اشهر قليلة ويقف الاردن على مفترق ديمقراطي تاريخي، انتخابات نيابية اعلن رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة بدء عدها التنازلي، وقوى سياسية معارضة واخرى «مصلحية» تحاول ان تصور قرارها بالمقاطعة انه يكبر مثل كرة الثلج.

قلنا في اكثر من مناسبة ان قانون القائمة النسبية لمنح الاحزاب السياسية زخما في مجلس النواب يمكنها من تشكيل حكومات، طموح ينتظر توفر البيئة المناسبة التي تكون فيها الحياة الحزبية ثقافة اردنية ومنهج عمل وحياة، وليس مجرد بيانات ومكاتب وشعارات كما هو الحال هذه الايام.

والاستمرار في الضغط على الدولة لتطبيق مثل هذا القانون فيه ظلم لمعظم سكان المملكة الذين جل همهم حماية قوت يومهم والبحث عن آفاق تحسن من احوالهم. فالحزبية التي سيطر عليها حزب واحد لدخوله الى منازل الاردنيين باسم الدين، ليست اولوية في الاهتمام الشعبي الاردني، ولذلك فمنح الاحزاب نصف مقاعد برلمانه فيه حرمان لـ 80 بالمائة من السكان لايصال ممثليهم الى قبة البرلمان.

والحزبية بما فيها جماعة الاخوان المسلمين في البلاد لا تشكل اكثر من 20 بالمائة من النسيج السياسي والاجتماعي الاردني، ولذلك فالمنطق يقول انه اذا كان عدد مقاعد البرلمان 142 مقعدا فان حصة الاحزاب لا تزيد عن 35 مقعدا في أحسن الاحوال، ومن هذا الباب نجد في قانون الانتخاب الجديد والذي عدله مجلس الامة للمرة الثانية بعد التوجيهات الملكية السامية لتوسيع تمثيل فئات المجتمع الاردني في مجلس النواب السابع عشر فيه ما يضمن عدالة التمثيل على اساس المشاركة في الحكم.

وميزة قانون الانتخاب الذي منح القائمة الوطنية 27 مقعدا انه يعزز التشاركية في ادارة الشؤون التشريعية والرقابية في البلاد وليس المغالبة التي لا يزال يصر عليها الاخوان المسلمون والقلة التي انضمت اليهم من الحراكات الشعبية، لاسبابهم الخاصة.

والاهم انه كفل من خلال القائمة الوطنية التي قد تكون من حزب واحد او مجموعة احزاب او قوى سياسية مستقلة بتوفير المناخ لتشكيل حكومات برلمانية تؤسس لحياة سياسية جديدة في البلاد تقدم الاحزاب في قالب وطني جديد يشجع الناس على الانخراط فيها للوصول الى الطموح الاكبر والذي دعا اليه جلالة الملك عبدالله الثاني قبل اكثر من ست سنوات وكرره في قيادته لربيع الاصلاح الاردني، بان تدير شؤون البلاد حكومات حزبية برامجية.

فهذه القائمة الوطنية سيقابلها تشكيل كتل برلمانية تسمح بتشكيل وبناء تحالفات تؤثر في صناعة وتشكيل الحكومات الاردنية مستقبلا.

ولذلك على جميع القوى السياسية وفي مقدمتها جماعة الاخوان المسلمين اثبات شعار المشاركة وليس المغالبة من خلال المشاركة في الانتخابات النيابية واثبات حجمها الحقيقي والتمثيلي من خلال صناديق الاقتراع، وليس الهروب من الواقع بتشغيل ماكيناتها السياسية والاعلامية للطعن في الانتخابات قبل الدعوة اليها بحجة ان قانون الانتخاب الجديد يكرس الصوت الواحد الذي لم يعترضوا عليه في اول مشاركة انتخابية عام 1993 وقاطعوها عام 1997 بعدما تكشف حجمهم الحقيقي في الشارع.

في الاردن لا يختلف اثنان على التجاوزات التي مست انتخابات 2007 و2010، وقد عالج جلالة الملك عبدالله الثاني ذلك الخلل بحل الاول والدعوة قريبا الى انتخابات مبكرة نهاية هذا العام لا تحتمل اي خلل او تزوير او اي خطأ لانها باختصار عنوان مصداقية برنامج الاصلاح الشامل الذي حمله على كاهله جلالته.

اذا كانت حقيقة برنامج الاخوان المسلمين ومن والاهم الاصلاح، فالاصل ان المشاركة عنوانهم وليست المقاطعة التي سيكتشفون بانها لن تسمن ولن تغني من جوع، لسبب بسيط ان الجميع حريص على انتاج اول برلمان فاعل بعد اطلاق عملية الاصلاح الشامل.