أيّد (77 %) من قرّاء "عمون" التوجه نحو إقرار حجب المواقع الإباحية في الأردن على شبكة الانترنت في حين رفضه (23%) داعين إلى الإبقاء عليها.
جاء ذلك في الإستطلاع غير العلمي الذي نفذته "عمون" عبر زاوية التصويت المخصصة لمعرفة آراء القراء في قضايا ذات إهتمام.
وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف التل كشف في وقت سابق لـ "عمون" ان الوزارة بصدد تعديل قانون الاتصالات لتدخل عليه بعض المواد منها يكون معني بتقديم خدمات انترنت "نظيف" خال من المواقع الاباحية وبعض المواقع الاخرى المصنفة بـ"السيئة" .
واهتمت الصحافة المحلية والعربية بالخبر في حين نشرت يومية القدس العربي الصادرة في لندن تقريراً لمنال الشملة حمل عنوان "حجب المواقع الإباحية: حملات أردنية تطالب بإنترنت نظيف وأخرى ترد (بعرف أحمي حالي).
وجاء في التقرير :
المواقع الاباحية لا زالت تثيرجدلا كبيرا في الأردن تحت عنوان حرية الانترنت واستخداماته .. فما بين معارض ومؤيد تكاثرت الشعارات وإحتدت الأراء خصوصا بعدما إستجابت وزارة الإتصلات نسبيا لطلب التيار الإسلامي وقررت تجريب حجب المواقع الإباحية.
شعارات متعددة على هامش حملات أكثر تعددا إنطلقت مثل: "من المستفيد من عدم حجب المواقع الاباحية ”و نعم لحرية الانترنت ولا للمواقع الاباحية "و"حقنا في حماية أولادنا " رفعها معتصمون ومعارضون للضغط على الحكومة ودوائر التشريع للاستجابة لمطلب حجب المواقع الاباحية التي تهدف إلى تدمير البنية الاخلاقية للمجتمع حسب رأيهم مؤكدين ان حرية الانترنت لا تعني ابداً وجود مواقع إباحية عليه.
وقد استمرت حرية التعبير وحرية الوصول إلى المعلومات بالصعود باعتبارها حقوقا مكتسبة للمواطن الاردني منذ 1995 إلى أن شاعت مؤخرا دعوات من بعض المواطنين للحكومة تدعو إلى إجبار مزودي خدمة الانترنت على فلترة الانترنت و حجب المواقع الإباحية ... بشكل اتوماتيكي.
بشكل أو بآخر لاقت هذه الدعوات صدى لدى المهندس عاطف التل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي بين أن الوزارة بصدد تعديل قانون الاتصالات لتدخل عليه بعض المواد تتضمن تقديم خدمات انترنت " نظيف" خال من المواقع الاباحية وبعض المواقع الاخرى المصنفة بـ"السيئة " بحسبه.
جاء ذلك بعد أن قامت مجموعة شبابية باعتصاما أمام مبنى الوزارة الاحد الماضي بهدف الضغط على الوزارة لإصدار قرار يمنع المواقع الإباحية كما يوضح منسق الحملة محمد الرعود.
وللدفاع عن حرية الانترنت في الأردن ورفض الفلترة الحكومية ومشاركة حلول ووسائل الحماية الفردية أطلق ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي حملة مضادة لقرار الحجب حملت عنوان " بعرف أحمي حالي .. " مش شغل الحكومة تحجب النت ".. هذه الحملات تهدف من خلالها إلى توعية المواطنين بآلية حماية أنفسهم دون تدخل حكومي.. ويحذرون من التضييق على الحريات العامة وحق الحصول على المعلومات.
وحول ما اذا كان لتطبيق هذه السياسة خطر على حرية الوصول للمعلومات يرى يحيى شقير الخبير القانوني عدم وجود مبرر لطلب حجب هذه المواقع طالما أن الأهالي بإرادتهم الحرة الطوعية يستطيعون الاشتراك في خدمة الانترنت الآمن وحجب ما يرونه مضراً بمصلحة ابنائهم القاصرين مشددا على أن الحجب المطلق حتى على البالغين يكرس عقلية " الوصاية " التي لا تختلف عن المبررات التي قد تساق ليتم التوسع في حجب مواقع سياسية أخرى على أساس مضمون ما تنشره مثلاً عن الشيعة أو الاساءة لقيم المجتمع... ما يبعث الخوف من فتح الباب لسياسة اوسع من الفلترة والحجب والمنع ومصادرة الحريات.
وقد أعلن وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة تعمل حالياً مع احدى الشركات الاسترالية لتوفير برامج حماية ستقدمها الشركة مجانا ستكون جاهزة خلال فترة ستة اسابيع
وبين رعد نشيوات الخبير التقني أن وظيفة الشركة الأسترالية وهدفها يكمن في تصنيف مواقع الإنترنت إلى اخبارية واعلانية واباحية وغيرها ليصار إلى الحجب على اساس نوعية المواقع الإلكترونية مما يسهم في تباطؤ سرعة الإنترنت بشكل كبير وهذا الأسلوب من النادر استخدامه على مستوى الدول بحسب نشيوات.
ويتفق العديد من نشطاء حقوق الإنسان على أن الرقابة على الإنترنت وحجب المواقع يشكل تهديداً رئيسياً لحقوق الإنسان الأساسية وعلى ترتيب الأردن على سلم مستوى الحريات في العالم.... ويعني أيضاً أنه يمكن للحكومة مستقبلا أن تتخذ إجراءات غير خاضعة للرقابة ضد مواطنيها من تتبع ومراقبة.
جاء ذلك في الإستطلاع غير العلمي الذي نفذته "عمون" عبر زاوية التصويت المخصصة لمعرفة آراء القراء في قضايا ذات إهتمام.
وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف التل كشف في وقت سابق لـ "عمون" ان الوزارة بصدد تعديل قانون الاتصالات لتدخل عليه بعض المواد منها يكون معني بتقديم خدمات انترنت "نظيف" خال من المواقع الاباحية وبعض المواقع الاخرى المصنفة بـ"السيئة" .
واهتمت الصحافة المحلية والعربية بالخبر في حين نشرت يومية القدس العربي الصادرة في لندن تقريراً لمنال الشملة حمل عنوان "حجب المواقع الإباحية: حملات أردنية تطالب بإنترنت نظيف وأخرى ترد (بعرف أحمي حالي).
وجاء في التقرير :
المواقع الاباحية لا زالت تثيرجدلا كبيرا في الأردن تحت عنوان حرية الانترنت واستخداماته .. فما بين معارض ومؤيد تكاثرت الشعارات وإحتدت الأراء خصوصا بعدما إستجابت وزارة الإتصلات نسبيا لطلب التيار الإسلامي وقررت تجريب حجب المواقع الإباحية.
شعارات متعددة على هامش حملات أكثر تعددا إنطلقت مثل: "من المستفيد من عدم حجب المواقع الاباحية ”و نعم لحرية الانترنت ولا للمواقع الاباحية "و"حقنا في حماية أولادنا " رفعها معتصمون ومعارضون للضغط على الحكومة ودوائر التشريع للاستجابة لمطلب حجب المواقع الاباحية التي تهدف إلى تدمير البنية الاخلاقية للمجتمع حسب رأيهم مؤكدين ان حرية الانترنت لا تعني ابداً وجود مواقع إباحية عليه.
وقد استمرت حرية التعبير وحرية الوصول إلى المعلومات بالصعود باعتبارها حقوقا مكتسبة للمواطن الاردني منذ 1995 إلى أن شاعت مؤخرا دعوات من بعض المواطنين للحكومة تدعو إلى إجبار مزودي خدمة الانترنت على فلترة الانترنت و حجب المواقع الإباحية ... بشكل اتوماتيكي.
بشكل أو بآخر لاقت هذه الدعوات صدى لدى المهندس عاطف التل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي بين أن الوزارة بصدد تعديل قانون الاتصالات لتدخل عليه بعض المواد تتضمن تقديم خدمات انترنت " نظيف" خال من المواقع الاباحية وبعض المواقع الاخرى المصنفة بـ"السيئة " بحسبه.
جاء ذلك بعد أن قامت مجموعة شبابية باعتصاما أمام مبنى الوزارة الاحد الماضي بهدف الضغط على الوزارة لإصدار قرار يمنع المواقع الإباحية كما يوضح منسق الحملة محمد الرعود.
وللدفاع عن حرية الانترنت في الأردن ورفض الفلترة الحكومية ومشاركة حلول ووسائل الحماية الفردية أطلق ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي حملة مضادة لقرار الحجب حملت عنوان " بعرف أحمي حالي .. " مش شغل الحكومة تحجب النت ".. هذه الحملات تهدف من خلالها إلى توعية المواطنين بآلية حماية أنفسهم دون تدخل حكومي.. ويحذرون من التضييق على الحريات العامة وحق الحصول على المعلومات.
وحول ما اذا كان لتطبيق هذه السياسة خطر على حرية الوصول للمعلومات يرى يحيى شقير الخبير القانوني عدم وجود مبرر لطلب حجب هذه المواقع طالما أن الأهالي بإرادتهم الحرة الطوعية يستطيعون الاشتراك في خدمة الانترنت الآمن وحجب ما يرونه مضراً بمصلحة ابنائهم القاصرين مشددا على أن الحجب المطلق حتى على البالغين يكرس عقلية " الوصاية " التي لا تختلف عن المبررات التي قد تساق ليتم التوسع في حجب مواقع سياسية أخرى على أساس مضمون ما تنشره مثلاً عن الشيعة أو الاساءة لقيم المجتمع... ما يبعث الخوف من فتح الباب لسياسة اوسع من الفلترة والحجب والمنع ومصادرة الحريات.
وقد أعلن وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة تعمل حالياً مع احدى الشركات الاسترالية لتوفير برامج حماية ستقدمها الشركة مجانا ستكون جاهزة خلال فترة ستة اسابيع
وبين رعد نشيوات الخبير التقني أن وظيفة الشركة الأسترالية وهدفها يكمن في تصنيف مواقع الإنترنت إلى اخبارية واعلانية واباحية وغيرها ليصار إلى الحجب على اساس نوعية المواقع الإلكترونية مما يسهم في تباطؤ سرعة الإنترنت بشكل كبير وهذا الأسلوب من النادر استخدامه على مستوى الدول بحسب نشيوات.
ويتفق العديد من نشطاء حقوق الإنسان على أن الرقابة على الإنترنت وحجب المواقع يشكل تهديداً رئيسياً لحقوق الإنسان الأساسية وعلى ترتيب الأردن على سلم مستوى الحريات في العالم.... ويعني أيضاً أنه يمكن للحكومة مستقبلا أن تتخذ إجراءات غير خاضعة للرقابة ضد مواطنيها من تتبع ومراقبة.
