاليات اجتماعية وعشائرية في السلط تطالب الجهات الأمنية بالتصدي بحزم لمظاهر الخروج على القانون من قبل اصحاب الأسبقيات ، وما صدر عن السلط يعتبر اول رد فعل من قبل المجتمع يدين هذه الظواهر التي بدات تغزو مجتمعنا المسالم في المحافظات وفي المدن بما في ذلك العاصمة عمان وهذا رد فعل إيجابي مطلوب من كل فئات المجتمع المدني ومن وجهاء العشائر في المدن والقرى والمحافظات ( بعد ان بلغ السيل الزبى ) .

كتبت في بداية رمضان عن ظاهرة تحدي القانون وضربت مثالا عن البسطات التي تفترش الشوارع في العاصمة و مخالفة قوانين المرور وتحدي تعليمات الامن من قبل الكثيرين ، وطالبت الأمن والأمانة التعامل بحزم لوضع حد لهذه الظواهر التي اخطر ما فيها الاستهتار بالقانون وهيبة الأمن وصولا الى هيبة الدولة وسلطتها ولم تمض عدة ايام حتى شاهدنا ما حدث في احد جبال عمان من عنف وحرق وتدمير بسبب بسطة .

لقد حان الوقت للتخلي عن التقسيم المعلن للأمن ، أمن ناعم وأمن خشن الذي ادى في مرات عديدة الى حالة من الأمن الغائب التي يتداولها الناس في سهراتهم الرمضانية . وانا مع رفض رئيس الوزراء لهذا التقسيم وقوله بانه لا يوجد امن ناعم وامن خشن وانما امن واحد من واجبه ان يتصدى لكل من يتجاوز على القانون ، لان سياسة الأمن الناعم حكيمة وحصيفة عند التعامل مع المسيرات والاعتصامات لكن تعميمها في التعامل مع التعديات على حقوق المجتمع والناس ، بالتساهل والتراضي وتبويس اللحى ادى الى خلق ملاذات آمنة للخارجين على القانون والاحتماء بالعشائرية في مواجهة رجال الأمن كما شاهدنا في الفترة الاخيرة .

ويشجع ذلك استخدام الاعراف والعادات بعيدا عن الاسباب التي من اجلها وضعت في زمن الرجالات الذين كانوا يسعون لخير الوطن والناس ، الأساس في الأعراف العشائرية هو إحلال السلم بالمجتمع والحفاظ على العلاقات بين الناس بتخطي اثار المنازعات والجرائم وليس أبدا حماية وتشجيع من يخرق القانون ويزرع الرعب بين الناس الآمنين .

وعلينا ان نعترف باننا جميعا قد شجعنا، بعادة السكوت على الخطأ، في اتساع ظاهرة تحدي القانون والاستهتار بالأمن فالدعوات الى منع رجل الأمن بعدم استخدام القوة لمواجهة الخارجين على القانون وتخفيف الأحكام القضائية على المجرمين بدعوى حقوق الانسان ،بدات منذ التسعينات وادت الى وجود رجل امن ضعيف مقابل رجل قوي خارج على القانون يحمل السلاح والالات الحادة علانية ويجد مئة طريقة لتجنب العقاب الذي يستحقه .

ونعلم أيضاً كيف ان محاولات الأمن فرض القانون والتصدي لهذه الظواهر كانت تقابل بالرفض والإدانة من جهات عشائرية وغير عشائرية حتى بدا المجتمع الاردني وكانه يوفر الحماية للخارجين على القانون ، فالواسطه والحمولة والعشيرة شجعت العنف الجامعي ، كما نراها اليوم تسكت على قطع الطرق وحرق الإطارات وحمل السلاح وإطلاق النار بمناسبة وغير مناسبة . ومن هنا تأتي اهمية الدعوة المجتمعية التي صدرت عن رجالات ووجهاء من السلط لانها تفتح الباب امام دعوات مماثلة من الواجب ان تصدر عن كافة أطياف المجتمع المدني ومن العشائر والأسر والمدارس والجوامع والجامعات .

ليس من العدل إلقاء اللوم كله على الأمن في مجتمع تعلو فيه الأصوات التي ترفع الغطاء عن رجل الأمن وتتركه مكشوفا لأصحاب سوابق ولصوص وتجار مخدرات بات معروفا تمتعهم بحماية من بيئتهم الاجتماعية . لا بد من حملة امنية لاجتثاث هذه الظواهر على ان يسبقها حملة توعية واستقطاب مجتمعية وإعلامية ضد ظواهر تحدي القانون ، ابتداء بما يجري على الأرصفة والشوارع بالبسطات والخاوات والزعران في الاحياء وما نراه من تشحيط بالسيارات في الشوارع الرئيسية وكذلك مظاهر حمل السلاح واستخدامه.