هذه المرة, الحكومة وليست المعارضة من يعيد (نبش) ملفات الكازينو وخالد شاهين واراضي الدولة. وبالنسبة للكازينو فَمَن أغلق الملف هو مجلس النواب (الحالي) في جلسة التصويت الشهيرة على توجيه الاتهام لرئيس الوزراء السابق, حيث نجا من التهمة. اما خالد شاهين فان اعادة فتح ملف السماح له بالسفر للعلاج ثم اعادته الى السجن فهي لا تقل في ملابساتها وغموضها وندرة المعلومات عنها عن قصص بيع واستثمار اراضي الدولة.
حديث الحكومة الجديدة عن فتح هذه الملفات يغري الجميع من فعاليات الرأي العام بما في ذلك الاحزاب للطلب باعادة فتح ملفات اخرى لا تقل اهمية, بل هي الاكثر تداولا بين اوساط الرأي العام منذ عدة سنوات وفي مقدمتها برنامج التحول الاقتصادي, وصفقة أمنية, وخصخصة الشركات الكبرى الاساسية في البلاد ممثلة بالشركات الخمس الأساسية في الاقتصاد الوطني.
العارفون بكيفية تسيير الامور, والمتابعون لسير تعامل الحكومات المتعاقبة مع ملفات الفساد, او الملفات المحاطة (بأكياس الشبهات) هم اكثر من يُقابِل بالشكوك مثل هذه التصريحات الحكومية حول فتح ملفات الفساد. وكذلك الامر بالنسبة للقضايا الاخرى ان قيام الحكومات بالاعلان عن عزمها على كشف المستور ومعاقبة المفسدين اصبح عادة رسمية, واذا ما عدنا الى نتائجها او حصادها العام على ارض الواقع لا نملك غير السخرية المريرة تجاه ما نسمع.
حتى لا يُفهم الامر, بان كل حكومة تأتي تريد ان تُصفّي الحسابات مع من قبلها. حان الوقت, ان كانت الحكومة الحالية جادة في تحقيق انجاز ملموس في محاربة الفساد يلاقي التأييد والاعتراف بالانجاز من الاردنيين, ان تُقدم حكومة الخصاونة على تشكيل لجنتين, الاولى: لتقصي الحقائق حول ملفات الفساد التي يتداول الرأي العام الحديث عنها منذ عدة سنوات لفرز وتحديد القضايا التي تدور حولها الشبهات. اما اللجنة الاخرى: فهي لجنة بناء الادلة والشواهد لتحويل (الادعاءات) بالفساد الى ملفات مدروسة تمهيدا لتحويلها الى القضاء المدني, على ان تشكل اللجنتان من خارج الحكومة والبرلمان ومن اشخاص مستقلين وقضاة وسياسيين متقاعدين مشهود لهم بالخبرة القضائية والمالية والاقتصادية والاهم بالوطنية الخالصة.
لقد فقد الاردنيون الثقة بكل حديث رسمي عن محاربة الفساد, واكثر من ذلك اصبحوا ينظرون الى أي قرار وتوجه حكومي بفتح ملف قضية فساد ما على أنها خطوة لاغلاق هذا الملف وتصفيته بحيث ينجو الفاسدون ويخرج الشعب (بخفي حُنين).
أهم صفة يُعرّف بها الناس رئيس الوزراء عون الخصاونة, هي صفة القاضي المعروف على المستوى الدولي في حل النزاعات اي العدالة, والأمل فيه كشخص, قبل ان يكون كرئيس للوزراء, ان ينجح في حل (النزاع الداخلي) اذا جاز التعبير بين المجتمع من ناحية وبين الدولة من جهة اخرى على طريقة ملاحقة ومحاسبة كل من تتداوله الاقاويل والمعلومات بانه تطاول او اعتدى على الاموال العامة بما أدى الى الإضرار البالغ بمصالح الوطن. مثل هذا (النزاع) تم التعبير عنه بالخلافات التي اثارتها (المادة 23) من تعديل قانون هيئة مكافحة الفساد انه نزاع افقي وعمودي في المجتمع يؤكد أهمية (إنهاء ملفات الفساد) تحت مبدأ العدالة وبعيدا عن اغتيال الشخصية, والاهم بعيدا عن مواسم (الصحوة القصيرة) للحكومات في موضوع المحاسبة, والطريق الصحيح الى كل هذا هو بتشكيل لجنتين مستقلتين للبحث عن الحقيقة.0
حديث الحكومة الجديدة عن فتح هذه الملفات يغري الجميع من فعاليات الرأي العام بما في ذلك الاحزاب للطلب باعادة فتح ملفات اخرى لا تقل اهمية, بل هي الاكثر تداولا بين اوساط الرأي العام منذ عدة سنوات وفي مقدمتها برنامج التحول الاقتصادي, وصفقة أمنية, وخصخصة الشركات الكبرى الاساسية في البلاد ممثلة بالشركات الخمس الأساسية في الاقتصاد الوطني.
العارفون بكيفية تسيير الامور, والمتابعون لسير تعامل الحكومات المتعاقبة مع ملفات الفساد, او الملفات المحاطة (بأكياس الشبهات) هم اكثر من يُقابِل بالشكوك مثل هذه التصريحات الحكومية حول فتح ملفات الفساد. وكذلك الامر بالنسبة للقضايا الاخرى ان قيام الحكومات بالاعلان عن عزمها على كشف المستور ومعاقبة المفسدين اصبح عادة رسمية, واذا ما عدنا الى نتائجها او حصادها العام على ارض الواقع لا نملك غير السخرية المريرة تجاه ما نسمع.
حتى لا يُفهم الامر, بان كل حكومة تأتي تريد ان تُصفّي الحسابات مع من قبلها. حان الوقت, ان كانت الحكومة الحالية جادة في تحقيق انجاز ملموس في محاربة الفساد يلاقي التأييد والاعتراف بالانجاز من الاردنيين, ان تُقدم حكومة الخصاونة على تشكيل لجنتين, الاولى: لتقصي الحقائق حول ملفات الفساد التي يتداول الرأي العام الحديث عنها منذ عدة سنوات لفرز وتحديد القضايا التي تدور حولها الشبهات. اما اللجنة الاخرى: فهي لجنة بناء الادلة والشواهد لتحويل (الادعاءات) بالفساد الى ملفات مدروسة تمهيدا لتحويلها الى القضاء المدني, على ان تشكل اللجنتان من خارج الحكومة والبرلمان ومن اشخاص مستقلين وقضاة وسياسيين متقاعدين مشهود لهم بالخبرة القضائية والمالية والاقتصادية والاهم بالوطنية الخالصة.
لقد فقد الاردنيون الثقة بكل حديث رسمي عن محاربة الفساد, واكثر من ذلك اصبحوا ينظرون الى أي قرار وتوجه حكومي بفتح ملف قضية فساد ما على أنها خطوة لاغلاق هذا الملف وتصفيته بحيث ينجو الفاسدون ويخرج الشعب (بخفي حُنين).
أهم صفة يُعرّف بها الناس رئيس الوزراء عون الخصاونة, هي صفة القاضي المعروف على المستوى الدولي في حل النزاعات اي العدالة, والأمل فيه كشخص, قبل ان يكون كرئيس للوزراء, ان ينجح في حل (النزاع الداخلي) اذا جاز التعبير بين المجتمع من ناحية وبين الدولة من جهة اخرى على طريقة ملاحقة ومحاسبة كل من تتداوله الاقاويل والمعلومات بانه تطاول او اعتدى على الاموال العامة بما أدى الى الإضرار البالغ بمصالح الوطن. مثل هذا (النزاع) تم التعبير عنه بالخلافات التي اثارتها (المادة 23) من تعديل قانون هيئة مكافحة الفساد انه نزاع افقي وعمودي في المجتمع يؤكد أهمية (إنهاء ملفات الفساد) تحت مبدأ العدالة وبعيدا عن اغتيال الشخصية, والاهم بعيدا عن مواسم (الصحوة القصيرة) للحكومات في موضوع المحاسبة, والطريق الصحيح الى كل هذا هو بتشكيل لجنتين مستقلتين للبحث عن الحقيقة.0
